به گزارش نصر به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات «میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی» در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهرام به ریاست قاضی جواهری در حال برگزاری است.
با توجه به شرایط ویژه کرونایی و ضرورت رعایت ضوابط ستاد ملی کرونا این جلسه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و حضور محدود حضار برگزار شد.
قاضی جواهری در ابتدای جلسه دادگاه بیان کرد: پرونده جهت رسیدگی به اتهامات میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی تحت نظر و بررسی است.
وی با اعلام رسمیت علنی بودن محاکمه گفت: متهم پوری حسینی، وکیل وی و نماینده دادستان در جلسه دادگاه حضور دارند.
رییس دادگاه ضمن قرائت و تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: دادگاه با عنایت به مواد مذکور به متهم تفهیم می‌نماید که هویت شما در پرونده محرز است و نیاز به معرفی نیست و مواظب اظهارات خود باشید.
قاضی جواهری ضمن قرائت و تفهیم مفاد مواد ۳۵۲، ۳۵۳ و ۳۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری از نماینده دادستان خواست تا ضمن قرار گیری در جایگاه کیفرخواست را قرائت کند.
بلالی، نماینده دادستان ضمن قرار گیری در جایگاه با قرائت آیه‌ای از کلام الله مجید بیان کرد: در تحقیقات مقدماتی که از یکی از مطلعین صورت گرفت وی از شر کت‌های دولتی تحت عنوان یتیم تعبیر کرد که مالک دلسوزی که صلاح آن را بداند ندارد.
نماینده دادستان گفت: عدم تعهد و تخصص مدیران و در برخی موارد تخلفات و ارتکاب جرا یم متعدد باعث به تاراج رفتن اموال عمومی شده است.
وی گفت: اصل ۴۴ برای رونق و جهش تولید و اقتصاد است نه اینکه با واگذاری‌های بی ضابطه و بی توجه و تعدی به اموال مردم بنیه اقتصادی مردم را تضعیف کنیم.
وی بیان کرد: در پرونده حاضر عدم رعایت تشریفات قانونی و نکات دیگر باعث از بین رفتن وجوه و اموال دولتی وعمومی شده است و منجر به اخلال عمده در نظام تولید و اقتصادی کشور شده است.
نماینده دادستان در ادامه ضمن قدردانی از اقدامات بازپرس و سایر مقامات قضایی گفت: کلیه مقامات قضایی در صف اول این میدان جهاد هستند و اجازه نخواهند داد که ذره‌ای از اموال عمومی مورد تاراج قرار گیرد.
بلالی با اشاره به دستور العمل اخیر ریاست قوه قضاییه در خصوص ترک فعل مدیران گفت: اگر این دستور العمل به صورت کامل اجرا شود سبب جلوگیری از تشکیل چنین پرونده‌هایی در اینده است چرا که ترک فعل مدیران و مقامات مرتبط اجرایی و غیر مرتبط اجرایی در پرونده به چشم می‌خورد و در خصوص مدیران حاکمیتی دیگر نباید به سراغ فعل‌ها رفت بلکه باید به سراغ ترک فعل‌ها رفت.
نماینده دادستان گفت: خصوصی سازی مجموعه اقداماتی است که در قالب آن کنترل مالکیت و مدیریت از بخش عمومی دولت خارج و به بخش خصوصی سپرده می‌شود و بدین ترتیب دولت فقط مکانیسم‌های نظارتی خود را حفظ می‌کند.
وی افزود: خصوصی سازی یکی از مهمترین مولفه‌های اقتصادی قرن ۲۱ است که باعث تحریک توسعه بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاری و آزاد سازی تجارت می‌شود.
نماینده دادستان یادآور شد: خصوصی سازی یک هدف نیست، بلکه مسیری برای رسیدن به اهدافی از جمله بهره وری منابع مادی و انسانی و افزایش سطح عمومی اشتغال است.
وی ادامه داد: در قانون روش‌های متعددی برای واگذاری‌ها پیش بینی شده؛ اما سازمان خصوصی سازی صرفا به روش فروش تکیه کرده است.
