نصر: یازدهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه در حالی برگزار شد که به گفته اسماعیلی حسین فریدون به پنج سال حبس محکوم شده است.

به گزارش نصر به نقل از فارس، یازدهمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه با حضور نمایندگان قضایی رسانه‌ها آغاز شد.

در این نشست سخنگوی دستگاه قضا پاسخگوی سوالات خبرنگاران رسانه‌ها خواهد بود. 

اسماعیلی در ابتدای این جلسه گفت: در مجموعه کشور و قوه قضائیه قوانین ابزار اصلی تحقق عدالت است و نیازمند قانون خوب و مجری شایسته و قاضی عادل و فرهیخته هستیم.

وی افزود: در دوره جدیده قوه قضائیه در جهت اصلاح قوانین مورد نیاز یکی از معاونت‌های فعال که معاونت حقوقی بوده در ۵ ماه اخیر با بسیج همه امکانات ۱۵ لایحه دستورالعمل و آئین نامه مورد نیاز را تهیه کرده است.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: این طرح‌ها و لوایح ابلاغ شده و برخی لوایح مهم مانند تامین کرامت و امنیت زنان به دولت ارسال شده است.

اسماعیلی ادامه داد: از جمله دیگر لوایح مهم بحث ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری است که تصویب آن مشکلات بزرگی را حل می کند که نهایی شده است.

وی یکی دیگر از لوایح و طرحها را موضوع نحوه اداره و بهره برداری آپارتمان ها بیان کرد و گفت: ۱۵ لایحه دیگر توسط معاونت حقوقی تدوین و مرحله نهایی را سپری می کند.

البته به گفته سخنگوی قوه قضاییه ۱۹ لایحه دیگر در حال تدوین است که این فعالیتها بیانگر این است که با تهیه قوانین فرآیند دادرسی را تسریع کنیم.

وی تصریح کرد: در ۶ماهه ابتدایی امسال ۹سفر استانی از سوی رئیس قوه قضائیه انجام شده و دهمین سفر به استان هرمزگان انجام می شود که کاملا کاربردی تعریف شده است.

اسماعیلی همچنین در مورد اهتمام قوه قضائیه در تثبیت مالکیت و اعتباربخشی به اسناد رسمی و حذف به مرور معاملات عادی در مورد املاک در چرخه نقل و انتقال املاک گفت: تدوین دستورالعمل‌های جدید در دستور کار قرار گرفته است و به زودی در این مسیر اتفاقات خوبی خواهد افتاد.

وی گفت: اجرای قانون حدنگار یا کاداستر نیازمند حمایت دولت برای تامین اعتبار لازم است که پیش بینی شده ظرف ۵ سال تمام اسناد تک برگی و کاداستری صادر شود که بخشی صادر شده ولی اراضی دولتی کمترین میزان صدور سند تک برگی را داشته است.

سخنگوی قوه قضاییه درخصوص‌ علت این اتفاق گفت: ما شاهد تعلل نهادهای متولی زمین و مسکن در تثبیت مالکیت هستیم که باید اسناد دولتی صادر می شد که نشده است.

وی افزود: در موضوع طرحهای عمرانی نیز همینطور بوده و در املاکی که توسط دادگاه مصادره شده بخشی سند برایش صادر شده که باعث سوء استفاده برخی ها شده و تا قبل از پایان سال باید پیگیر باشند که اسناد کاداستری صادر شود.

وی در بخشی دیگر از سخنانش گزارشی از املاک و اراضی که از دست زمین خواران خارج و به متولیهای مسکن داده شده در تهران ارایه کرد و گفت: اراضی ۸۵ هزار متری در شهرک غرب با ارزش ۵هزار میلیارد تومان به دولت و شهرداری برگشت داده شد.

اسماعیلی تصریح کرد: همچنین اسناد مالکیت برای ۶۰ هزار متر زمین و املاک صادر شده و این در حالی است که در محله سولقان ۷۱ هزار هکتار اراضی را مسترد کردیم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در منطقه ۱۸ و در اراضی موسوم به تقی آباد ۵۰ هزار هکتار به ارزش هزار میلیارد به سازمان اوقاف متسرد شد.

