به گزارش نصر، موسی خلیل اللهی روز دوشنبه در نشست با دادستان های حوزه های قضایی استان یکی از اساسی ترین اولویت های دستگا قضایی را در کنار مردم بودن بیان کرد و افزود: دادستان ها در خط مقدم حرکت در راستای اهداف دستگاه قضایی هستند و عملکرد آنها بیشترین تاثیر را در ارتقای جایگاه استان در حوزه های قضایی دارد.
وی اولویت نخست دستگاه قضایی را همکاری،  تعامل و همفکری با تمام دستگاه های اجرایی و ادارات مختلف برشمرد و در عین حال افزود: البته باید جایگاه و استقلال دستگاه قضایی در هر شرایطی حفظ شود.
خلیل اللهی اظهار داشت: امروز به دلیل تلاش همکاران قضایی و اداری جایگاه مجموعه دادگستری آذربایجان شرقی به لحاظ عملکرد در بین دیگر استان ها جزو رتبه های برتر قرار دارد که این موضوع با توجه به وسعت استان آذربایجان شرقی بسیار مطلوب و مناسب است.
وی با تاکید بر اینکه مبارزه با فساد و حمایت از تولید و رعایت کرامت انسان ها از جمله اساسی ترین موضوعات و اهداف قوه قضائیه است، اضافه کرد: با توجه به تاکیدات مکرر رییس قوه قضاییه در خصوص حفظ کرامت انسان ها، این موضوع باید در اولویت قرار گیرد چرا که با رعایت این مساله بسیاری از مشکلات نیز رفع می شود.
خلیل اللهی با بیان اینکه بنا به دستور رییس قوه قضاییه در امر انجام وظایف قضایی باید به مساله اقتدار، تدبیر و مهربانی توجه ویژه شود، یادآور شد: باید توجه داشت که همه در مقابل قانون برابر بوده و مفاد قانونی در مورد همه افراد جامعه لازم الاجرا است.
به گفته وی هر گونه همکاری و تعامل با دیگر دستگاه ها باید با اقتدار، تدبیر و مهربانی همراه باشد.
خلیل اللهی با تاکید بر لزوم رسیدگی با حوصله و صبر به مسایل قضایی برای کشف حقیقت، ادامه داد: یکی از وظایف اصلی دادستان ها حفاظت از حقوق عامه بوده و باید در تمام مراحل رسیدگی به پرونده ها دادستان ها حضور داشته و موضوع را پیگیری کنند.
وی به ابلاغ دستورالعمل کاهش زندانیان از سوی قوه قضاییه اشاره و اضافه کرد: در این راستا طرح پایش زندانیان و بازدید از زندان ها هر سه ماه یک بار باید اجرا و نتایج آن به تبریز اعلام شود.
رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی با بیان اینکه برخورد جدی و قاطعانه با مجرمان حرفه ای، سابقه دار و خشن با همکاری نیروی انتظامی و دستگاه های ذیربط برای حفظ امنیت و آسایش جامعه جزو اولویت های دستگاه قضایی است، گفت: گاهی برخی افراد موجب سلب آسایش، آرامش و اخلال در امنیت جامعه می شوند و شاید حتی فردی هم از این موضوع شکایت نکند، اما دادستان ها موظف هستند به عنوان مدعی العموم در مقابل این موضوع به عنوان مطلع پیگیر شوند.
خلیل اللهی بر رسیدگی فوری دادستان ها به پرونده های مسن، کثیرالشاکی، امنیتی و خاص تاکید کرد.
انتهای پیام/