بلالی گفت: در برخی مواردی که بنگاه‌ها نیاز به اصلاح داشتند سازمان بدون پیشنهاد اصلاح، اقدام به فروش آن با قیمت نازل به جهت زیان ده بودن کرده است.
نماینده دادستان ادامه داد: چنانچه سهم شرکت دارای بازار فعال بوده باشد، واگذاری باید از طریق سازمان بورس و از طریق قیمت تابلوی بورس باشد، در غیر این صورت باید از طریق آیین نامه‌ها و شیوه نامه‌ها و بر اساس دستورالعمل باشد که این دستورالعمل‌ها نیز بر اساس قیمت گذاری از طریق کارشناسان رسمی صورت می‌گیرد.
نماینده دادستان اضافه کرد: موارد خصوصی سازی شده بر مبنای نظریات کارشناسی غیرمعتبر و چندسال قبل از آن که کارشناسی آن منقضی شده، صورت گرفته است.
وی افزود: سازمان خصوصی سازی وظیفه نظارت پس از واگذاری‌ها را نیز دارد و باید از طریق بازرسی از شرکت‌های واگذاری شده به صورت مستقیم و غیرمستقیم در جریان اقدامات آنان قرار گیرد. در زمان پوری حسینی تعداد زیادی از واگذاری‌ها بدون تشریفات قانونی و بدون در نظر گرفتن قوانین اصل ۴۴ صورت گرفته است، این واگذاری‌ها بدون کارشناسی‌های معتبر و به ثمن بخس و به افراد فاقد اهلیت و بدون برنامه واگذار شده است.
نماینده دادستان اضافه کرد: در واگذاری، سازمان خصوصی به اهلیت خریدار توجه نشده است و به افراد فاقد اهلیت عهدشکن واگذار شده است.
نماینده دادستان اضافه کرد: پوری حسینی رییس سازمان خصوصی متهم است به اخلال عمومی در نظام تولیدی کشور از طریق واگذاری بنگاه‌های کلان دولتی بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به اجرای سیاست‌های کلان اصل ۴۴ و مقررات مربوطه و کارشناسی غیرمعتبر.
نماینده دادستان در ادامه خاطرنشان کرد: عدم رعایت تشریفات قانونی منجر به عدم تحقق اهداف مجموعه خصوصی سازی از جمله بهبود کارآیی و افزایش رقابت پذیری شد. همچنین موجب کاهش سطح تولید و به تعطیلی کشاندن خطوط برخی از کالا‌های تولیدی و بستر ساز اعتراضات کارگری گردیده است.
بلالی گفت: عدم رعایت مقررات مربوط در واگذاری‌های بنگاه‌های تولیدی و برخی از بنگاه‌های کلان تولیدی منجر به اخلال در نظام تولیدی کشور شده است.
وی گفت: برخی از این شرکت‌ها در خاورمیانه تولید انحصاری دارند. یکی از شرکت‌ها ماشین سازی تبریز است که با تولید انواع ماشین‌های صنعتی یکی از صنایع مادر در کشور است.
نماینده دادستان گفت: این شرکت، ماشین ابزار و ماشین افزار برای شرکت‌های دیگر می‌سازد و همین امر نشان از وابستگی صنعت به این کارخانه است و فقدان آن موجب وابستگی به خارج از کشور می‌شود که این امر با توجه به وضعیت کنونی کشور و تحریم‌های استکبار جهانی قابل توجه است.
وی با اشاره به اینکه تامین بخشی از ماشین آلات حساس تا پیش از واگذاری بر عهده ماشین سازی تبریز بوده است، گفت: با توجه به پیشرفت‌های استراتژیک در صنایع حساس کشور در صورت تعطیلی این کارخانه امکان سرمایه گذاری و اعطای تکنولوژی توسط سایر کشور‌ها به این شرکت وجود نخواهد داشت.
بلالی گفت: حسب گزارش‌ها، ماشین سازی جزو اولین شرکت‌های تحریم شده توسط آمریکا بوده است. طی ۴۸ سال گذشته هیچ کارخانه ای، مانند آن دایر نشده و در سال‌های اخیر تولیدات آن کاهش داشته است.
نماینده دادستان اظهار کرد: سازمان خصوصی سازی به واگذاری این واحد تولیدی به یک اخلالگر نظام ارزی که تا کلاس پنجم سواد دارد برخلاف ضوابط و تشریفات قانونی، اقدام می‌کند.
وی با بیان اینکه تحقیقات در خصوص ۴ مورد از بنگاه‌ها تکمیل است به تشریح اتهام اخلال عمده در نظام تولیدی کشور پرداخت و گفت: گروه ماشین سازی تبریز در تاریخ ۱۲.۹.۴۵ به موجب پروانه‌ای از وزارت صنایع و معادن تاسیس شد و بهره برداری از آن از سال ۵۱ آغاز و تولید کننده انواع ماشین‌های صنعتی بوده است.
