به گزارش نصر، حدود 50 سال پیش که کارخانه ماشین سازی تبریز تاسیس شد، این کارخانه برای بالا بردن شور و نشاط و حفظ تندرستی و سلامتی کارگران و همچنین تقویت بنیه جسمانی آنان، در سال 1349 اقدام به تاسیس باشگاه فرهنگی-ورزشی ماشین سازی تبریز کرد، تراکتورسازی، پیستون سازی، ایدم و دیگر کارخانجات منطقه صنعتی غرب تبریز هم همین طور؛ به طوری که آن ها با حضور کارگران ورزشکارشان مسابقات دوره ای در رشته های مختلفی مانند فوتبال، والیبال، دو میدانی و... هم برگزار می کردند.
کارخانجات و صنایعی که سال تاسیس آن ها به دهه های 40، 50 و حتی 60 باز می گردد، دارای امکانات ورزشی و تفریحی زیادی بودند و به سلامت جسمی و روحی و روانی کارگران خود توجه زیادی می کردند، اما نه تنها شرکت های تازه تاسیس به این امر مهم و اجرای ماده 154 قانون کار توجه نمی کنند، بلکه شرکت های قدیمی نیز اسباب ورزش خود را بر می چینند.
گفتنی است ماده 154 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوبه مجلس شورای اسلامی، کلیه کارفرمایان را موظف کرده است که با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تربیت بدنی، محل مناسبی را برای استفاده ورزشی کارگران ایجاد نمایند.
 
راکد ماندن ماده 154 قانون کار
"کریم صادق زاده تبریزی" دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز و عضو شورای اسلامی شهر تبریز، در گفت و گو با خبرنگار نصر به عدم اجرا شدن ماده 154 قانون کار اشاره کرد و اذعان داشت: متاسفانه به دلیل عدم نظارت کافی بر امورات اجرایی قانون کار که بر عهده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و وزارت دادگستری می باشد، آن طور که باید و شاید، شاهد تحقق بندهای ماده های قانون کار نیستیم.
وی افزود: چند ماده و تبصره قانون کار بی عمل مانده است که یکی از آنان، ماده 154 است که در بحث گسترش و توسعه ورزش کارگران، وظیفه کارفرمایان در قبال این قشر و وضعیت و سلامت جسمانی آنان را مشخص می کند.
صادق زاده با بیان اینکه در بعضی مواقع، باید دولت خود مستقیما وارد عمل شود، خاطرنشان کرد: چنانچه کارفرما هزینه هایی در امر ورزش کارگران پرداخت کند، در آن صورت کارفرما از پرداخت مالیات حذف می شود که هر چقدر کارفرمایان به امر ورزش کارگران توجه کنند، به همان اندازه هم از پرداخت مالیات معاف خواهند شد.
وی ادامه داد: در این راستا دولت یک قدم حرکت کرده است، ولی کارفرمایان حرکت نمی کنند و متاسفانه در بعضی از واحدهای تولیدی، تمام فکر و ذکرشان فقط "کار" شده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز اظهار داشت: به عنوان مثال از بزرگترین مجموعه ورزشی کارگران، مجموعه فرهنگی-ورزشی شرکت ایدم بود که متاسفانه مدیرعامل وقت آن را فروخت و الان تبدیل به یکی از شرکت های بیمه ای شده است که همه این مسائل به تخلفات قانونی بازمی گردند.
وی به تلاش خانه کارگر برای گسترش ورزش همگانی اشاره کرد و اذعان داشت: با تیم داری حرفه ای کاری نداریم، چون هزینه های زیادی برای مجموعه های کارگری دارند که آن ها هم به یک فرد واگذار می شوند، به عنوان مثال تیم ماشین سازی، تراکتورسازی و شهرداری را  تنها به یک فرد واگذار کردند.
صادق زاده افزود: اما برای ورزش های همگانی برنامه های زیادی داریم که باید مردم و فعالان جامعه کارگری و شهری وارد میدان شوند و از منتخبان خود بخواهند که به وظایف خود عمل کنند.
 