وی ادامه داد همچنین در منطقه سوهانک پلاکی از تصرف خارج شده و به میزان ۱۵ هکتار به مسجدی پس داده شده و ۳۰۰ میلیارد به منابع طبیعی بازگشت داده شد.

اسماعیلی گفت: در شمیرانات ۱.۵ هکتار اراضی با ارزش ۵۰ میلیارد تومان بازپس گیری شده و تحویل داده شد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در بلوار آفریقا ۳۶۰۰ متر زمین به ارزش ۶۵ میلیارد تومان از متصرفان پس گرفته شده و تحویل شهرداری شد.

وی با بیان اینکه بیش از ۳۵ مورد استرداد املاک داشته ایم گفت: ارزش ریالی زمینهای استرداد شده در ۶ ماه ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده و به صورت کلی ۱۶۷ هزار هکتار از اراضی تحویل شده است.

اسماعیلی همچنین به برخی از احکام صادر شده در دادگاه های مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و گفت: ایوب استاد کریمی به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و محرومیت دائم از مشاغل و ۸۱ میلیارد جزای نقدی محکوم شد.

وی گفت: ولی حاجی پور به جرم اخلال در نظام مالی به هشت سال حبس و محرومیت دائمی از مشاغل دولتی و همچنین باز پس دهی پنج  میلیون و ۸۰۰ یورو محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: امیر موسایی به ۶ سال حبس و محرومیت دائم از مشاغل دولتی و جزای نقدی پنج هزارو 400 یورو محکوم شده است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: فردی به نام اشرفی به ۱۰ سال حبس و پرداخت ۹۵ هزار دلار جزای نقدی محکوم شده است و این در حالی است که دادگاه شهرام جزایری را هم به ۱۲ سال حبس و پرداخت ۴۵میلیارد ریال و همچنین 29هزارو 458 دلار و هفت هزارو 800 دلار دیگر محکوم کرده است.

به گفته اسماعیلی تیر بهادری نیز دیگر مفیدی است که به ۱۰ سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شده و حمزه قنبری هم به هشت سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین به صدور حکم برای تعدادی از جاسوسان اشاره کرد و گفت: علی نفریه به جرم جاسوسی به نفع سازمان سیا به ۱۰ سال حبس و استرداد ۵۵هزار دلار محکوم شده است.

وی افزود فردی به اسم امیرنسب به جرم  جاسوسی برای کشور انگلیس به ۱۰سال حبس محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد محمد باباپور به جرم جاسوسی برای آمریکا از سوی دادگاه به ۱۰ سال حبس و استرداد ۵۵هزار دلار محکوم شده است.

به گفته اسماعیلی فرد دیگری هم که برای آمریکا جاسوسی کرده از سوی قاضی دادگاه به اعدام محکوم شده ولی با توجه به درخواست متهم برای فرجام خواهی پرونده به دادگاه تجدیدنظر فرستاده شده است.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین درخصوص بازداشت یکی از بازپرسان دادسرای تهران نیز گفت: اینکه این فرد قبلا چه احکامی صادر کرده ربطی به بازداشتش ندارد ولی در پرونده پیگیری برخی عناصر در قوه قضائیه ۲نفر از قضات که یکی شاغل و یکی اخیرا بازنشسته شده در بازداشت هستند.

وی افزود: پرونده این دو نفر در مراحل مقدماتی تحقیقات است.

غلامحسین اسماعیلی بار دیگر به موضوع اسناد رسمی و همچنین طرح کاداستر اشاره کرد و گفت: دستگاه های دولتی کمترین امکان برای ثبت اسناد در طرح کاداستر را داشتند. یکی از راه های نفوذ و تعرض به اسناد ملی موضوع تعلل دستگاه های اجرایی برای ثبت مالکیت است. برای بخشی از زمین های که از قبل از انقلاب وجود داشته و مصادره و یا در اختیار ستاد فرمان اجرایی قرار دارد سند صادر شده که باید برای ما بقی هم انجام شود.

