به گزارش نصر، وزارت صمت پس از برگزاری چندین جلسه با نمایندگان مجلس، برخی وزرا و همچنین مدیران و دست‌اندرکاران صنعت خودرو در نهایت اقدام به تدوین طرحی تحت عنوان «عدالت در توزیع و واقعی کردن تقاضا» کرده است.
این خبر در شرایطی روز گذشته از سوی مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صمت اعلام شد که عرضه ۱۵۳ هزار دستگاه خودرو تا پایان سال یکی از برنامه‌های این وزارتخانه برای پاسخ‌گویی به بخشی از تقاضای بازار عنوان شده است؛ هرچند وی توضیح بیشتری درمورد طرح واقعی کردن تقاضا و عدالت در توزیع خودرو نداده، اما اظهارات وی بیانگر برنامه‌ریزی و اقداماتی از سوی رزم حسینی وزیر صمت، برای ایجاد محدودیت در تقاضای کاذب بازار است.
پیش از این نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس در طرح تحول صنعت و بازار خودرو با الزام خودروسازان به عرضه محصولات خود در بورس کالا اولین قدم را برای واقعی کردن تقاضا در بازار خودرو برداشتند. این در شرایطی است که بررسی و درنهایت قانونی شدن طرح مجلس به زمان زیادی نیاز دارد؛ به همین دلیل وزارت صمت تا تصویب طرح مذکور اقداماتی برای توزیع عادلانه و حذف تقاضای کاذب را در دستور کار قرار داده است.
اما با وجود میلیون‌ها تقاضای کاذب که به‌واسطه استفاده از رانت فاصله قیمتی کارخانه و بازار شکل گرفته، وزارت صمت چگونه قادر خواهد بود خودرو را به متقاضیان واقعی تحویل دهد نه سوداگران ودلالان بازار؟ آنچه مشخص است تقاضای واقعی خودرو در ایران طبق اظهارات کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو بیش از 800 هزار دستگاه نیست. این در شرایطی است که با صدور هر اطلاعیه‌ای از سوی خودروسازان مبنی‌بر فروش فوق‌العاده بیش از 3 میلیون نفر به یکباره متقاضی خرید خودرو می‌شوند. واضح است که بخش اعظم این تقاضا کاذب و تنها برای استفاده از رانت تفاوت قیمتی کارخانه و بازار شکل گرفته است. اما مسبب رانت موجود در بازار نیز تنها تصمیم‌سازان و سیاست‌گذارانی هستند که قیمت‌گذاری دستوری را به صرف حمایت از تولیدکننده ومصرف‌کننده خودرو در دستور کار دارند.
حال آنکه این اقدام از یکسو به زیان انباشته و ضرر تولید خودروسازان افزوده و از سوی دیگر مصرف‌کنندگان را هم از دستیابی به خودرو محروم کرده است. دراین بین تنها دلالان و واسطه‌گران از قیمت‌گذاری دستوری خودرو نفع می‌برند و نهایت استفاده را از التهابات شکل گرفته در بازار می‌برند. حال به‌نظر می‌رسد که برنامه وزارت صمت مبنی‌بر واقعی کردن تقاضا هم باید از مسیر حذف قیمت‌گذاری خودرو باشد. همان‌طور که عنوان شد معاون وزیر توضیحی درمورد طرح «عدالت در توزیع و واقعی کردن تقاضا» نداده. این در شرایطی است که به احتمال زیاد تغییر مرجع قیمت‌گذاری و واقعی کردن قیمت محصولات تولیدی مدنظر سیاست‌گذار خودرو است.
آنچه مشخص است تک‌نرخی کردن قیمت‌ها در بازار کمک زیادی به حذف سوداگران بازار و همچنین عرضه خودرو به متقاضیان واقعی خواهد کرد. اگر قیمت خودرو در کارخانه و بازار تک‌نرخی شود، رانت موجود در بازار نیز حذف و واسطه‌گران انگیزه‌ای برای دادوستد خودرو نخواهند داشت. اما تک‌نرخی شدن نیز خود نیازمند الزاماتی است؛ از جمله حذف قیمت‌گذاری دستوری و درنهایت تعیین قیمت در حاشیه بازار. هر چند مجلس و دولت مخالف قیمت‌گذاری خودروسازان هستند، اما آنچه مشخص است تعیین قیمت در حاشیه بازار می‌تواند مسیری برای حذف دلالان و تحویل خودرو به متقاضیان واقعی باشد؛ حال آنکه محصولات تولیدی با قیمت گزافی نیز به دست مشتریان واقعی خواهد رسید.
به‌نظر می‌رسد وزارت صمت تصمیم دارد که خودرو را به متقاضیان واقعی تحویل دهد که امکان مالی نیز برای خرید داشته باشند.