وظیفه کارفرمایان، توجه به سلامت جسم و روان کارگران
"پرویز پناهی"، معاون امور اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به اینکه ماده 154 به فراموشی سپرده نشده است، اظهار داشت: کارفرما موظف است برای سرانه ورزشی به ازای هر کاگر سالانه مبلغ 10 هزار تومان در ارتباط با توسعه اماکن ورزشی، تجهیز و تعمیر ماشین های ورزشی به حساب استانی واریز نماید.  
وی با بیان اینکه براساس قانون، کافرمایانی که طبق آیین نامه اجرایی ماده 154 این مبلغ را واریز نکنند، اداره کار می تواند بر اساس ماده 173 قانون کار با این کارفرمایان برخورد کند، خاطرنشان کرد: در این ماده نوشته شده است که کارفرمایان الزام به پرداخت مبلغ مذکور هستند، اما دلیل اینکه در زمان حال با این افراد به طور جدی رفتار نمی شود، وضعیت نامناسب تولید کارخانه ها است.
پناهی افزود: تنها از کارفرمایانی که اظهارنامه مالیاتی دارند، درخواست واریز مبلغ 10 هزار تومان می شود و به سایر کارفرمایان هم که با ظرفیت کامل کار نمی کنند،  اجازه داده شده است هر وقت اوضاع مالیشان خوب شد اقدام به پرداخت مبلغ مذکور نمایند.
وی با تاکید بر این که کارفرمایان به نسبت تعداد کارگران، باید فضای ورزشی مناسبی را جهت استفاده کارگران ایجاد نمایند، تصریح کرد: تشخیص این که آیا کارفرما به نسبت کارگرانش فضای ورزشی ایجاد کرده است یا نه، به حوزه امور اجتماعی اداره کار مربوط می شود؛ که بعد از بازدید از فضای ورزشی آنان، اگر کارفرما متناسب با تعداد کارگرانش فضای ورزشی داشته باشد، از پرداخت آیین نامه اجرایی ماده 154 معاف می شود.
پناهی افزود: طبق آیین نامه اگر تعداد کارگران بالای 50 نفر باشد، رابط ورزشی و اگر بالای 100 نفر شد، مسئول ورزشی داشته باشد و بالای 500 نفر هم نیاز به فضای روباز ورزشی دارند.
وی ادامه داد: بر اساس تبصره دو ماده سه قانون کار، که در ارتباط با آموزش و سلامت کارگران است، کارفرمایانی که مالیات بر ارزش افزوده می دهند، می توانند 10 درصد عوارض فروش را در زمینه ورزش و سلامت کارگران هزینه کنند.
 
مجتمع ورزشی ایدم را فروختند!
سرپرست امور اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به فروش فضای ورزشی ایدم اشاره کرد و اذعان داشت: بعد از تعویض مدیر مجموعه ایدم، فضای ورزشی مجموعه که در مسیر شاه گلی بود، بنابر تصمیم هیئت مدیره، اقدام به فروش فضای ورزشی کردند.
وی افزود: در این مورد گزارش و اقدامات لازم را انجام دادیم، اما علتی که نمی توانیم نتیجه بگیریم، اعلام معاونت فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر برخورد تدبیرانه همراه با ملایمت با کارفرمایان در رابطه با ماده 154 قانون کار است.
پناهی ادامه داد: برخی از کارفرمایان هم از این ابلاغیه سواستفاده کرده و از زیر بار پرداخت مبلغ 10 هزار تومان شانه خالی می کنند؛ اما قانوناً به استناد آیین نامه 154 قانون کار می توانیم برای از بین بردن فضای ورزشی توسط مجموعه ایدم، برای پرداخت مبلغ به ازای هر کارگر و یا ایجاد دوباره فضای ورزشی رای دهیم.
وی تحریم ها و شرایط اقتصادی جامعه را عامل اصلی عدم توجه کارفرمایان به حوزه ورزش و سلامت روان کارگران عنوان کرد و اذعان داشت: با توجه به شرایط اقتصادی جامعه، توجه به سلامت روان کارگران در اولویت آخر کارفرمایان قرار دارد و اولویت اصلی آنان، پرداخت بدهی و سایر امور می باشد.
پناهی با بیان اینکه اگر درآمد کارخانه ای بالا باشد در حوزه سلامت کارگران هم سرمایه گذاری خواهد کرد، افزود: اگر وضع کارخانه ای خوب باشد خودش بهتر می داند که اگر به حوزه ورزش ورود پیدا کند و فضای ورزشی مناسبی را برای آنان ایجاد نماید و هفته ای دو جلسه ورزش برای کارگران در نظر بگیرد، طبیعتا کارگر بر سر دستگاه خواب آلود نمی شود، حوادث ناشی از کار کاهش می یابد و بهره وری بالا می رود.
 