وی در مورد رسیدگی به پرونده خانمی که در حوزه وزارت نفت دستگیر شده گفت:در مورد اسناد وزارت نفت قرار شد دستور بررسی داده ناسیشود و کار کارشناسی انجام و دادگاه در روزهای آینده رای را صادر می کند.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده ای که موسوم به وجود کارتخوان در دفتر وزیر نفت بود گفت: تا این لحظه گزارش جامعی از اطلاعات واصل نشده و منتظریم گزارش دقیق وزارت اطلاعات به مرجع قضایی واصل شود.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در مورد قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات گفت: مهلت اجرای قانون به اتمام رسید و دچار خلا شدیم پیگیری ها شده امیدواریم هرچه سریعتر به تصویب مجلس برسد و قرار است تا آن زمان قانون قبلی اجرا شود.

اسماعیلی همچنین در پاسخ به سوالی درباره سرنوشت قائم مقام قالیباف نیز گفت: پرونده این فرد یک ماه پیش کیفرخواست خورده و به دادگاه فرستاده شده و قرار است در فرصت مناسب با تسریع نسبت به صدور رای اقدام شود.

وی همچنین در مورد دستگیری  ۲۱۱ دانشجوی قلابی پزشکی که این روزها در رسانه ها مطرح شده است گفت:و وزارت بهداشت گفته است معرفی کرده و بعد گفت نکرده و بعدش گفت جلوی ورود آنها را گرفته است.

اسماعیلی ادامه داد: متاسفانه در این خصوص گزارش جامعی به مراجع قضایی ارسال نشده است.این موضوع در مورد نحوه پذیرش آنها که خارج از کشور بوده مطرح شده است که باید یک به یک گزارش شود.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین درخصوص سرقت از منزل یکی از نمایندگان مجلس گفت: اینکه سارق از محل چه اموالی برده مالباخته اعلام می کند چه برده است آنچه ما اطلاع داریم واقعیت امر چه بوده را نمی دانیم و نماینده گفته چنین اقلامی به سرقت نرفته است.

وی افزود در چنین شرایطی که مالباخته می گوید پول و ارزی از وی به سرقت نرفته است ما چه بگوئیم! ما امر بر صحت گفته ها می گذاریم و آنجا که جرمی باشد رسیدگی می کنیم و در این مورد ادله ای مبنی بر اینکه جرمی مبنی بر نگهداری ارز رخ داده باشد در اختیار نداریم.

اسماعیلی همچنین درخصوص تشکیل پرونده شخصیت برای نوجوانان گفت: دستورالعمل لازم در این خصوص تدوین و ابلاغ شده و رویکرد اصلی ان در راستای تشکیل پرونده اتهامی است و نوجوانان نیز جز جامعه مخاطب این دستورالعمل هستند و کسانی که حکم گرفته اند سازمان زندان ها اقدام می کند و اگر در زندان نباشند در ابتدا پرونده شخصیت صادر می شود.

سخنگوی قوه قضاییه درباره رأی اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر لازم‌الاجرا بودن آیین نامه اجرایی قانون استقلال کانون وکلا مصوب سال 88 اظهار کرد: رای دیوان عدالت اداری یک رای ماهیتی نیست و یک رای شکلی است.

اسماعیلی ادامه داد: شکایتی شده بود در رابطه با ماده 45 آیین نامه سال 34 و نحوه صدور پروانه کارگشایی و دیوان عدالت اداری اعلام کرده که این ماده 45 قبلا دو بار که آخرین بار سال 88 بوده نسخ شده است. حرف دیوان عدالت این است که شکایت درباره اجرای قانون منسوخ معنا ندارد و موجبی برای رسیدگی نیست و ماهیتاً اظهارنظر نکرده است.

وی افزود: با این حال، آیین نامه اخیرالتصویب تکلیف را روشن کرده و این آیین‌نامه  لازم‌الاجراست.

