به گزارش نصر، اولین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی به ریاست آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه و با حضور اعضای حقوقی و حقیقی ستاد برگزار شد.
آیت الله رئیسی در ابتدای جلسه با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری برای انتشار عمومی و پیگیری اجرای سند تحول قضائی گفت: اجرای سند تحول قضائی که از ابتدای مسئولیت اینجانب آغاز شده بود، با ارائه نسخه ارتقا یافته آن سرعت بیشتری خواهد گرفت.
آیت الله رئیسی با اشاره به لزوم پیگیری دقیق اجرای سند تحول از همه بخش‌های مرتبط با قوه قضائیه گفت: بخش مهمی از راهکارهای ذیل سند تحول، نیازمند تصویب مقررات و قوانین است که باید با هماهنگی نزدیک با دولت و مجلس شورای اسلامی این روند طی شود.
رئیس قوه قضائیه افزود: به منظور پیگیری جدی اجرای سند تحول قضائی، مرکز تحول قضائی ایجاد شده است که باید وظایف و تکالیف هر کدام از بخشهای قوه قضائیه را به تفکیک، دسته بندی نموده و ابلاغ نماید و در تعامل با همه بخشها، فعالیت‌ها رصد و پایش شود تا از اجرای دقیق آنها مطمئن شد.
رئیس ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی گفت: هر کدام از بخشهای قوه قضائیه باید کمیته ویژه ای برای اجرای سند تحول قضائی با مسؤولیت رئیس آن واحد ایجاد کنند و زمان مشخصی را در هر هفته، به پیگیری و پایش اجرای سند تحول قضائی در حوزه خود اختصاص دهند.
آیت الله رئیسی گفت: ایجاد زیر ساخت حقوقی و تصویب قوانین و مقررات لازم در کنار تأمین منابع مالی و بکارگیری نیروی انسانی توانمند، به عنوان الزامات اصلی اجرای این سند تحول باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
آیت الله رئیسی گفت: سند تحول ابعاد مختلفی دارد و باید برای افراد ذیربط در دولت، مجلس شورای اسلامی، خبرگان حوزه و دانشگاه تبیین شود و به عنوان یک گفتمان ملی درآید.
آیت الله رئیسی گفت: با توجه به لزوم پیگیری مستمر اجرای سند تحول، کمیسیون ویژه پیگیری اجرای سند، با حضور برخی از اعضا ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی تشکیل خواهد شد.
رئیس قوه قضائیه گفت: برای اجرای این سند نباید به افراد مستقر در تهران اکتفا شود و باید از توان فرهیختگان مستقر در دادگستری‌ها و حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌های همه استان‌های کشور استفاده کرد.
در این جلسه اعضای ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی شامل معاون اول قوه قضائیه، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس حوزه ریاست، معاون حقوقی و امور مجلس معاون راهبردی، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دکتر جمشیدی و آقای اصفهانی نکات خود را برای تسریع در اجرای سند تحول قضائی بیان کردند.
انتهای پیام/