به گزارش نصر، قسمت شرقی تحت عنوان آلمان شرقی تا زمان برداشته شدن دیوار برلین توسط کمونیست‌های وابسته به شوروی اداره شد و آلمان غربی هم چند سالی تحت سلطه آمریکایی‌ها بود تا اینکه در شبی از ماه ژوئن لودویگ ارهارد، معمار اصلاحات اقتصادی این کشور با اقدامی جسورانه، مسیر تاریخ اقتصادی این کشور را تغییر داد.
در سه سالی که پس از پایان جنگ، آلمان غربی توسط اشغالگران آمریکایی اداره می‌شد، قحطی و گرانی و بازار سیاه بیداد می‌کرد و مردم این منطقه سعی می‌کردند با تبدیل پول نقد به دارایی‌های مختلف و احتکار این دارایی‌ها از ارزش پول خود محافظت کنند. معیشت عمومی هم وابسته به جیره غذایی‌ای بود که به‌صورت کوپنی ازسوی فرماندهان آمریکایی توزیع می‌شد.
فرماندهان آمریکایی به‌دلیل هراس از نفوذ کمونیست‌های شرقی، اجازه هیچ نوع اصلاحات اقتصادی را به دولت آلمان غربی نمی‌دادند تا اینکه ارهارد بسته اصلاحات اقتصادی خود را آماده کرد و در یک شب پایانی آخر هفته که فرماندهان متفقین به تعطیلات رفته بودند، اعلام عمومی کرد. بسته اصلاحات اقتصادی یک شاه‌کلید داشت که قحطی و احتکار را در همان روز اول برچید.
این شاه‌کلید همان حذف قیمت‌های دستوری بود. کالاهای احتکارشده به فروشگاه‌ها سرازیر و چهره بازارها در چشم به هم زدنی دگرگون شد. ققنوسی که این شاه‌کلید از دل ویرانه‌ها آزاد کرد کالاهای «ساخت آلمان» را به همه کشورهای جهان برد و لقب قهرمان صادرات را برای سال‌های متمادی نصیب آلمان کرد. آیا ما با این شاه‌کلید سراغ «ساخت ایران» می‌رویم یا با ابزاری معکوس تولید ملی را سه‌قفله می‌کنیم؟ چگونه می‌توان باور کرد در سال‌هایی که قیمت کالاها پر کشیده، هم زیان انباشته تولیدکنندگان افزایش یافته است و هم مصرف‌کنندگان محروم‌تر شده‌اند؟ پس این منافع کلان به کجا سرازیر شده است؟ تجربه موفق آلمان در آزادسازی فوری قیمت‌ها، چراغ راه تولیدات این کشور در ماه‌های بعد شد.
آمارها نشان می‌دهد تولیدات صنعتی این کشور، در ماه‌های پس از این سیاست در مدار صعودی قرار گرفت و از سوی دیگر، بازارهای حقیقی با قیمت‌های متعادل جایگزین بازارهای سیاه با قیمت‌های مخفی شد. یک سال پس از این تغییر ریل سیاست‌گذاری، اقتصاد آسیب‌خورده آلمان ۲۵ درصد بزرگ‌تر شد و از سوی دیگر، تجارت خارجی آلمان نیز در دو سال بعد به طور متوسط ۸۴ درصد رشد کرد.
در ادامه این مسیر، جهش تولیدات اقتصادی در دهه ۱۹۵۰ تداوم یافت و نرخ بیکاری دورقمی سال‌های قبل تا رقم ۳ درصد کاهش یافت. درس بزرگ اقتصاد آلمان می‌تواند الگوی این روزهای سیاست‌گذاری در کشور باشد. اقتصاد ایران در تلاطم نوسانات قیمتی، با تصمیم‌گیری‌های کاملا معکوسی روبه‌رو شده است.
در سال‌های گذشته، سیاست‌گذار نتوانسته یک رویکرد منسجم برای کنترل تورم با ابزارهای موجود اتخاذ کند و سعی کرده است که عقب‌ماندگی سیاست‌گذاری خود را در آخرین نقطه، یعنی قیمت مصرف‌کننده جبران کند. تجربه سال‌های اخیر، در بازارهای خودرو، ارز و سایر کالاهای مصرفی نشان داده که سیاست‌های دستوری و نرخ گذاری‌ها روزانه، باعث ایجاد عدم‌تعادل‌های متعدد در بازارها شده است. این قیمت‌گذاری دستوری از یکسو موجب بی‌رغبتی تولید‌کنندگان در سمت عرضه شده و از سوی دیگر، باعث سرگردانی مصرف‌کنندگان در سمت تقاضا شده است.
حتی سیاست سامانه‌درمانی نیز نتوانسته بازارها را به تعادل خود برساند. کلید راه رسیدن به تعادل در بازار کشور، درس گرفتن از معجزه‌های موفق گذشته است.
انتهای پیام/