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره شکایت ناجا از شهرداری بابت طرح ترافیک گفت: اشخاص ذی‌نفع در زمانی که رسیدگی طولانی می‌شود، می‌توانند تقاضای صدور دستور موقت بدهند. اگر تقاضایی بشود، دیوان درباره دستور موقت تصمیم می‌گیرد. در این باره نیز پیگیری ‌می‌کنیم تا دیوان هر چه زودتر و قبل از پایان موعد قانون، دستور لازم را صادر کند

سخنگوی قوه قضاییه همچنین درخصوص اعتراض کارگران هفت تپه گفت: رئیس قوه قضائیه یکی از دغدغه هایش موضوع کارگران است و حرف آنها را باید شنید و بین اعتراضات صنفی کارگری و اقدامات خراب کارانه باید تمایز قائل شد و تاکنون ثابت شده برایشان تصمیمات خوبی گرفته شده و در مورد این کارگران ملاقات های متعددی از سوی نمایندگان آنها شده و به دنبال حل مشکلات هستیم و ملاقات یک راه است اما حل مشکلات آنها هدف ما است.

 سخنگوی دستگاه قضا درباره پرونده باستی هیلز در تهران و مشهد گفت: چه در تهران و چه مشهد گزارشات جدیدی واصل شده که نشان از سوء جریان در واگذاری و صدور پروانه داشته و مستندات در آرا قضایی هم اثر گذار است.

اسماعیلی خاطرنشان کرد چنانچه اثبات شود تصمیمی با سوء جریان و اسناد غیر واقعی و استفاده از رانت صادر شده باشد در چارچوب مقررات نسبت به ابطال آن اسناد اقدام خواهیم کرد.

وی ادامه داد: در دستگاه قضایی اجازه نمی دهیم حقوق دولت و مردم تضییع شود البته گزارشات واصله جدید در مرحله رسیدگی است گزارشات خوبی ارائه شده و فرایند بررسی نهایی خود را طی می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اخیرا سرکرده یکی از شبکه های بزرگ قاچاق مواد مخدر که به تنهایی هزار و 62 کیلو مرفین و چهارهزار و 14 کیلو تریاک را حمل کرده، دستگیر و به مجازات اعدام محکوم شده است.

وی افزود باید بدانید که این میزان مرفین یک فاجعه را در هر منطقه ای که باشد به بار می آورد.

سخنگوی قوه قضاییه درخصوص‌ اعترافات جدید طبری نسبت به اتهامات برخی مقامات گفت: در این پرونده نیز به لحاظ ملاحظات قانونی اطلاع رسانی نکردیم و از این خلا برخی سوی استفاده کردند و برخی مطالب را به عنوان اعترافات وی منتشر کردند که مورد تایید ما نیست.

اسماعیلی تصریح کرد: بررسی را بی درنگ انجام می دهیم در این پرونده فعلا ۱۷ نفر را بازداشت کرده ایم که دو نفر از آنها از قضات هستند.

‌وی درخصوص حکم قصاص صادر شده برای قاتل شیرمحمدعلی نیز گفت:دیوان عالی حکم قصاص را تائید کرده و حکم قطعیت یافته و پرونده برای اجرا به دادسرا ارسال شده است.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره مقابله به مثل با کانادا گفت: طی نامه رسمی به وزارت امور خارجه آمادگی خود را برای همکاری با آنها در عرصه بین‌المللی و اقدام قضایی متقابل در صورت شناسایی اموال و دارایی‌های دولت کانادا در ایران را اعلام کردیم.

وی ادامه داد: جلسه قبل هم اشاره کردم که انتظار می‌رود قبلا مقابله به مثل، دولت کانادا و دستگاه قضایی این کشور، این اقدام مغایر موازین حقوق بین‌الملل را ملغی کنند.

سخنگوی قوه‌قضائیه درباره شکایت از یکی از وزرای امور ارتباطاتی در پرونده حادثه تروریستی اهواز گفت: این موضوع اعلام شده است.بررسی به موضوعی که ابعاد پنهان آن به مراتب بیشتر از ابعاد آشکار است، نیازمند دقت فنی و قضایی است و پرونده به نتیجه خاصی نرسیده است.

انتهای پیام/