نصر: زمانیکه در بزرگ ترین انتخابات کشور جهت انتخاب عالی ترین مقام اجرایی نظام سیاسی، افرادی که باید در مقام پاسخگویی به ابهامات و ناکرده های عملکرد خود در دوران تصدی برآیند،

طلبکارانه به سئوال از مدیران و مسئولان و در مرتبه ایی دنی تر، از مردم بر می آیند و بدتر از همه برای خود شعار انتخاباتی برمی گزینند، طبیعی است که برسم معهود و در پوشاندن جامه ی حقیقت بر کلام امیرالمومنین (ع) که فرموده اند؛ " اَلنّاس علی دینِ مُلوکِهِم" مردم در اقدام برای داوطلبی انتخابات مجلس و البته مدیران در ارگانهای دولتی و اسف بار آنکه در بخش خصوصی، به تبعیت از دولتمردان خود نه تنها عزمی برای پاسخگویی دوران تصدی خود ندارند بلکه برای آینده شعار می دهند!

آنچه مشخص است، هر چیزی که قابل ارزیابی و سنجش نباشد در مقام ادعا نمی تواند مورد اعتناء عقلاء قوم قرار گیرد. علی الخصوص، اگر این قوم جزء خواص جامعه بلکه نخبگان کارآفرینش باشند. اما پر واضح است که بر اساس مبانی قانونی و مؤلفه های اجتماعی و اقتصادی، عملکرد هر کسی که با طی چارچوب های انتخاباتی در نظام حقوقی ایران بر هر مسندی اعم از دولتی و غیر دولتی تکیه می زند با یک مراجعه گذرا بر وظایف و معیارهای مشخص شده در قانون، قابل ارزیابی خواهد بود. البته ناگفته پیداست که در مقام عمل، هر فردی بر اساس توانایی های خود، ممکن هست نواقص و ایراداتی داشته باشد. لکن بشرط اخذ نمره ی قابل قبول، نیمه خالی لیوان عملکرد، اصلاح پذیر خواهد بود!

با نگاهی عمیق تر هر فردی براساس عقبه و سوابق خود از همین منظر قابل ارزیابی و سنجش می باشد و مبرهن هست، هر کاندیدایی برای هر جایگاهی به صرف اعلام حضور، به صاحبان آراء اجازه می دهد تا با ترازوی انصاف داشته ها و کرده هایش را بسنجند و انتخاب کنند.

پس تا این مقام به این یافته ی بدیهی نایل می شویم که مسند نشینان اتاق بازرگانی پیش از گزینش هر نوع شعار برای خود، می توانند با ارایه گزارشی ساده از عملکرد دوران تصدی نه تنها خود را تبلیغ نموده بلکه در مقام پاسخگویی و عمل به بخشی از وظایف نمایندگی خود برآیند. 

مطابق ماده 5 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب پانزدهم اسفندماه 1369 با اصلاحات پانزدهم آذرماه 1373 وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی مشخص و معین هست . ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان در اجرای قوانین، ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل اقتصادی کشور، همکاری با دستگاه‌های اجرایی به منظور اجرای قوانین و مقررات مربوط به اتاق، ارتباط با اتاق سایر کشورها و تشکیل اتاق‌های مشترک با کشورهای دوست، تشکیل نمایشگاه‌های تخصصی و بازرگانی داخلی و خارجی، شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور ، تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری داخلی در امور تولیدی، تلاش در جهت بررسی و حکمیت در مورد مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضاء، صدور کارت عضویت، تشکیل اتحادیه‌های صادراتی و وارداتی و سندیکاهای تولیدی و دائر کردن دوره‌های کاربردی، بعنوان اهم این وظایف می باشند.

با توسل به این معیار قانونی می توان در مقام یک نقد محترمانه، فارغ ار هرگونه اندیشه کج تخریب، از سواران مرکب عمل و مدیریت در بخش خصوصی خواست تا در هرکدام از محورهای معنونه فوق، آمار عملکرد خود را ارایه و از سایر روشهای تبلیغی اجتناب نمایند!

