به گزارش نصر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه گفت: بر اساس تأکید رهبر معظم انقلاب راهبرد جمهوری اسلامی مأیوس کردن دشمن در حوزه اقتصاد، امنیت و فرهنگ است و قوی شدن در این حوزه‌ها تنها راهی است که دشمن را مأیوس می‌کند. این بر خلاف عقلانیت در حکمرانی است که برنامه ملی خود را در گرو آمد و رفت افراد در خارج از کشور بگذاریم.
وی با بیان اینکه صیانت از حقوق ملت، منابع ملی و رفاه ملی در گرو توانمندی ملی است، گفت: درست است که تروریستی که دستش به خون قهرمان ملی ما آلوده بود امروز از کاخ نمرودی خود بیرون انداخته شده است اما جمهوری اسلامی از عزم خود در اجرای عدالت نسبت به عوامل ترور حاج قاسم و تروریست‌های اقتصادی که در قالب تحریم علیه ملت ایران مرتکب جنایت شدند عقب نشینی نمی‌کند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: داعشی که آخرین جنایتش را در دانشگاه کابل انجام داد جریانی بود که دموکرات‌ها راه انداختند و جمهوری خواهان از آن استفاده کردند. اینجانب با دولت و ملت افغانستان و جامعه حقوقی کشور که بخشی از دانشجویان و اساتید حقوق را در این حادثه از دست دادند ابراز همدردی می‌کنم. همنوایی ملت ایران با ملت مظلوم افغانستان که با نوای «جان پدر کجاستی» شکل گرفت، نشان از عمق پیوند دو ملت دارد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه افزود: به مناسبت روز شورای حل اختلاف از همکاران خود در این شوراها که با کمبودهای موجود زحمات فراوانی متحمل می‌شوند قدردانی می‌کنم.این شوراها میراث مرحوم هاشمی شاهرودی بود که نقش مهمی در صلح و سازش و کاهش پرونده‌های قضائی دارد. از دولت می‌خواهیم در ارائه لایحه شورای حل اختلاف به مجلس تسریع کند.قوه قضائیه این امکان را دارد که با استفاده از اخیتاراتی قانونی خود لوایح معطل مانده را به مجلس بفرستد اما بنای ما بر این است که لوایح با توافق دولت به مجلس بروند.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: همکاری با دولت در دسترسی مردم به کالاهای اساسی و مورد نیاز مثل ماجرای ورود دادستانی در ترخیص کالاهای دپوشده در بندر عباس مورد تأکید ماست. همکاران قضائی در سراسر کشور در همکاری با دولت هر اقدامی که لازم است انجام دهند تا مردم بدون اجحاف به کالاهای اساسی مورد نیازشان دسترسی پیدا کنند. موتورسیکلت‌های توقیفی پارکینگ‌های بزرگ را در شهرها به خود اختصاص داده‌اند. برخی از این اموال در شرایط متفاوت جوی و زیر آفتاب و باران در حال از بین رفتن هستند؛ سازمان بازرسی همانطور که پیگیر تعیین تکلیف این موتورسیکلت‌ها بود، موضوع را تا رفع کامل مشکل دنبال کند.
وی ادامه داد: ایجاد زمینه برای ثبت قرارداد وکالت در سامانه قراردادهای الکترونیک، تکلیف قانونی قوه قضائیه بوده که زیرساخت آن فراهم شده است. لازم است دادگاه‌ها وکلایی را که در این سامانه ثبت قرارداد کرده‌اند بپذیرد.
انتهای پیام/