شیوع قابل توجه اعتیاد در بین کارگران استان
معاون امور اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به میزان شیوع اعتیاد در بین کارگران اشاره کرد و اذعان داشت: در سال 1393 از کارگران به صورت داوطلبانه نمونه برداری و آزمایش اعتیاد بر روی آن نمونه ها انجام شد که نتیجه آن، شیوع قابل توجه اعتیاد در بین کارگران استان بود.
وی با اشاره به اینکه آسیب های اجتماعی در بین کارگران استان فقط اعتیاد نیست و نسبت به هر استان متفاوت است، خاطرنشان کرد: ولی به اعتقاد من میزان شیوع اعتیاد در بین کارگران استان از میزان پایین تری نسبت به سطح کشور برخوردار است.
پناهی با بیان اینکه اعتقاد اکثریت کارفرمایان این است که اگر کارگران از سلامت جسمانی کافی برخوردار نباشند قطعا نمی توانند به اینان خدمات ارئه دهند، تصریح کرد: متاسفانه تعدادی از کارفرمایان هستند که به خاطر افزایش تولید و سودشان، به طور ناخواسته زمینه اعتیاد کارگران را فراهم می کنند و کارگران هم برای افزایش تحمل خود در برابر سختی شرایط کاری و حفظ شغلشان، به اعتیاد روی آورند.
وی بر حمایت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کارگران و سلامت آن ها تاکید کرد و افزود: اگر کارفرمایان می خواهند افزایش تولید داشته باشند و بهره وری خود را بالا ببرند باید در جهت سلامت کارگران خود اقدام کنند.
 
شرایط کاری سخت و ناعادلانه، زمینه ساز آسیب های اجتماعی در کارگران
"علی مختاری"، دکترای جامعه شناس و عضو هئیت علمی و رئیس دانشگاه پیام نور آذرشهر در گفتگو با خبرنگار نصر، به مطالعه موردی انجام شده در یکی از شهرک های صنعتی تبریز اشاره کرد و گفت: در مطالعه مذکور قسمتی از کارگران، سختی شغلی را دلیل گرایششان به اعتیاد عنوان کرده اند تا بتوانند سختی کار را بهتر تحمل نمایند.
وی افزود: ولی قسمتی که در این مطالعه بحث برانگیز بود، نقش پررنگ کارفرمایان در مساله اعتیاد کارگران بود تا بتوانند از کارگران بیشترین استفاده را ببرند و ساعات بیشتری از آنان کار بکشند.
مختاری با اشاره به اینکه تعدادی از این کارفرمایان بعد از گذشت چند مدتی با زدن انگ اعتیاد به کارگران معتاد، اقدام به اخراج آنان می کنند خاطرنشان کرد: کارفرمایان بعد از اخراج کارگران معتاد، افراد جوان و تازه نفس را استخدام می کنند.
وی عوامل متعددی را در گرایش افراد به سمت اعتیاد موثر دانست و تصریح کرد: ناامیدی از زندگی، پایین بودن نشاط اجتماعی، دوستان ناباب و اعتیاد والدین از عوامل متعدد گرایش افراد به سمت اعتیاد محسوب می شوند.
این دکترای جامعه شناسی افزود: وقتی مشکلات جامعه تا آن اندازه به فرد فشار می آورد، خروجی آن مواردی چون افزایش اعتیاد و افزوده شدن بر آمار خودکشی و دیگر آسیب های اجتماعی نخواهد بود؛ اگر عمیق تر به این مساله نگاه کنیم متوجه خواهیم شد، شرایط کاری بخشی از کارگران بسیار سخت و ناعادلانه است و این موجب افزایش آسیب های اجتماعی در محیط های کاری می شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور آذرشهر عدالت کاری و شایسته سالاری در جامعه را از عوامل مهم پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی، خصوصا در بین کارگران خواند و خاطرنشان کرد: اگر در جامعه هر کسی در تخصص خودش باشد و بتواند استعداد خودش را پرورش دهد و برنامه ریزی اجتماعی مناسبی وجود داشته باشد، افراد کم تر به سمت اعتیاد روی می آورند.
مختاری افزود: وقتی فردی با مدرک لیسانس یا بالاتر از دانشگاه های معتبر، مجبور به انجام کارهایی مانند کارگری می شود و آن همه هزینه و نیرویی که برای ادامه تحصیل گذاشته است را بیهوده می پندارد؛ و از طرفی هم می بیند در صورت ترک شغلش، خانواده اش متزلزل خواهد شد، ناخودآگاه به سمت اعتیاد روی می آورد تا به گمان خودش دردها و فشارهای خودش را التیام بخشد.
وی ادامه داد: دلیل اینکه بخشی از کارگران بعد از مدتی رفته رفته از خود بیگانه می شوند، این است که خود را به عنوان یک ابزار در دست سرمایه دار می بینند که باید در یک ساعت مشخص، از خواب بیدار شوند و در ساعت مشخصی هم به خانه برگردند و در محیط کار هم تبدیل به قطعه ماشینی می شوند که این گونه مشکلات موجب ایجاد آسیب در محیط های کاری می شود و لازم است دولت و کارفرمایان تدابیر درستی برای به حداقل رساندن این آسیب ها در محیط های کاری انجام دهند.
 
