سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان‌شرقی:

چاپخانه‌داران حق تکثیر مبایعه‌نامه یا اجاره‌نامه را ندارند

1399/09/06 - 10:05 - کد خبر: 32703
احمد موقری

نصر: سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان‌شرقی اعلام کرد: چاپخانه‌داران حق تکثیر مبایعه‌نامه یا اجاره‌نامه را ندارند و در صورت مشاهده با متخلفان برخورد خواهد شد.

به گزارش نصر، احمد موقری روز پنجشنبه در جلسه بحث و بررسی و تعیین تکلیف قولنامه های چاپ شده توسط چاپخانه داران تبریز، افزود: طبق بررسی ها و گزارش های واصله در این خصوص برخی از چاپخانه های تبریز به صورت خودسرانه و بدون اطلاع اتحادیه مشاورین املاک اقدام به چاپ قراردادهایی شبیه قراردادهای قبلی اتحادیه کرده و در اختیار متصدیان بنگاه های معاملاتی قرار می دهند که این امر باعث عدم رغبت مشاورین املاک برای تنظیم قرارداد در سامانه جامع ثبت املاک و مستغلات و در نتیجه ممری برای فرار از مقررات و نظارت شده است. 
وی اظهار داشت: اخیراً در این ارتباط سامانه ای تحت عنوان سامانه ثبت املاک و مستغلات به صورت پرینتی در مرکز راه اندازی شده است که تنظیم و ثبت هر نوع قرارداد های املاک در سامانه مذکور الزامی شده و به تبع آن نیز قراردادهای چاپی و دستی حذف شده است.
موقری با اشاره به اینکه بخش عمده ای از پرونده های مطروحه در دادگستری آذربایجان شرقی مربوط به معاملات اشخاص است، یادآور شد: ساماندهی بنگاه های معاملاتی املاک و خودرو از برنامه های اولویت دار این معاونت می باشد که از سنوات قبل به طور جدی این موضوع تحت پیگیری است.
به گفته وی در این خصوص اقدامات قابل توجهی با هدف کاهش پرونده های ورودی به دادگستری و یا از بین بردن فرصت های ارتکاب جرم انجام یافته است.
به گزارش ایرنا، در این نشست تخصصی مقرر شد در راستای جلوگیری از چاپ و توزیع فرم های معاملاتی املاک، رئیس اتحادیه صنف چاپخانه داران تبریز تمهیدات لازم را با تاکید بر انجام بازرسی های مستمر از واحدهای صنفی اتحادیه مذکور برای جلوگیری از موضوع عنوان شده به عمل آورده و گزارش اقدام های خود را در این خصوص  به معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری کل استان ارسال کند.
همچنین در راستای جلوگیری از چاپ و توزیع فرم های معاملاتی املاک، مقرر شد گشت بازرسی تلفیقی با حضور نمایندگان اتاق اصناف، اتحادیه مشاورین املاک، اتحادیه صنف چاپخانه داران و پلیس اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان، برای بازرسی از اماکن عرضه کننده فرم های معاملاتی چاپی، تشکیل شود و در بازرسی ها با متخلفین برابر ماده ۲۸ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲ برخورد و اقدام نمایند.
انتهای پیام/

پژوهشیار