به گزارش نصر، موسی خلیل الهی در جلسه تحویل اسناد اراضی به کشاورزان که با حضور اکبر فتحی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان در محل دادگستری آذربایجان شرقی برگزار شد، اظهار داشت: رعایت حقوق عامه، حمایت از تولید، حفظ کرامت انسانی و برخورد جدی با مظاهر فساد، اولویتهای ترسیم شده قوه قضائیه در سال ۹۹ است که جزو دستورات و اوامر ریاست دستگاه قضا برای الگو قرار دادن این اولویت ها از طرف زیرمجموعه های قوه قضائیه نیز است.
وی ادامه داد: ریاست قوه قضائیه کشور تاکید دارند تا رعایت حقوق عامه، حمایت از تولید، حفظ کرامت انسانی و برخورد با مظاهر فساد در بستر اقتدار، تدبیر و مهربانی به نحو احسن اجرا و محقق شوند.
خلیل الهی افزود: عملیاتی کردن قانون جامع حدنگاری در راستای ثبت مالکیت و حقوق دولت بر اراضی ملی و اموال دولتی جزو تصمیمات اتخاذ شده روسای دادگستری سراسر کشور، رئیس کل ثبت اسناد و عوامل قضائی در آخرین جلسه قوه قضائیه در سال ۹۸ بود این قانون می تواند هم زمینه ساز تثبیت حقوق و مالکیت دولت و هم تثبیت کننده حقوق اشخاص باشد.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی، گفت: اگر بخواهیم حقوق و مالکیت دولت را حفظ و حراست کنیم چاره ای جز اجرای قانون جامع حدنگار نداریم بخشی از اراضی و اموال دولتی به دلیل سنددار نبودن در حال تضییع می باشند که این امر زمینه را برای سودجویی زمین خواران خواسته و ناخواسته فراهم می کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه تشکیل پرونده، طرح دعاوی، مبارزه، برخورد و صدور محکومیت برای افرادی که اراضی و املاک دولتی را بطور غیرقانونی به تصرف خود درآورده اند هزینه بر بوده و در برخی از موارد نیز به موفقیت نمی انجامد، اظهار داشت: برای پیشگیری از حیف و میل اموال دولتی ناچاریم قانون حدنگار را به نحو مطلوب اجرا کنیم.
خلیل الهی گفت: قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی مانع صدور سند برای اراضی زراعی و باغی که طبق قانون ارث و سهم بین افراد تفکیک شده است نمی شود و مجوز صدور سند برای اینگونه از اراضی به لحاظ نگهداری و تغییرکاربری هم به نفع دستگاه قضائی و هم به نفع کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی است تا با خیال آسوده به فعالیت تولیدی خود ادامه دهند.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی، تاکید کرد: با پیشگیری از تضییع حقوق دولت و حیف و میل اموال دولتی در واقع هدف نهایی قانون جامع حدنگاری که همان تثبیت مالکیت دولت و اشخاص می باشد تامین می گردد.
وی اظهار کرد: از مجموع یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار اراضی ملی که تثبیت شده اند، یک میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار از این میزان مربوط به سال ۹۹ می باشد و مابقی طی سال های گذشته بوقوع پیوسته است و این امر حاکی از این مهم می باشد که دستورات رئیس قوه قضائیه در حال اجرایی شدن است.
خلیل الهی با تاکید بر اجرای قوانین مربوط به قلع و قمع تغییرکاربری های غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی و تقدیر از اقدامات مدیریت امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی  به لحاظ طرح شکایت و برخورد با متخلفان، گفت: پیشگیری از تغییرکاربری های غیرمجاز بر قلع و قمع اماکن غیرقانونی که در زمین های کشاورزی احداث شده اند اولویت دارد.
انتهخای پیام/