هر دو در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد می کنند و تعادل عرضه و تقاضا را به هم می ریزند.دشمن خارجی با به راه انداختن جنگ اقتصادی می خواهد معیشت مردم را در تنگنا قرار دهد و محتکران داخلی با انبار کردن کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم به نیت گرانفروشی می خواهند به سود کلان برسند. محتکران امروزی هیچ فرقی با محتکران دهه شصت ندارند. همان زمانی که فرزندان مردم در جبهه ها با بعثی ها در حال جنگ بودند و از این آب و خاک دفاع می کردند محتکر جماعت به فکر جیب خود بود تا با سوء استفاده از شرایط جنگی و کمبود کالا به نان و نوایی برسد. اکنون نیز افرادی در این اوضاع نابسامان اقتصادی و شرایط کرونایی کالاهای اساسی را احتکار می کنند به امید اینکه اجناس را چند برابر قیمت عرضه کنند و بفروشند.
شیطان جلدشان می رود و وسوسه می شوند تا یک شبه ره صد ساله بپیمایند. آنها پشت پا به اخلاقیات می زنند و با انبار کردن اجناس پر تقاضا به قصد فروش چند برابری به خیال خام شان پول پارو کنند غافل از اینکه این سود بادآورده برکتی نخواهد داشت و آب خوش از گلوی شان پایین نمی رود.
باید از محتکر جماعت پرسید آیا ارزشش را دارد به خاطر کسب سود، کالای مورد نیاز مردم را آنهم در شرایطی که کمر مردم از مشکلات اقتصادی خم شده است احتکار کنید. وجدان تان خفته است و شاید شب ها آسوده خاطر بخوابید اما در پیشگاه خداوند چه جوابی خواهید داشت جز شرمندگی.
دین اسلام احتکار را نهی کرده و در قرآن کریم به طور صریح این عمل ناپسند تقبیح شده است. حضرت علی (ع) در نامه خود به مالک اشتر به او سفارش کرده است که از احتکار در جامعه به شدت جلوگیری کند  و هر گاه کسی بعد از نهی از احتکار دست به چنین کاری زند او را کیفر دهد.
اینکه چرا معضلی اقتصادی به نام احتکار همچنان لاینحل مانده است باید مسئولان امر پاسخگو باشند. اما واقعیت این است که خلا قانونی در مبارزه با احتکار و محتکران وجود ندارد. اگر اراده لازم در بین مسئولان حاکم باشد، اگر بازرسی ها و نظارت ها بر بازار مداوم و مستمر باشد و اگر محتکران به شدت مجازات شوند دیگر کسی جرات نمی کند به احتکار کالاها دست بزند.
از نظر حقوقی احتکار کالا جرم محسوب می شود و مجازات هایی همچون محرومیت از خدمات دولتی، جزای نقدی و شلاق در قانون تشدید مجازات محتکران در نظر گرفته شده است. اما به نظر می رسد این قانون پس از سالها از تصویب آن در مجلس شورای اسلامی نیازمند بازنگری و به روز رسانی است و باید اصلاح شود. قوه قضائیه باید قانون جامعی در زمینه مبارزه با احتکار تهیه و تدوین کرده و آنرا برای تصویب به مجلس بفرستد تا این معضل با اجرای قانون مدون شده ریشه کن شود.
ضعف در نظارت و بازرسی ها مشهود است در غیر این صورت چرا معضل احتکار پس از سالها از اجرای قانون آن ریشه کن نشده است و هر روز کشف انبار احتکار شده از اجناس تیتر یک رسانه ها می شود.

طاهر خیری/ روزنامه نگار
انتهای پیام/