به گزارش نصر، به دنبال وقوع و انتشار اخبار ناگوار و دهشتناک خشونت علیه زنان و دختران که از چاردیواری خانه شروع و تا جامعه ادامه داشت، پیشنهاد تدوین لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت برای نخستین بار در سال ۱۳۸۹ با ۹۲ ماده مطرح شد که سرانجام با گذشت ۱۰ سال رفت و برگشت در راهروهای هیات دولت و قوه قضاییه، با تقلیل به ۵۸ ماده و پنج فصل تعاریف و کلیات، از هیات دولت به مجلس بدرقه شده است.
خبری که معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در توئیتی به آن اشاره کرد و نوشت: رئیس جمهوری روحانی، لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت را برای انجام تشریفات قانونی به مجلس تقدیم کرد.
وی افزود: حالا مجلس یازدهم می‌تواند توفیق تصویب این لایحه مهم را داشته باشد.

چرا لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت، وقتی قانون مجازات اسلامی داشتیم؟
خبر خوش ارسال لایحه به مجلس، لبخند بر لب زنان و دختران آسیب دیده از خشونت های خانگی و اجتماعی نشاند اما همواره این پرسش در اذهان عمومی می چرخد که پیش از این هم موارد حمایتی در قانون مجازات اسلامی ذکر شده بود اما به جد پیگیری و رعایت نمی شد حال این لایحه پس از تصویب و قانونی شدن، ضمانت اجرایی لازم را دارد یا نه؟ با تصویب آن، شاهد کاهش خشونت خواهیم بود؟
در این باره شهناز سجادی حقوقدان و دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری می گوید: به طور قطع نمی‌توان گفت درباره زنان خلأء قانونی داریم زیرا تاکنون در قانون مجازات اسلامی به موارد مربوط به زنان پرداخته شده است. البته گاهی درباره مسائل زنان ضعف‌های قانونی وجود دارد، به طور مثال درباره ضرب و جرح علیه زنان، فرد مجرم فقط محکوم به پرداخت دیه می‌شد، اما اگر این لایحه تصویب شود علاوه‌ بر دیه، مجازات حبس و جزای نقدی نیز بر حسب مورد برای فرد در نظر گرفته می‌شود.
این حقوقدان خاطرنشان می کند: در صورت تصویب نهایی لایحه حفظ کرامت و تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در مجلس اگر فرد محکوم نتواند دیه زن خشونت دیده را بدهد، صندوقی پیش‌بینی شده تا خسارات زنان پرداخت شود، در این لایحه نوآوری‌های خاصی مانند جرم انگاری برای برخی رفتارها که تاکنون جرم انگاری نشده بود وجود دارد که شاید تاکنون وجود نداشته است.
وی با توضیح درباره انتقاد مخالفان و منتقدان لایحه حفظ کرامت و تأمین امنیت زنان در برابر خشونت ادامه می دهد: منتقدان این لایحه با جرم انگاری برخی رفتارها مخالف هستند، اما زمانی که برخی رفتارهای خشونت‌آمیز در جامعه عرف است باید این موارد جرم انگاری شود تا رفتارهایی که مخل امنیت زنان است برچیده شود.

ضمانت اجرایی این لایحه بیشتر از قانون است؟
سجادی با تاکید بر اینکه در این لایحه از خشونت و معرفی انواع خشونت تعریفی ارائه شده و این یک نوآوری است، توضیح می دهد: در قانون تعریف مشخصی از خشونت علیه زنان و انواع خشونت وجود ندارد اما در این لایحه به این موضوع پرداخته شده و برای هر نوع خشونتی جرم انگاری شده است.
دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری تاکید می کند: در صورت تصویب نهایی این لایحه، دادسراهای ویژه‌ای برای رسیدگی به جرایم مربوط به خشونت علیه زنان شکل خواهد گرفت، همچنین در زمینه طلاق نیز اگر زنان بتوانند ادله‌ای مستند و معتبر درباره اعمال خشونت ارائه دهند، راحت‌تر از قبل می‌توانند طلاق بگیرند.
موضوعی که مونیکا نادی حقوقدان هم در گفت وگو با ایرنا به آن اشاره و با تاکید بر اینکه آسیب اجتماعی پدیده ای است که عوامل موثر و گوناگونی در ایجاد، کاهش یا مقابله آن اثر دارد، تصریح می کند: خشونت علیه زنان هم آسیبی اجتماعی است و به طور قطع یکی از عواملی که می تواند در بحث خشونت علیه زنان موثر باشد قانون است؛ قانونی که جنبه های پیشگیرانه در آن لحاظ شده باشد.
وی ادامه می دهد: قانون می تواند با ضمانت اجرای خوبی که دارد، راهکارهای مقابله صحیح در جهت بازدارندگی را داشته باشد. لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت هم که پس از فراز و فرودهای زیاد سرانجام در مسیر بررسی و تصویب افتاده است، هنگامی که تبدیل به قانون شود به طور طبیعی اقدام مثبتی است و اگر به درستی اجرا شود، می تواند نقش موثری در پیشگیری داشته باشد.
نادی در پاسخ به این پرسش که آیا به صرف تصویب این لایحه، شاهد کاهش خشونت خواهیم بود، با بیان اینکه نباید تصور کرد که به صرف تصویب این قانون شاهد منتفی شدن خشونت علیه زنان خواهیم بود، تصریح می کند: اما وجود قانون های مترقی در جوامع خود به خود منجر به فرهنگ سازی و آگاهی های بهتر می شود و وضعیت اجتماعی جامعه را به سمت بهبودی پیش می برد.
به بیان این حقوقدان، یک آسیب اجتماعی همچون خشونت علیه زنان نیاز به این دارد که سایر مسایلی که منجر به وقوع آن می شود هم کنترل شود همانند افزایش آگاهی و اطلاع رسانی عمومی، فرهنگ سازی، تغییر نگاه به زنان، توانمندسازی اقتصادی زنان، رفع تبعیض ها و نابرابری هایی که منجر به پایین آمدن پایگاه اجتماعی و اقتصادی زنان شده است.
وی تاکید می کند: کلیات لایحه مثبت است اما ایراداتی در مورد آن باقی مانده مانند جرم انگاری هایی که از فلسفه اصلی لایحه دور شده که امیدواریم در مجلس به آن پرداخته و رفع شود.

زنان در اجرایی شدن بهینه این لایحه نقشی دارند؟
نادی درباره نقش زنان در اجرای بهینه لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت توضیح می دهد: به طور قطع زنان هم در تصویب این لایحه و هم کاهش خشونت نقش بسزایی دارند زیرا زنان نخستین کسانی هستند که باید مطالبه گران حقوق خود باشند و زمینه های پیشگیری از خشونت را فراهم کنند.
وی ادامه می دهد: مطالبه گری نخستین گام مثبتی است که زنان باید برای اینکه شاهد خشونت کمتری باشند بردارند.

از: فاطمه دهقان نیری
انتهای پیام/