به گزارش نصر،حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رییسی که میزبان اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بود با اشاره به اهمیت هم اندیشی مجلس و قوه قضاییه در پیشبرد کارها، تصریح کرد: اگر اقتصاد، امنیت، فرهنگ و نظام اداری کارآمد و قدرتمندی داشته باشیم دشمن مأیوس می‌شود و عقب نشینی او حتمی خواهد بود.
وی با تأکید بر لزوم اصلاح ساختار بودجه در کشور، نقش کمیسیون برنامه و بودجه در این کار را مهم و محوری دانست و اظهار داشت: استقرار «بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد» یک ضرورت است و می‌تواند سازوکارها و سازمان‌ها را به مسیر درست مصرف سوق دهد و در حسابرسی و حساب‎کشی و نظارت نیز نقش مؤثری خواهد داشت.
رییس قوه قضاییه در کنار اصلاح نظام بودجه ریزی، اصلاح نظام مالیاتی در کشور را نیز از ضرورت‌های کشور دانسته و با تاکید بر لزوم جامع نگری در تدوین برنامه هفتم توسعه، گفت : باید برنامه هفتم توسعه متفاوت از برنامه‌های قبل باشد و با نگاه عمیق و دقیق تدوین شود.
وی دستگاه قضایی را دستگاهی حاکمیتی معرفی کرد که هزینه آن باید از بیت المال تامین شده و نباید به دنبال فعالیت اقتصادی و درآمد مستقل باشد و تاکید کرد که آورده قوه قضائیه هم برای نظام، در اجرای عدالت، حل و فصل خصومت‌ها و بازگشت اموال به یغما رفته بیت‎ المال است.
رییس دستگاه قضایی کشور گفت: دسترسی مردم به عدالت باید تسهیل شود و یکی از راه‌های تحقق آن کاهش هزینه‌های دادرسی مردم است که ما موافق هر چه کمتر شدن آن هستیم. در عین حال بر اساس آموزه‌های دینی و فرمایش امیرالمومنین علیه السلام باید نیاز قاضی هم برآورده شود تا در انجام مسئولیت، کارکنان قوه قضائیه مشکل معیشت نداشته باشند که انتظار داریم مجلس در تنظیم بودجه‌های سالانه به این مسأله توجه نماید.
وی با اشاره به امکان کاهش هزینه‎های اجتناب‎پذیر دولت، تصریح کرد: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌تواند با باز نگری دقیق در بودجه همه دستگاه‌های اداری دارای ردیف بودجه، شرایط کاهش هزینه‌های آن‌ها را با حفظ افزایش بهره وری آن‌ها فراهم کند.
رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فروش اموال مازاد دستگاه‌های دولتی بر استمرار این فرایند تأکید کرد و گفت: فروش اموال مازاد دولت یکی از منابع برای تأمین بودجه و اعتبارات مورد نیاز کشور است که درآمدهای حاصل از آن باید برای کارهای بزرگ و ماندگار مصرف شوند.
رییسی افزود: قطع مصرف منابع بین نسلی و هدایت آن‌ها به صندوق توسعه ملی از تدابیر مورد تأکید مقام معظم رهبری است که باید با اهتمام مضاعف پیگیری شود، زیرا این منابع و سرمایه‌های عظیم متعلق به همه ملت و پشتوانه‌ای برای تضمین آینده کشور هستند.
وی در بخش دیگری از سخنانش به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و روند اجرای خصوصی سازی در کشور اشاره کرد و برخی تخلفات و مشکلات به وجود آمده به خاطر واگذاری‌ها را ناشی از اشکالات ساختاری و برخی را رفتاری دانست.
رییس قوه قضاییه از مجلس و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه نیز خواست تا با اصلاح قوانین و مقررات ناقص در اصلاح ساختارهای مرتبط با خصوصی سازی و تقویت ساز و کارهای آن اقدام نماید.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای بازگشت ارزهای صادراتی و وارداتی اظهار داشت: قوه قضاییه در کنار برخورد با تخلفات و بازگرداندن ارزها، آسیب شناسی جامعی در این زمینه انجام داده که چه کسانی و با چه روش‌هایی ارزها را دریافت کرده و بازنگردانده اند و تصریح کرد این گزارش به زودی در اختیار دولت و مجلس قرار می‌گیرد تا با اصلاح ساختارها و روندها، زمینه فعالیت اقتصادی بازرگانان و صادرکنندگان و واردکنندگان واقعی فراهم شود.
حمیدرضا حاجی بابایی رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اقدامات مجلس دهم از جمله تصویب طرح کالابرگ برای رفع مشکلات معیشتی مردم، خواستار حمایت و همراهی قوه قضاییه در این زمینه شد.
انتهای پیام/