به گزارش نصر، اردیبهشت سال ۹۶ بود که انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار شد و در این انتخابات، اصلاح طلبان توانستند اکثریت صندلی های شورای شهر را از آن خود کنند؛ به طوری که اوایل خرداد سال ۹۶، رسانه‌های اصلاح طلب با تیترهایی عجیب، به تعریف و تمجید از لیست امید و خوشحالی از پیروزی اکثریت اصلاح طلبان در انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی پرداختند و مدعی بودند که شورای شهر با حضور گروه های اصلاح طلب، به دغدغه مردم در رفع مشکلات شهری پاسخ مناسب خواهند داد و باعث تغییرات اساسی در چهره شهرهای خواهند شد اما در چند سال اخیر، شاهد انتشار اخبار مختلفی از اعضای شورای شهر استان های مختلف به دلیل جرایم مختلف مادی و اخلاقی بودیم. مردمی که با هزاران امید به منتخبان خود در شهرهایشان رای داده بودند، اینک شاهد دستگیری آنان بودند و وعده های اصلاح طلبان نتوانست به خوبی محقق شود.
 

مهدی چمران، رییس شورای شهر سابق شهر تهران، معتقد است که برخی از اعضای شورای شهر با سیاسی کاری رأی آوردند و به آنها رای دادند؛ از طرفی باید مشخص شود که این افراد از چه فیلتری عبور کرده‌اند و صلاحیت آنها چطور تایید شده است؟
این سوالی است که ذهن بیشتر مردم را این روزها درگیر کرده است و باید به آن پاسخ داده شود که چرا افرادی کاندید شده اند که انواع فساد( اقتصادی و اخلاقی) در کارنامه داشته اند و به عنوان یک کاندیدای شورای شهر، از مردم خواسته اند که به آنها رای دهند؟!
شاید بازداشت ۳۶ عضو شورای شهر و ۱۳ شهردار، فقط در طول یک بازه سه‌ساله در استان تهران نشان خلأ قانونی هم در تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا، هم در نظارت بر عملکرد آن‌ها و هم در برخورد قانونی با متخلفان است؛ در حالی که چند ماه بیشتر به عمر شورای پنجم شهر و روستا باقی نمانده است و خرداد سال آینده این ساختار افراد جدیدی را به خود می‌بیند اما تخلفات رخ‌داده در طول این سه سال گذشته در مجموعه شوراهای شهر و نیز شهرداری‌ها به‌حدی بوده که میزان دستگیری و حجم تخلفات کشف‌شده به بالاترین میزان خود رسیده است.

بازداشتی های بی پایان در شورای شهر و شهرداری ها
امروز اخباری در خصوص دستگسیری شهردار مراغه به همراه دو نفر از کارمندان شهرداری به اتهام تخلفات مالی توسط اداره کل اطلاعات آذربایجان شرقی در خروجی خبرگزاریها منتشر شد؛ به گفته یک منبع آگاه پرونده‌ای در این رابطه در دادگستری استان آذربایجان شرقی تشکیل شده است و احتمال بازداشت افراد دیگری نیز در ارتباط با این پرونده وجود دارد.
نگاهی به وضعیت بازداشت‌ها در شهرهای استان تهران از وضعیتی نگران‌کننده حکایت دارد. در شهر نسبتا کوچکی مانند رودهن در شهرستان دماوند در مدت ۹ ماه دو شهردار و ۲۸ کارمند دستگیر می‌شوند. در شهری مانند پرند نیز از یک شورای هفت‌نفره، پنج عضو آن بازداشت شدند. شهر آبسرد دماوند نیز در این آمار با ۱۸ نفر دستگیری رکورد عجیبی داشته‌است که از آبان‌ با دستگیری سه نفر از کارمندان شهرداری آغاز و در ادامه با دستگیری پنج نفر دیگر از کارمندان شهرداری در نهایت در ۲۵ آذر و ۳ دی‌ نیز با دستگیری ۱۰ نفر شامل شهردار، دو عضو شورای شهر، ۶ نفر از کارمندان شهرداری و یک نفر پیمانکار ادامه داشته است و معلوم نیست پایان کار این شورا و شهرداری به کجا ختم شود. شهرداری قدس نیز در چند روز گذشته شاهد دستگیری ۶ نفر از کارمندان خود بود.

