به گزارش نصر، موسسه مالی بین‌المللی در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرده در صورت لغو تحریم‌های آمریکا از سوی دولت جو بایدن و بازگشت آمریکا به برجام، اقتصاد ایران در سال آتی میلادی شاهد رشد 4.4 درصدی خواهد بود.
هر چند بر اساس این پیش‌بینی بحران کرونا همچنان یکی از موانع عمده رشد سرمایه‌گذاری خارجی در ایران خواهد بود.
بنا بر گزارش رویترز، پیروزی بایدن در انتخابات 3 نوامبر آمریکا این شانس را ایجاد کرده که ایالات متحده دوباره به توافق هسته‌ای با ایران (برجام) که بر اساس آن تحریم‌های آمریکا و بین‌المللی علیه ایران لغو شده بود، بپیوندد.
بعید است که این اتفاق یک شبه رخ دهد، و این احتمال همچنان نامشخص است چون رقبا و دشمنان ایران برای بازگشت آمریکا به برجام خواهان گرفتن امتیازات و تعهدات بیشتری از ایران هستند.
واحد پولی ایران (ریال) در سال 2020 حدود 50 درصد از ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از دست داده است که این امر خسارت اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و ویروس کرونا را نشان می‌دهد، هرچند از اواخر اکتبر با پیش‌بینی پیروزی بایدن در انتخابات واحد پولی ایران کمی تقویت شده است.
ایران بالاترین میزان درگیری و تلفات انسانی را در قبال همه‌گیری کرونا در میان کشورهای خاورمیانه دارد.
ترامپ در سال 2018 از توافق هسته‌ای (برجام) خارج شد و تهران نیز پس از یک سال انتظار با کاستن از میزان تعهدات برجامی خود، به این اقدام دولت ترامپ پاسخ داده است.
بر اساس پیش‌بینی موسسه مالی بین‌المللی اگر (دولت بعدی) ایالات متحده تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را تا پایان سال 2021 لغو کند، اقتصاد ایران می‌تواند سال آینده 4.4 درصد رشد کند؛ این رشد در حالی است که اقتصاد ایران در سال 2020 (امسال) شاهد انقباض (رشد منفی) 6.1 درصدی بوده است.
اقتصاد ایران از سال 2018 و از زمان وضع تحریم‌های آمریکا 3 سال است به صورت متوالی شاهد رشد منفی است.
بر اساس پیش‌بینی موسسه مالی بین‌المللی، در صورت رفع تحریم‌های آمریکا در سال 2021، اقتصاد ایران به روند رشد اقتصادی خود ادامه خواهد داد و در سال 2022 شاهد رشد 6.9 درصدی و در سال 2023 رشد 6 درصدی را تجربه خواهد کرد. اگر صادرات نفت ایران در اثر لغو تحریم‌ها افزایش یابد، ایران می‌تواند ذخائر ارزی خارجی خود را در سال 2023 به 109.4 میلیارد دلار افزایش دهد.
دولت ایران در مورد بازگشت شرکت‌های خارجی در دولت جدید ایالات متحده خوشبینانه صحبت کرده است، اما عدم شفافیت مالی هنوز هم می‌تواند علاقه شرکت‌هایی را که پس از برجام وارد ایران شدند و با تحریم‌های آمریکا این کشور را ترک کردند؛ تحت تاثیر قرار دهد.
"گاربیس ایرادیان" ، اقتصاددان ارشد موسسه مالی بین‌المللی در این باره می‌گوید جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران از 890 میلیون دلار  در سال جاری (2020)  تا بیش از 6.4 میلیارد دلار در 2025 افزایش می‌یابد. این امر در صورتی خواهد بود  که تمام تحریم‌ها تا پایان سال آینده میلادی برداشته شوند.
به گفته این اقتصاددان، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در 2021 کمتر از 2 میلیارد دلار خواهد بود و بیشترین پول از چین و هند خواهد آمد. البته بحران همه‌گیری ویروس کرونا این سرمایه‌گذاری را در 2021 محدود می‌کند.
به گفته موسسه مالی بین‌المللی اگر بخش عمده‌ای از تحریم‌ها باقی بماند اقتصاد ایران همچنان در وضعیت شکننده خواهد ماند، هر چند در آستانه سقوط نخواهد بود.
در بدترین شرایط که بیشتر تحریم‌ها باقی بماند ایران در سال آتی میلادی (2021) 1.8 درصد رشد اقتصادی خواهد داشت و ذخایر خارجی آن از 80 میلیارد دلار سال جاری به 46.9 میلیارد دلار تا پایان سال  2023 کاهش خواهد یافت. حدود 90 درصد از ذخایر رسمی ایران در خارج از این کشور به خاطر تحریم‌های آمریکا مسدود شده‌اند.
انتهای پیام/