بلالی گفت: ماشین سازی از سال ۸۳ در فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری قرار گرفت و شرکت ریخته‌گری ماشین سازی تبریز در تاریخ ۱.۷.۸۴ به عنوان زیرمجموعه ماشین سازی تاسیس شد و با منفک شدن از ماشین سازی به صورت مستقل فعالیت کرد.
نماینده دادستان ادامه داد: املاک ائل گلی متعلق به گروه ماشین سازی تبریز است که بر اساس مصوبه ۱۶.۸.۹۴ خصوصی سازی مقرر شد همراه با ماشین سازی تبریز واگذار شود و شرایط واگذاری نوعا همه آن‌ها در آخر سال است.
وی با بیان اینکه با توجه به محصولات استراتژیک ماشین سازی تبریز، صنایع مهم کشور به این بنگاه وابستگی داشتند، گفت: این شرکت باید در گروه سه و یا حداقل گروه دو قرار می‌گرفت، اما در گروه یک قرار گرفت و ۹۸ درصد آن واگذار شد.
بلالی در ادامه گفت: شریعتمداری و نعمت زاده طی نامه‌هایی خطاب به معاون اول رییس جمهور که رونوشت آن برای پوری حسینی ارسال شده بود اعلام کردند که به لحاظ مشکلات ساختاری و فقدان توجیه اقتصادی و سود ده نبودن ماشین سازی تبریز، عملا واگذاری آن‌ها محقق نگردیده و ادامه این فرآیند سبب تعطیلی آن خواهد شد، اما با این وجود واگذاری صورت گرفت.
وی تصریح کرد: بخش عظیمی از واگذاری‌ها در راستای رد دیون مالی دولت به طلبکاران بوده است و منبع درآمدی برای تسویه دیون دولت و تسویه بدهی‌ها بوده است.
نماینده دادستان تاکید کرد: معادل ۲۱ درصد ارزش کل واگذاری‌های صورت گرفته برخلاف روح حاکم بر اصل ۴۴ قانون اساسی بوده است و مستقیما به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت منتقل شده است.
بلالی در ادامه گفت: هیئت واگذاری در تاریخ ۱۵.۱۲.۹۴ تشکیل جلسه داد و در نهایت بیش از ۹۸ درصد ماشین سازی تبریز واگذار شد و منابع حاصل از آن نیز صرف تسویه بدهی صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد به خزانه کل شد.
نماینده دادستان گفت: سازمان خصوصی سازی تا سال ٩٧ در فروش ماشین سازی موفق نبود تا اینکه در اردیبهشت ماه ٩٧ بدون رعایت تشریفات واگذاری با همان قیمت ارزیابی سال ٩٤، اقدام به واگذاری این مجموعه به نام قربانعلی فرخزاد کرده است.
وی افزود: قربانعلی فرخزاد اخلالگر بازار ارز بود که در زمان واگذاری دارای پرونده جریانی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی بوده است و نهایتا به این اتهام نیز محکوم می‌شود. این واگذاری به مبلغ ٦٨٨ میلیارد تومان به این فرد انجام می‌گیرد.
بلالی گفت: متهم در اظهارات خود بار‌ها گفته است که من قانون را اینگونه تفسیر کردم، در حالی که تفسیر قانون شرایط خود را دارد. اگر هرکسی بخواهد قانون را به شیوه خود تفسیر کند که سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.
نماینده دادستان افزود: شرکت‌های دیگری به جز گروه ماشین سازی از نقدشوندگی بیشتری برخوردار بودند؛ اما ماشین سازی که از سال‌ها پیش حدود ۱۱ بار به مزایده گذاشته شده بود و فروش نرفته بود، ظرف دو هفته به فروش می‌رود و این موضوع قابل تامل است.
بلالی اضافه کرد: وزارت امور اقتصاد و دارایی می‌توانست از یک سال قبل برای تسویه آن اقدام کند، اما اینکه آن را تا پایان سال و برای روز‌های پایانی نگه می‌دارد، جای سوال دارد.
نماینده دادستان گفت: متهم پاسخ روشنی به اتهامات ندارد و توضیحات قانع کننده‌ای ارائه نمی‌دهد. انتقال ورقه سهام و امضای تشریفات قانونی برای گروه ماشین سازی در سال ۹۸ و در باب توجیه متهم صورت گرفته است.