آگاه سازی، راهکار مقابله با شیوع اعتیاد در بین کارگران
"حسین فتحی"، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی، هم در گفتگو با خبرنگار «نصر» یکی از محورهای بهره وری بالا در جامعه را وجود منابع انسانی سالم و با فکر و با نشاط خواند و گفت: متاسفانه شیوع انواع بیماری ها از جمله اعتیاد در مراکز تولیدی، موضوعی قابل تامل می باشد.
وی افزود: اقدامات لازم که با هماهنگی دستگاه های اجرایی و تشکلات کارگری انجام یافته است عمدتا بر مبنای آگاه سازی و بالا بردن اراده جمعی برای مقابله با افزایش شیوع اعتیاد در بین کارگران است.
فتحی از جمله راهکارهای کاهش اعتیاد در بین کارگران را آگاه سازی آنان دانست و خاطرنشان کرد: برگزاری کلاس های تخصصی و ارائه آموزش ها در محدوده هر کارگاه، باید متناسب با روحیه افراد و بخش کاری مربوطه باشد تا نتیجه بخش واقع شود.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان راهکار دیگر جلوگیری از شیوع اعتیاد در بین جامعه کارگران را حساس سازی موضوع خواند و تصریح کرد: آگاه سازی عمومی و حساس سازی خانواده ها و کارفرمایان و تشکل های کارگری برای از بین بردن شیوع بیماری اعتیاد، می تواند موثر واقع شود.
 
لزوم تقویت زیرساخت ها و امکانات ورزشی کارگران
گزارش نصر حاکی از آن است، توجه بیشتر به سلامت جسم و روان اقشار جامعه از جمله کارگران که قشر قابل توجهی از جامعه را شامل می شوند، ضروری به نظر می رسد. چرا که عدم توجه به نیازهای روحی و روانی آنان باعث بیشتر شدن آسیب های اجتماعی در بین این قشر از جامعه خواهد شد؛ با توجه به شرایط کاری کارگران و سختی شغلی آنان، گرایش این افراد به سمت اعتیاد و سایر آسیب های اجتماعی دور از انتظار نخواهد بود.
وضعیت معیشتی کارگران با شرایط امروز اقتصادی کشور تعریفی ندارد، اما حالا این وضعیت سبب شده سلامت جسمی و روانی این افراد و خانواده هایشان نیز به خطر بیافتد. ایجاد زیرساخت ها و امکانات ورزشی برای کارگران و خانواده های آنان کمترین چیزی است که می توان برای این قشر زحمتکش جامعه مطالبه کرد.
آیا به راستی ریشه افزایش آسیب های روحی و روانی در بین جامعه کارگری مانند اعتیاد و... نتیجه عدم توجه به سلامت روحی و روانی آنان نیست؟ آیا دولت، سازمان های مسئول و نهادهای حمایت از کارگران نباید چاره ای بر این وضعیت اندیشه کنند؟
 
گزارش از فاطمه قلی پور گنجه لو
 
انتهای پیام/