ایشان باید به وضوح و مستنداً اعلام کنند که؛

 به عنوان مدعیان مدیریت موفّق در بخش خصوصی و منتقدان سیاستهای دولت در شرایط کنونی و خطیر اقتصادی کشور، کدام مشاوره اقتصادی را به نمایندگان قوای مقننه، مجریه و قضاییه در استان داده اند تا ولو یک مشکل از مشکلات اعضاء خود را به سمت رفع پیش ببرند؟

با کدام کشور دوست، اتاق مشترک ایجاد کرده و یا برای توسعه و حفظ اتاق های مشترک موجود چه کرده اند؟

مدیریت در شرایط رونق اقتصادیِ فاقد تحریم، بسیار ساده است. اما باید مشخص شود سردمداران بخش خصوصی برای مدیریت در شرایط کنونی کدام نمایشگاه هدفمند داخلی یا خارجی را برگزار کرده یا بازارهای کالاهای صادراتی را شناسایی نموده اند؟

مسلما آسان ترین روش برای فرار از پاسخگویی به  این سؤالات مشخص، سوق دادن نیت پرسشگر به سمت اتهام سنگین تخریب هست. لکن فارغ از نیت که مسلما احراز دقیق آن بسیار دشوار است، حق این مطالبه برای همه مردم علی الخصوص اعضاء محترم اتاق بازرگانی محفوظ است.

امروزه آنچه همگان برآن اتفاق نظر دارند، حاکمیت شرایط خاص اقتصادی و لزوم تدبیر سیاستگذاران بخش دولتی جهت عبور از بحران ناشی از آن است و این مهم به دست نخواهد آمد مگر با درک عمیق شرایط موجود توسط مدیران بخش دولتی و این تحقق نخواهد یافت مگر با پیگیری مطالبات بخش خصوصی توسط نمایندگان منتخب خود که بی شک هیات نمایندگان اتاق و هیأت رییسه منتخب ایشان اصلی ترین گزینه برای نیل به این مقصود هستند.

بدون تردید پرداخت مالیات و مطالبات تامین اجتماعی که ارتباط مستقیم با توسعه یافتگی فرهنگی هر جامعه ایی دارد از جمله وظایف ملی است که بازرگانان و تجار مکلف به پرداخت آن می باشند و البته قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران با تقریر قوانین مدون به نهادهای متولی وصول مالیات و حق بیمه اجازه داده است با ورود به حسابهای بانکی و یا سلب برخی حقوق اجتماعی مانند خروج از کشور، به حق، نسبت به وصول این مطالبات از مستنکفین اقدام نمایند. لکن در این میان و با وجود شرایط حساس اقتصادی که بعضا قدرت نفس کشیدن را از واحدهای تولیدی و تجاری گرفته است، نه تنها ارگانهای دولتی نقش مأمورین وصول مالیات را بازی کرده و ارایه هرنوع خدمات را منوط به ارایه مفاصا حسابهای مالیاتی و تأمین اجتماعی می نمایند، در نهایت باورناپذیری اتاق بازرگانی هم در ارایه اصلی ترین خدمت خود یعنی صدور و تمدید کارت بازرگانی ارایه مفاصا حساب های مذکور را شرط لازم قرار داده است.

حال وقتی مدیران بخش خصوصی خود عامل اجرای وصول مالیات می گردند، چگونه یک بازرگان و یا تولید کننده می تواند از رؤسای آن تقاضا نماید تا در شرایط کنونی از ارگانهای دولتی بخواهند ارایه خدمات را منوط به چنین اموری ننمایند. اموری که بعضا بسان حل معضل تقدم و تاخر خلقت مرغ و تخم مرغ تولید کنندگان را دچار یأس فلسفی در حوزه صنعت و تجارت می نماید. 

النهایه امید است در انتخابات آتی اتاق های بازرگانی کل کشور شاهد انتخاب مردان و زنانی باشیم که با عمل به وظایف قانونی خود با نگاهی موسّع مسیر مبارزه در عرصه جنگ اقتصادی را هموارتر نماید و عاملان امروز باشند نه وعده گذاران فردا!

*کارشناس ارشد حقوق و داور دفتر تبریز مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران

انتهای پیام/