به باور کارشناسان وزارت بهداشت و درمان بسیاری از مشاغل به علت تبدیل شدن به مرکز تجمع مردم،  منبع شیوع کرونا فرض و به ناچار تصمیم به تعطیلی آنها گرفته شده است.
واقعا نمی دانم تعداد افراد مراجعه کننده به  بوتیک ها، بنگاه املاک و مشاغلی از این دست بیشتر است یا شعبات بانک و ادارات دولتی؟
دولت روحانی که از ابتدای جنگ با کرونا قصد نداشت ادارات دولتی را تعطیل کند این بار نیز این رویه را ادامه داده است. تصمیمات کرونایی دولت آنقدر قابل نقد است که مردم عادی هم در ۹ ماه اخیر در موردش مطالب بسیار گفته اند. اما دولت بدون توجه به نقدها راه خود را برای مهار کرونا در پیش گرفته است.
جدای از تصمیمات کلی که دولت ابلاغ می کند از استانداران به عنوان مجری انتظار می رود همانطور که بارها سراغ یک مغازه دار معمولی می روند و در صورت تخطی از قانون برایش دستور پلمپ صادر می شود؛  بر نحوه عملکرد و خدمات رسانی ادارات و بانک ها نیز در ایام کرونایی نظارت جدی داشته باشند. چراکه براساس مشاهدات میدانی به نظر می رسد در صورت عدم رعایت پروتکل های بهداشتی ادارات و بانک ها می توانند مرکز توزیع کرونا باشند تا اصناف و کسبه !

مهدی حافظ زاده
انتهای پیام/