به گزارش نصر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شد روند منطقی سازی نرخ ارز را تداوم بخشد و وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و دادگستری ملزم شدند در جهت کاهش قیمت ها و مقابله با گرانفروشی به طور جدی اقدام کنند.
همچنین با توجه به ابراز علاقه‌مندی برخی شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری مجدد در ایران، وزارت امور خارجه موظف شد با همکاری دستگاه های اقتصادی و مشارکت فعال بخش خصوصی، نسبت به جلب سرمایه گذاری خارجی اقدام جدی کند.
رئیس جمهوری در ادامه، دولت را ملزم کرد؛ برنامه جامع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و خارجی متناسب با تحولات جددی بین المللی را سریعاً تدوین و به هیأت وزیران ارایه دهد.
روحانی خاطرنشان کرد: سیاست اصلی دولت، آسان کردن معیشت مردم، حفظ ارزش پول ملی، کاهش قیمت ها، افزایش اشتغال، رشد و جهش تولید ملی و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی است.
وی افزود: متأسفانه سیاست های غلط چهار سال گذشته آمریکا خسارات زیادی به اقتصاد، امنیت و صلح جهانی وارد کرد و برخلاف تعهد بین المللی کشورها به گسترش صلح و امنیت جهانی، موجب نفرت پراکنی بیشتر، رواج دشمنی و کینه توزی بین دولت ها شد اما جمهوری اسلامی ایران نه تنها گرفتار این دام شیطانی و غیرانسانی نشد، بلکه همواره دولت ها بویژه همسایگان خود را به صلح و دوستی و حُسن همجواری دعوت کرد.
روحانی با بیان اینکه اکنون ناروایی سیاست های دولت حاکم آمریکا بر همگان آشکار و روش حکیمانه و حق طلبانه جمهوری اسلامی در قضاوت جهانیان به اثبات رسیده است، تصریح کرد: ایران شرایط جدید بین المللی را فرصت تازه ای برای تفاهم، همکاری و تعامل بیشتر با همسایگان در جهت ثبات، امنیت، توسعه، تعمیق روابط حسنه و دوستی بین دولت ها و ملت های منطقه می داند.

** اختصاص اعتبار به سازمان اورژانس کشور
هیئت وزیران به منظور ارایه بهینه خدمات اورژانس هوایی به هموطنان در سراسر کشور و نیز بیمه بدنه بالگردهای نیروهای مسلح، با اختصاص مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه ای به سازمان اورژانس کشور موافقت کرد.
دولت همچنین وزارت کشور و سازمان مدیریت بحران کشور را نیز موظف کرد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام عملیات مذکور، گزارش عملکرد اعتبار فوق را هر سه ماه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.

** تهاتر مطالبات و بدهی‌های تعدادی از شرکت‌های خصوصی با دولت
با تصویب دولت، مطالبات شرکت های برق و انرژی پیوند گستر پارس، تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر، تولید نیروی آذرخش و مولد نیروگاهی تجارت فارس از شرکت‌ دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت ها به سازمان امورمالیاتی کشور به مبلغ (۱/۳۲۸/۲۸۳/۴۶۵/۲۳۴) ریال تهاتر شد.
همچنین به موجب این مصوبه، شرکت مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار می شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام کند.
سازمان امور مالیاتی کشور نیز مکلف است ارقام مندرج در این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور کرده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه، نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام کند.

