به گزارش نصر، دومین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی با حضور رئیس قوه قضائیه برگزار شد.
آیت‌الله رئیسی در جریان این جلسه با اشاره به ابلاغ عمومی سند تحول قضائی گفت: هم اکنون مطالبه عمومی برای اجرای این سند شکل گرفته است و همه بخش‌های قوه قضایه باید با همکاری نخبگان و صاحبنظران، اجرای سند را پیگیری کنند.
رئیس قوه قضائیه افزود: برای ایجاد تحول قضائی و کسب رضایت عمومی و اجرای عدالت، هوشمندسازی فرآیندها در دستور کار قرار گرفته است؛ لذا پشتیبانی لازم برای ایجاد زیرساخت‌های توسعه فناوری و نوآوری باید از سوی قوای مقننه و مجریه فراهم شود.
آیت الله رئیسی گفت: اجرای بخش عمده‌ای از سند تحول قضائی، نیازمند اصلاح قوانین و مقررات است و لازم است با همکاری قوای مقننه و مجریه، زیرساخت‌های قانونی فراهم شود تا بر مبنای قوانین اصلاح شده، سند قابلیت اجرایی پیدا کند.
رئیس ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی با اشاره به زمان‌بندی ذکر شده در سند تحول قضائی گفت: برای اجرای راهکارها در موعد زمانی مقرر، باید بسیج امکانات در قوه قضائیه، مقننه و مجریه و تمهید زیرساخت‌های حقوقی و مالی لازم انجام شود.
رئیس قوه قضائیه افزود: به منظور رصد دقیق اجرای راهکارها و برنامه‌های عملیاتی، در ساختار ستادی قوه قضائیه، مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضائی تشکیل شده است و همه بخش‌های قوه قضائیه موظف به همکاری با این مرکز هستند.
آیت‌الله رئیسی با اشاره به لزوم همفکری با صاحبنظران حوزه و دانشگاه در فرآیند اجرای سند تحول قضائی گفت: در آینده نشست‌های تخصصی با موضوع محورهای اولویت دار سند تحول قضائی و با حضور صاحبنظران برگزار خواهد شد و از نظرات آن‌ها برای اجرای سند تحول قضائی استفاده خواهیم کرد.
آیت الله رئیسی با اشاره به اهمیت مفاد سند تحول قضائی گفت: این سند برنامه چند سال آتی قوه قضائیه است و همه دستورالعمل‌ها و مقررات و مصوبات در قوه قضائیه باید با این سند انطباق داشته باشد و معاونت راهبردی باید جلسات منظمی با بخش‌های قوه قضائیه برای هماهنگی امور تشکیل دهد.
در جلسه دوم ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی، گزارش معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی و حوزه ریاست در اجرای سند تحول قضائی مطرح شد و رئیس قوه قضائیه، دستورات لازم را برای پیگیری سریع‌تر راهکارها صادر نمود.
در این جلسه، معاون اول قوه قضائیه، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس حوزه ریاست، معاون حقوقی و امور مجلس، معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، معاون راهبردی، رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضائی، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دکتر جمشیدی، نظرات خود را برای تسریع در اجرای سند تحول قضائی بیان کردند.
انتهای پیام/