بازداشت هفتمین عضو شورای شهر ساری
اواخر آذرماه امسال بود که دادگستری مازندران از دستگیری هفتمین عضو شورای اسلامی شهر ساری به دلیل اتهام فساد مالی دستگیر خبر داد. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که این عضو شورای اسلامی شورای شهر که در دوره قبل نیز سابقه عضویت در این نهاد را داشت، دستگیر شده است و با استعفای یکی از اعضای علی البدل  احتمال انحلال این شورا که بتازگی با ورود ۲ عضو علی‌البدل به حد نصاب رسیده بود، قوت گرفت و در نهایت با تایید وزارت کشور، شورای شهر سازی منحل گردید.
گفتنی است در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی، با دستگیری ششمین عضو شورای اسلامی شهر ساری ، اکنون تعداد دستگیری ها و بازداشتی ها بر سر پرونده فساد شهرداری و شورای شهر ساری به ۱۲ نفر رسیده است و پیش از این شهردار ساری که در شهریور سال ۹۸ به این سمت انتخاب شد در ۱۷ آبان ماه امسال بر سر پرونده فساد شهرداری دستگیر شد و در حال حاضر نیز امورات شهر با تفویض اختیار به معاونان شهردار پیگیری می شود.پرونده فساد شهرداری ساری مربوط به دوره شهردار قبلی است و به صورت رسمی تیر ماه سال ۹۷ از سوی دادگستری مازندران با عنوان ” پرونده اختلاس سه هزار میلیارد ریالی” درباره آن اطلاع رسانی شد.

دستگیری چند عضو شورای شهر بابل
بازداشتی در شورای شهر و شهرداری ها همچنان ادامه دارد؛ ۲۷ آذر امسال، در حالی که کاربران شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی در شهرستان بابل از دستگیری چند عضو شورای بزرگ‌ترین شهر مازندران و کارکنان خبر می دادند، ایرنا نوشت: خبرنگار ما از طریق منابع خبری در شهرداری و شورای شهر تاییدیه دستگیری چند نفر از جمله یکی از اعضای شورای شهر را دریافت کرده است  و این دومین باری است که شورای پنجم بابل با دستگیری اعضایش دچار حاشیه می شود.
پنج تن از اعضای شورای شهر بابل شهریور ماه سال ۹۷ بر سر پرونده ای که عنوان اصلیش مفاسد اخلاقی بود دستگیر و روانه زندان شده بودند. این پرونده در نهایت با صدور حکم مجرمیت برای تمامی آنها و تایید حکم در دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور خاتمه یافت و شورای شهر هم با ورود اعضای علی البدل به کارش ادامه داد.
اعضای سابق شورای پنجم بابل در مجموع به ۱۹ سال حبس ، ۳۳ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و ۵۴۰ ضربه شلاق محکوم شده بودند. دادگستری مازندران هنگام اعلام احکام نهایی این افراد ، عنوان پرونده اتهامی آنها را ” شرکت در تهیه مخفیانه فیلم مبتذل و مستهجن، تهدید به منظور اخاذی و اخذ وجه، شرکت در تهدید از طریق فیلم به منظور کار غیرقانونی، معاونت از طریق تطمیع، تشویق و فریب در تهدید با فیلم به منظور اخاذی، معاونت در تهیه فیلم و تهدید به منظور انجام کار خلاف نسبت به احدی از شکات و رابطه نامشروع ” اعلام کرده بود.
جا به جایی در تعداد اعضای شورای شهر بابل بر سر پرونده قضایی سال ۹۷ به حدی زیادی بود که بابلی ها از شورایی که پس از ورود اعضای علی البدل تشکیل شده بود به عنوان ” شورای ششم ” یاد می کردند.