میزان تقاضای واقعی
همان‌طور که عنوان شد واقعی کردن تقاضا در بازار خودرو بعد از التهابات بازار بارها مورد توجه سیاست‌گذار خودرویی قرار گرفته است. سیاست‌گذار کلان خودرو به‌دنبال این است که التهابات موجود در بازار خودرو را با شناسایی متقاضیان واقعی و اخراج تقاضای غیر‌مصرفی محقق کند؛ اما این سوال مطرح می‌شود که در شرایط فعلی میزان تقاضای واقعی بازار خودرو چه میزان است؟
در این ارتباط چندی پیش سعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیاز واقعی بازار خودرو در شرایط کنونی را یک میلیون دستگاه و حداکثر یک میلیون و 100 هزار دستگاه بیان کرده بود. این مقام صنعتی تشکیل صف‌های چندمیلیونی برای شرکت در طرح‌های فروش فوق‌العاده خودروسازان را نشان‌دهنده وجود تقاضای غیر‌مصرفی عنوان کرد.
اما کارشناسان خودرو کف اعلامی برای تقاضای واقعی توسط این مسوول صنعتی را به عنوان سقف در نظر گرفته‌اند. آنها معتقدند حداکثر تقاضای واقعی در بازار ایران عددی حول و حوش 800 هزار دستگاه است و باقی تقاضا به‌صورت کاذب در بازار شکل گرفته است. حال بازگردیم به بازار کنونی خودرو که به‌دلیل سرریز تقاضاهای دو سال گذشته بیش از 800 هزار دستگاه عنوان می‌شود. در سال 96 که هنوز سایه تحریم‌ها روی سر خودروسازی کشور سنگینی نکرده بود و وضعیت کلان اقتصادی کشور آرام بود، شرکت‌های خودروساز نزدیک به یک میلیون و 400 هزار دستگاه خودرو تولید کردند؛ اما برای فروش محصولات تولیدی خود با چالش‌های گوناگون روبه‌رو بودند و نتوانستند تولیدات خود را به راحتی به فروش برسانند. مدیران خودروساز در آن مقطع چاره کار را در فروش قسطی و ارا ئه تسهیلات به مشتریان دیدند.
به این ترتیب با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و ضعیف شدن قدرت خرید مصرف‌کنندگان چنانچه سیاست‌گذار خودرویی بتواند تقاضا به قصد سرمایه‌گذاری را از بازار خودرو خارج کند و در کف بازار تنها تقاضای واقعی باقی بماند، نیازی بیش از 800 هزار دستگاه در بازار وجود نخواهد داشت. البته این رقم بدون در نظر گرفتن تقاضای مصرفی مربوط به سرریز سال‌های 97 و 98 است که تولید خودروسازان با افت همراه بود و نتوانستند نیاز واقعی بازار را به‌طور کامل پوشش دهند.


 مسیرهای ممکن برای واقعی کردن تقاضا
واقعی کردن تقاضا و ایجاد عدالت در توزیع در شرایطی مورد توجه مدیران ارشد وزارت صمت به عنوان سیاست‌گذار کلان خودرو قرار گرفته است که به‌نظر می‌رسد برای تحقق آن ابزار چندانی در اختیار سیاست‌گذاران خودرویی قرار ندارد.
سعید مدنی، مدیر عامل پیشین خودروسازی سایپا در این ارتباط به «دنیای اقتصاد» می‌گوید در یک اقتصاد دولتی صحبت از برنامه‌ریزی برای ایجاد عدالت در بازار در حد حرف باقی می‌ماند و هیچ‌گاه عملیاتی نخواهد شد. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: در حال حاضر اقتصاد کلان کشور به ویروس تورم مبتلا شده است. در این شرایط برنامه‌ریزی برای کنترل بازار و واقعی کردن تقاضا اگر نگوییم غیر ممکن، خیلی سخت و پرچالش خواهد بود. مدیرعامل پیشین سایپا معتقد است: در شرایط فعلی اگر سیاست‌گذار کلان خودرو به دنبال این است که عدالت در توزیع و واقعی کردن تقاضا را محقق کند باید تمرکز خود را روی افزایش تولید قرار دهد. این کارشناس خودرو می‌گوید: سیاست‌گذار خودرویی پیش از برنامه‌ریزی برای بازار با یک نگاه دقیق وضعیت تولید را رصد کند چنانچه مسئولان ارشد وزارت صمت بتوانند چالش‌های موجود در مسیر  تولید را برطرف کند، بالا رفتن راندمان تولید در شرکت‌های خودروساز سبب خواهد شد تا بازار از این مسیر تنظیم شود.
مدنی تاکید می‌کند: از مسیر افزایش تولید و تنظیم شدن بازار متناسب با رشد تولید نمودار قیمت‌ها نزولی می‌شود و همین مساله باعث خواهد شد تا تعداد بیشتری از متقاضیان امکان خرید خودرو داشته باشند. این کارشناس خودرو هموار کردن مسیر خروج دولت از خودروسازی و همچنین ایجاد بازار رقابتی را از دیگر مسیرهایی می‌داند که می‌تواند به عدالت در توزیع خودرو منجر شود.
