به گزارش نصر، فرهاد دژپسند در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با اشاره به پیشنهادهای ده‌گانه بخش خصوصی برای اصلاح شرایط بازگشت ارز حاصل از صادرات که در نشست قبل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد، تأکید کرد: خوشبختانه با اجرایی شدن بخشنامه مذکور شاهد بودیم که روند صادرات غیرنفتی شتاب گرفت و کمک کرد تا به سمت تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده سال جاری حرکت کنیم که این امر خود اهمیت و اثرگذاری جلسات شورا را نشان می‌دهد.
وزیر اقتصاد با اشاره به آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی تصریح کرد: در شرایطی که اقتصاد کشور درگیر شیوع ویروس کرونا بوده است، آمار و ارقام نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در سه‌ماهه اول و به عبارتی نیمه اول سال هم در حوزه نفتی و هم در حوزه غیرنفتی مثبت بوده است؛ موضوعی که نشانگر تلاش و جدیت بخش واقعی اقتصاد است و از طرفی خود این موضوع تأثیر مثبتی در میزان اشتغال دارد.
دژپسند همچنین توضیحاتی درباره نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی داد و تأکید کرد: خوشبختانه طبق آمار، نرخ بیکاری بهبود یافته است و به نظر می‌رسد اگر بخش خصوصی و دولت همگام با هم حرکت کنند نتایج بهتری در محیط کسب و کار حاصل شود.
به عقیده وزیر امور اقتصاد و دارایی، شرایط فعلی ایجاب می‌‎کند تا هم بخش خصوصی و هم دولت تنگاتنگ‌تر باهم حرکت کنند تا جهش تولید محقق شود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اعلام جذب سرمایه‌گذاری ۳.۸ میلیارد دلاری در نیمه اول سال و با تاکید بر اهمیت بخش خصوصی افزود: معتقدم اتاق ایران و به طور کلی بخش خصوصی نقش پرباری را در شرایط تحریم ایفا می‌کند و با توجه به همت اتاق ایران و تجهیز بخش بین‌الملل این اتاق قطعاً ما شاهد اهمیت و تأثیرگذاری این بخش در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی خواهیم بود.
دژپسند همچنین با اشاره به دستور جلسه اصلی صدمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، تاکید کرد کوچک کردن بخش دولتی به معنای میدان دادن به بخش خصوصی است.
وی همچنین مباحثی را درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ مطرح کرد و با تاکید بر اینکه تأمین مالی بودجه کاری نیست که به راحتی انجام گیرد، گفت: در شرایطی که پایه‌های مالیاتی جدید تعریف نشده است، به عنوان وزیر اقتصاد مخالف هرگونه افزایش درآمدهای مالیاتی هستم، چراکه تحقق این امر به معنای فشار به بخش خصوصی است.
وزیر اقتصاد افزود: برخورد با معوقات و فرارهای مالیاتی از جمله اقدامات مهمی بود که امسال انجام دادیم اما باید توجه داشته باشیم که به دلیل شیوع ویروس کرونا ظرفیت بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی کاهش یافته و نمی‌توانیم به آنها فشار بیاوریم.
به گفته وزیر اقتصاد، علت کاهش سهم بودجه عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۰، مسائلی از جمله اجرای طرح‌های رفاهی- اجتماعی به خصوص افزایش ترمیمی حقوق کارکنان دولت و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان است.
وی تاکید کرد: بدون شک سهم مالیات باید در بودجه افزایش یابد، اما این اقدام در صورتی عملیاتی است که بتوانیم سازمان‌دهی مناسبی در این حوزه داشته باشیم.
انتهای پیام/