سریال ادامه‌دار بازداشتی‌ها 
۲۵ آذر امسال، با تلاش ماموران گمنام امام زمان (عج) در شهرستان دماوند ۸ نفر دیگر از پرسنل شهرداری، پیمانکاران شهرداری و عضوشورای شهر آبسرد به دلیل تخلفات و اتهامات مالی بازداشت شده‌اند.گفتنی است پیشتر و در تاریخ ۲۷ آبان ۳ نفر از کارمندان شهرداری آبسرد و ده روز قبل از آن در ۱۸ آبان ماه نیز ۵ نفر از کارمندان آبسرد به دست ماموران اداره اطلاعات دماوند بازداشت شده بودند.
داستان بازداشتی ها همچنان ادامه دارد؛۳ آذر ۹۹ هم  خبرهایی در خصوص دستگیری یکی از اعضای دوره گذشته شورای شهر سقز توسط نیروهای امنیتی مخابره شد؛
به گفته یک مقام آگاه، این دستگیری ها در ادامه اقدامات دستگاه امنیتی مرکزی برای برخورد با متهمان و مفاسد اقتصادی و اداری صورت می گیرد و تعداد دستگیری به بیش از ۷ نفر رسیده که ۵ نفر آنان جزو کارکنان و بازنشستگان شهرداری و ۲ نفر خارج از این مجموعه بوده اند.

۱۸ بازداشتی در پرونده شهرداری در بوشهر
۲۹ شهریور هم خبرهایی مبنی بر بازداشت ۱۸ نفر در پرونده شهرداری بوشهر به گوش رسید که دستگیری ۲ عضو شورای شهر و یک پیمانکار را هم به دنبال داشت. علی حسن‌پور داستان بوشهر در  جمع خبرنگاران با اشاره به مشکلات مالی در شهرداری بوشهر اظهار داشت: در این راستا تعدادی از کارکنان شهرداری و اعضای شورای شهر بوشهر بازداشت شدند.
وی با اشاره به بازداشت ۱۳ کارمند شهرداری و ۲ عضو شورای شهر گفت: تاکنون ۱۵ نفر در بازداشت ‌به سر می‌برند و پرونده قضایی برای متهمان تشکیل شده است
حسن پور از بازداشت ۳ متهم دیگر پرونده مالی شهرداری بوشهر خبر داد و  بیان کرد: در این راستا ۲  عضو دیگر شورای شهر و یک پیمانکار امروز بازداشت شدند و برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره اطلاعات استان بوشهر قرار گرفتند.
دادستان بوشهر با بیان اینکه “۳ نفر بازداشتی یاد شده سومین و چهارمین عضو شورای شهر بوشهر و یک نفر پیمانکار شهرداری هستند” افزود: این افراد امروز  تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و حسب دستور قضایی بازداشت شدند و در مجموع تاکنون ۱۸ نفر در رابطه با این پرونده بازداشت شده‌اند.
به گزارش دانا، گزارش های زیادی در خصوص دستگیری اعضای شهرداری و پنجمین دوره شورای شهر در نقاط مختلف کشور به گوش می رسد و به نظر می رسد اصلاح طلبان بر خلاف وعده هایی که در راستای بهبود اوضاع شهری داده بودند، نتوانستند عمل کنند و امروز شاهد جرایم و دستگیری های مختلف در شورای شهر و شهرداری ها هستیم و عملکرد اصلاح طلبان در شهرهای شورای مختلف نشان از این دارد که اعضای این شورا به جای رسیدگی به دغدغه های مردم در حوزه شهری، به دنبال رانت هستند که بازداشتی های اخیر نشان دهنده این واقعیت است که رسیدگی به مشکلات مردم مغفول واقع شده است.
انتهای پیام/