نصر: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای با اختصاص ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاه‌های تعاونی و ایجاد اشتغال موافقت کردند.

به گزارش نصر به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه) و در ادامه بررسی جزییات بودجه ۹۸ در بخش هزینه‌ای بند الحاقیه ۴ به تبصره ۲ را تصویب کردند.
پیش از این در بخش درآمدی به دولت اجازه داده شده بود بدهی ناشی از عدم اجرای بند ۲ ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سال ۱۳۸۷ تاکنون را از طریق فروش سهام دارایی‌های مالی تامین کند.
امروز در بخش هزینه‌ای مقرر کردند این درآمد به منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاه‌های تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی در بخش تعاون در قالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون هزینه شود.
در بند ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ آمده است که با توجه به بند (د) سیاستهای کلی، وجوه حاصل از واگذاری‌های موضوع این قانون از جمله شرکت‌های مادر تخصصی و عملیاتی به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در موارد زیر مصرف می‌شود:
۱ ایجاد خود اتکائی برای خانواده‌های مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی،
۲ اختصاص سی درصد (۳۰%) از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی به‌منظور فقرزدایی، شامل تخفیف‌های موضوع ماده (۳۴) این قانون،
۳ ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته،
۴ اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی‌ها و نوسازی و بهسازی بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاه‌های واگذار شده و نیز برای سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته و تقویت منابع بانک توسعه تعاون،
۵ مشارکت شرکت‌های دولتی با بخش‌های غیردولتی تا سقف چهل و نه (۴۹%) به‌منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه‌یافته،
۶ تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام شرکت‌های دولتی با رعایت فصل پنجم این قانون،
۷ ایفای وظایف حاکمیتی دولت در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر،
۸ بازسازی ساختاری، تعدیل نیروی انسانی و آماده‌سازی بنگاه‌ها جهت واگذاری.
تبصره ۱ اعتبارات بندهای فوق در قوانین بودجه سالانه در جدولی واحد درج خواهد شد.
تبصره ۲ آئین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه‌ماه از تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت تعاون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

انتهای پیام/