مدنی معتقد است که حضور دولت در پروسه تولید و در ادامه تلاش برای مدیریت بازار از طریق نهادهای نظارتی گوناگون نه تنها کمکی نمی‌کند بلکه تا چه میزان آسیب‌زا می‌تواند باشد.
فربد زاوه کارشناس خودرو نظری متفاوت از مدنی دارد. زاوه به خبرنگار ما می‌گوید: اگر بخواهیم برنامه سیاست‌گذار خودرویی درباره توزیع عدالت‌محور و واقعی کردن تقاضا را در یک جمله تعریف کنیم این مساله از مسیر افزایش قیمت در مبدا محقق خواهد شد. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: در حال حاضر شاهد هستیم که با قیمت‌های اعلامی در فروش‌های فوق‌العاده خودروسازان صف میلیونی برای چند هزار دستگاه خودرو ایجاد می‌شود اما هنگامی که به بازار مراجعه می‌کنیم هیچ کدام از افرادی که در فروش فوق‌العاده خودروسازان ثبت نام کرده‌اند را مشاهده نمی‌کنیم و بازار در رکود کامل قرار دارد. زاوه دلیل این اتفاق را استفاده از رانت موجود میان قیمت کارخانه و بازار عنوان می‌کند.
این کارشناس خودرو معتقد است اگر سیاست‌گذار خودرویی به دنبال واقعی کردن تقاضا است می‌تواند با به رسمیت شناختن قیمت بازار این مساله را محقق کند.
به اعتقاد زاوه با یکی کردن قیمت کارخانه و بازار دیگر شاهد تشکیل صف‌های میلیونی برای توزیع چند هزار دستگاه خودرو نخواهیم بود و این اتفاق همان واقعی کردن تقاضای مدنظر سیاست‌گذار خودرویی خواهد بود، زیرا تنها افرادی در فروش‌های فوق‌العاده شرکت می‌کنند که علاوه بر نیاز واقعی برای خودرو سرمایه مورد نیاز را نیز در اختیار داشته باشند.
البته این کارشناس خودرو معتقد است شاید مدیران ارشد صمت در مصاحبه‌ها از این گونه اظهارنظرها داشته باشند اما در عمل حاضر به به رسمیت شناختن قیمت‌های بازار و واقعی کردن تقاضا از این مسیر نخواهند بود.
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان نیز با زاوه موافق است. نعمت‌بخش به خبرنگار ما می‌گوید: اگر سیاست‌گذار خودرویی به‌دنبال مشخص کردن تقاضای واقعی باشد، حذف چندنرخی قیمت خودرو می‌تواند سریع‌ترین راه ممکن باشد.
دبیر انجمن خودروسازان ادامه می‌دهد: در حال حاضر شاهد هستیم که دو قیمت برای هر یک از محصولات شرکت‌های خودروساز وجود دارد. یک قیمت که به‌صورت دستوری توسط شورای رقابت به مدیران خودروساز دیکته می‌شود و یک قیمت بازار. نعمت‌بخش همین فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار را اصلی‌ترین دلیل برای حضور میلیونی متقاضیان در طرح‌های فروش فوق‌العاده خودروسازان می‌داند و می‌گوید: چنانچه سیاست‌گذار خودرویی قیمت‌های موجود در بازار را ملاک قرار دهد و به مدیران خودروساز اجازه دهد تا قیمت‌های حاشیه بازار را در طرح‌های فروش خود اعمال کنند، این مساله خود به خود به ریزش تقاضای کاذب و واقعی شدن تقاضا کمک می‌کند.
به گفته نعمت‌بخش، بر اساس تحقیقی که در مرکز تحقیقات استراتژیک دو خودروساز بزرگ کشور صورت گرفته است، در حال حاضر تقاضای واقعی بازار خودروی کشور عددی حول و حوش 800 هزار تقاضا را نشان می‌دهد.
دبیر انجمن خودروسازان با ملاک قرار دادن رقم ذکرشده می‌گوید: زمانی که شاهد هستیم چند میلیون نفر برای توزیع چند هزار دستگاه خودرو به سایت‌های فروش خودروسازان هجوم می‌آورند، مشخص است که تمام این افراد نیاز به خودرو ندارند و بخش قابل توجهی از آنها تنها برای استفاده از رانت موجود در فاصله قیمتی کارخانه و بازار و حفظ ارزش دارایی ریالی خود در این طرح‌ها حضور پیدا می‌کنند. نعمت‌بخش تاکید می‌کند: تک‌نرخی شدن قیمت‌ها علاوه‌بر ریزش تقاضای کاذب و واقعی شدن تقاضا سبب خواهد شد تا بالانسی میان توان تولیدی خودروسازان در شرایط فعلی و تقاضای بازار ایجاد شود و همین مساله کمک فراوانی به ایجاد آرامش در بازار خواهد کرد.
انتهای پیام/