** ایران و فیلیپین با یکدیگر موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی امضا می‌کنند
هیأت وزیران با صدور مجوز به وزارت راه و شهرسازی برای مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فیلیپین موافقت کرد.
موافقتنامه کشتیرانی تجاری- دریایی بین ایران و فیلیپین در سال ۱۳۷۴ توسط وزرای دو کشور امضا شد؛ لیکن پس از آن، طرف فیلیپینی خواستار اعمال اصلاحاتی در متن مذکور گردید که متعاقب آن، هیأت های کارشناسی دو کشور در آبانماه ۱۳۸۶ در جلسه مشترکی، متن پیش‌­نویس اصلاحی موافقتنامه را مورد بررسی قرار دادند و پس از آن، سازمان بنادر و دریانوردی نظرات خود را پیرامون اختلافات موجود به وزارت امورخارجه به منظور انعکاس به طرف فیلیپینی ارسال کرد که به رغم پیگیری های متعدد، پاسخی از سوی طرف فیلیپینی دریافت نشد.
با عنایت به طولانی شدن مدت زمان انجام مذاکرات و با توجه به تغییر متن نمونه پیش نویس موافقتنامه کشتیرانی تجاری- دریایی و نیز با توجه به پیگیری های اخیر سفارت فیلیپین در ایران، پیشنهاد انعقاد موافقتنامه میان دو کشور، به تصویب هیأت وزیران رسید.

** اصلاح مصوبه‌های امهال تسهیلات کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه
دولت، مصوبه های مربوط به امهال تسهیلات کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه را اصلاح کرد.
به موجب این اصلاحیه، بانک های عامل موظفند ضمن بخشودگی سود، کارمزد و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت  دیدگان بخش کشاورزی که در سال زراعی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ دچار حوادث غیرمترقبه شده اند و سررسید بدهی آنها از تاریخ ۱/۷/۱۳۹۶ لغایت ۲۹/۱۲/۱۳۹۹ می باشد، اصل تسهیلات دریافتی را به مدت سه سال امهال سازد.
** تصویب لایحه اصلاح قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه
دولت با هدف جلوگیری از آثار و پیامدهای سوء استفاده افراد سودجو در تصرف مالکانه اموال عمومی و منابع طبیعی و وقف آن و آسیب به جنگل ها و کوه ها و دیگر منابع ملی، لایحه اصلاح تبصره (۶) ماده واحده  قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه را به تصویب رساند.
به موجب اصلاحیه فوق، شرط مستثنی شدن حریم موقوفات و اراضی احیا شده قبل از تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ از شمول اراضی موقوفه حذف می شود.
همچنین کلیه اسناد اراضی و املاکی که بر پایه بخش پایانی تبصره (۶) ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه صادر شده، ابطال و از درجه اعتبار ساقط و آثار آنها نیز زایل می­‌شود.
سازمان ثبت اسناد و املاک، راساً به تشخیص خود و یا با درخواست دستگاه های مسؤول ذیربط مانند وزارتخانه های جهاد کشاورزی، راه و شهر سازی، نیرو، میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و سازمان حفاظت محیط زیست بی‌درنگ نسبت به ابطال اسناد مالکیت مزبور و بازگشت مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی دستگاه های یاد شده، اقدام قانونی به عمل می آورند.
چنانچه اسناد مالکیت منابع طبیعی یاد شده به نفع موقوفه، در اجرای آرای قطعی مراجع قضایی و غیرقضایی صادر شده باشد، دستگاه های مزبور حسب مورد در اجرای وظایف قانونی خود نسبت به نقض آرای مزبور و با استفاده از یکی از شیوه های شکایت از آرا مانند اعاده دادرسی و اعتراض ثالث و فرجام خواهی اقدام قانونی به عمل آورده و همه مراجع و مقامات قضایی و غیرقضایی موظف به اجرای این قانون هستند.

** استرداد لایحه "عضویت سازمان فضایی ایران در فدراسیون بین‌المللی فضانوردی" از مجلس
هیأت وزیران با توجه به وقفه دوساله در تصویب نهایی لایحه "عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون بین المللی فضایی" در مجلس شورای اسلامی و ضرروت بازنگری آن، با استرداد این لایحه از مجلس موافقت کرد.
گفتنی است؛ در مدت دوسال گذشته، فدراسیون بین المللی فضانوردی اصلاحاتی را در اساسنامه خود اعمال کرده که این امر، ضرورت بازنگری در متن اساسنامه جدید را برای ارزیابی منافع دولت کشورمان در بحث عضویت در این فدراسیون، اجتناب‌ناپذیر کرده است.
انتهای پیام/