نماینده دادستان خاطرنشان کرد: در این پرونده آنچه محرز است این است که سهام ماشین سازى و چند مجموعه دیگر بابت بدهى دولت به صندوق داده شده است.

وى با اشاره به بخشى از اظهارات متهم پورى حسینى در کیفرخواست عنوان کرد: متهم اذعان به لزوم رعایت قانون اجراى اصل ٤٤ قانون اساسى حداقل در خصوص شرکت ریخته گرى ماشین سازى تبریز کرده است.

نماینده دادستان ادامه داد: سازمان خصوصى سازى ابتداى تیرماه ٩٨ اعلام نمود که شرکت به صندوق بازگردانده شد در حالى که شرکت متعلق به دولت بوده و نه صندوق.

وى گفت: در خصوص اداره شرکت هایى که در لیست واگذارى قرار گرفتند، در قانون تعیین تکلیف شده است.

نماینده دادستان تصریح کرد: دلیلی بر تفویض اختیار از سوی وزارت اقتصاد به سازمان خصوصی سازی برای اعمال حقوق مالکیت وجود ندارد و نحوه اداره شرکت را قانون تعیین می‌کند.

وی با اشاره به موضوع عدم انجام اصلاح ساختار بنگاه ادامه داد: به منظور اصلاح مدیریت و بهره وری بنگاه‌های مشمول واگذاری، می‌بایست اقدامات لازم جهت جذب مدیران با تجربه و کارآمد صورت گیرد. از سوی دیگر واگذاری بنگاه‌ها در صورتی انجام می‌شود که بنگاه شرایط واگذاری را داشته باشد.

بلالی افزود: سازمان خصوصی سازی می‌بایست ابتدا بنگاه‌ها را آماده واگذاری می‌کرد و در صورتی که آن‌ها آماده واگذاری نبودند نسبت به اصلاح ساختار اقدام شود.

نماینده دادستان گفت: متهم در اظهارات خود گفته است که تعداد محدودی اصلاح ساختار صورت گرفته، اما برای اصلاح ساختار کلی شرکت منابع مالی نیاز دارد که به دلیل فقدان مالی این کار انجام نشد.

گفتنی است در پایان قاضی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی متعاقبا اعلام می‌شود.

انتهای پیام/