به گزارش نصر، طرح اصلاح ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم در دستور کار روز چهارشنبه صحن علنی مجلس قرار گرفت و نمایندگان با اصلاح این طرح موافقت و بندهای الحاقی آن را تصویب کردند.
نمایندگان مقرر کردند: واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) خانه خالی شناسایی شوند چنانچه بیش از دوازده ماه از پایان عملیات ساخت (برای واحدهای نوساز) یا بیش از شش ماه از آخرین نقل و انتقال یا آخرین زمان سکونت (برای واحدهای غیرنوساز) گذشته باشد، در سال نخست مشمول مالیاتی به ازای هر ماه دو برابر ارزش اجاری ماهانه ملک می شود که این مالیات در سالهای بعد، ۵۰ درصد بیش از سال قبل خواهد بود. این مالیات از سال دوم اجرا، مشمول تمام شهرها خواهد شد.
بر اساس تبصره یک این اصلاحیه، تعیین ارزش اجاری ماهانه املاک بر اساس موضوع ماده ۵۴ این قانون صورت خواهد گرفت و سازمان امور مالیاتی مکلف است حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون و در سنوات آتی هر سال، ارزش اجاری املاک را به روزرسانی نماید. مالیات موضوع این ماده شامل هزینه ها و استهلاکات صدر ماده ۵۳ و معافیتهای موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ این قانون نمی شود.
بر اساس تبصره ۲، وزیر راه و شهرسازی مکلف است حداکثر یکماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، امکان برقراری پیوند میان کدملی اشخاص (یا کد شناسایی اتباع غیر ایرانی) و کدپستی واحدهای مسکونی را در سامانه ملی املاک و اسکان به صورت خوداظهاری برای کلیه املاک (اعم از دارای سند رسمی، عادی و وکالتی) فراهم نماید. کلیه اشخاص مکلف اند ظرف دو ماه، اطلاعات کد ملی خود و کد پستی واحد مسکونی را (به همراه بارگذاری اسناد مثبته ملکی یا اجاری یا غیره) در سامانه وارد نمایند تا مشمول مالیات بر خانه خالی نشود. آن واحد مسکونی که سرپرست خانوار، کدملی افراد تحت تکلف خود را ذیل آن ابراز می کند، سکونتگاه اصلی خانوار به شمار می آید.
نمایندگان در تبصره ۳ این ماده مقرر کردند: سرپرست خانوار به ازای همسر و هر فرد تحت تکفل بالای ۱۸ سال خود می تواند یک کدپستی دیگر نیز به عنوان سکونتگاه فرعی معرفی نماید که از مالیات موضوع این ماده معاف خواهد بود. برخورداری از معافیت منوط به ثبت اطلاعات در سامانه طی مهلت تبصره ۲ است.
بر اساس تبصره ۴، واحدهای مسکونی که به حکم مراجع قانونی ذیربط امکان فروش یا اجاره را ندارند یا قابل سکونت نیستند، تا زمان اعلام حل و فصل دعاوی یا قابل سکونت شدن، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی شوند. 
نمایندگان در تبصره ۵ مقرر کردند: در خصوص املاک مسکونی مشاع حسب مورد میزان سهم الشرکه، مالکان مشمول مالیات موضوع این ماده خواهند شد.
بر اساس تبصره ۶ این ماده، اشخاص مشمول این قانون مکلفند تغییر محل سکونت یا تغییر مالکیت واحد مسکونی خود را حداکثر ظرف ۱۵ روز در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت نمایند. در صورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات در سامانه یا عدم مراعات مفاد این تبصره، اشخاص مشمول جریمه ای معادل ۲ برابر مالیات بر خانه خالی در سال اول خواهند بود.
نمایندگان در تبصره ۷ این ماده تصویب کردند: داده‌های اظهارشده در سامانه ملی املاک و اسکان به معنای مالکیت افراد نخواهد بود و مبنای مالکیت جهت استفاده در دستگاه های اجرایی یا محاکم قضایی نمی باشد.
بر اساس تبصره ۸ این ماده، دستگاه های خدمت رسان مکلف اند ظرف ۳ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، به منظور ارائه خدمات زیر به متقاضیان، محل سکونت ثبت شده آن ها را صرفاً از سامانه املاک و اسکان، استعلام نموده و آن را ملاک ارائه خدمات قرار دهند:
استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان برای دستگاه های اجرایی، شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات اعتباری رایگان خواهد بود.
نمایندگان در تبصره ۹ این ماده مقرر کردند که وزارتخانه های نیرو و نفت مکلف اند ۳ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، حسب اعلام سامانه نسبت به تخصیص یارانه مصرف برق و گاز صرفاً به سکونتگاه اصلی ثبت شده در سامانه ملی اقدام نمایند و در خصوص سایر اشخاص یا سکونتگاه غیراصلی، بالاترین پلکان قیمت این حاملها را مبنا قرار دهند. با تغییر محل اقامت فرد مشمول، یارانه های مذکور به محل اقامات جدید افراد منتقل می گردد. وزیر نیرو و وزیر نفت مسئول حسن اجرای این تبصره هستند.
بر اساس تبصره ۱۰، وزارت راه و شهرسازی مکلف است اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص واحدهای مشمول مالیات این ماده را به صورت برخط در اختیار این سازرمان قرار دهد. سازمان امورمالیاتی کشور موظف است مطابق فصل هشتم این قانون مالیات متعلقه را به مالک واحد مذکور ابلاغ نماید. مالک واحد خالی مکلف است تا سه ماه پس از ابلاغ، مالیات متعلقه را به نحوی که سازمان امور مالیاتی تعیین می کند، پرداخت نماید. تاخیر در پرداخت مالیات، ماهانه مشمول جریمه ۴ درصد مالیات متعلقه خواهد بود. وزیر امور اقتصادی و دارائی مسئول حسن اجرای این تبصره است.
در تبصره ۱۱ آمده است: وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حداکثر یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل نحوخ پیشبرد سامانه، ثبت و صحت سنجی اطلاعات اظهار شده توسط افراد و شیوه دسترسی سایر دستگاه ها به این سامانه را تدوین و ابلاغ نماید. همچنین کلیه دستگاه های اجرایی مکلف اند بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اطلاعات مورد نیاز جهت تکمیل و به روزرسانی را در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان کشور قرار دهند. وزیر راه و شهرسازی مسئول حسن اجرای این ماده (جز تبصره های ۸ ، ۹ و ۱۰) است.
انتهای پیام/