بخش کشاورزی درحال‌حاضر با مشکلات و چالش‌های اساسی همانند خشکسالی، تغییرات آب و هوایی، کافی نبودن سرمایه‌گذاری، مشکل آب و خاک، پایین بودن بهره‌وری، ضایعات و هدررفت، مدیریت ناکارآمد بازار و تولید، کمبود دانش و فناوری روزآمد و مدیریت دانش، کمبود تحقیق و توسعه، کمبود ترویج و آموزش کاربردی و سرمزرعه روبه‌رو است و ترسیم درخت مشکل و ارائه راهکارهای اساسی برای حل هر مشکل و مساله، نیازمند مدیریت مشارکتی بوده به‌طوری‌که تصمیم‌سازی بر محور تحقیق و مطالعه و مشارکت فکری و عملیاتی با ذی‌نفعان بنا شده باشد.
مدیریت مشارکتی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای داشتن کشاورزی پایدار است چرا که بخش کشاورزی و غذا با انواع مخاطرات روبه‌رو است و بسیاری از تصمیم‌سازی‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بر این بخش و ذی‌نفعان آن تاثیرگذار است.
شیوع بیماری‌های گوناگون از جمله کووید-۱۹ گرچه بیشترین هزینه و دردناک‌ترین پیامد آن، جان و از دست دادن زندگی انسان‌هاست اما به‌دنبال خود پیامدهای مختلفی به همراه دارد که از جمله آن پیامدهای اقتصادی و توسعه‌ای است.
در ابتدا همه‌گیری ویروس کووید-۱۹ با اما و اگرهایی روبه‌رو بود و پیش‌بینی‌هایی درخصوص پیامدهای آن بر فعالیت‌های مختلف اقتصادی، بازیگران این عرصه و شاخص‌های توسعه پایدار بیان شد. اینکه میزان، شدت و نوع اثرگذاری ویروس کووید-۱۹ بر هر فعالیت، هر بازیگر و هرشاخص توسعه پایدار متفاوت است این ضرورت را ایجاب می‌کند تا با روش‌های علمی مناسب، پیامدهای موجود و آینده شناسایی و پیش‌بینی و برای پیشگیری آثار مخرب  آن، برنامه اقدام و عمل مناسب تدوین و اجرایی شود. هر روز شاهد پیش‌بینی‌هایی درخصوص زیان‌های اقتصادی شیوع این ویروس بر اقتصاد کشورهای جهان هستیم.
به‌طور یقین این بیماری بر فعالیت‌های مختلف اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود و بخش کشاورزی نیز مستثنی نخواهد بود. به‌نظر می‌رسد در صورتی که مدیریتی جدی و پیشگیرانه نباشد، آسیب‌هایی که ویروس کرونا به اقتصاد کشور و بخش کشاورزی وارد می‌کند، در کوتاه‌مدت قابل جبران نبوده و آثار آن پایدار خواهد ماند. در کشورمان با توجه به فضای ترس و نگرانی غالب در جامعه به‌دلیل شیوع ویروس کرونا در تمامی استان‌های کشور، بنیه و توان ضعیف‌شده اقتصاد، تشدید تحریم‌ها و دسترسی ناکافی به مکانیزم‌های قانونی انتقال پول، الگوی انتظارات مردم، کاهش سرمایه اجتماعی، تعطیلی کسب‌وکارها و کاهش توان درآمدی به‌نظر می‌رسد در شرایط موجود صیانت از فعالیت‌های کشاورزی در مقابل آثار نامطلوب شیوع ویروس کووید-۱۹ضرورت داشته باشد. اینکه چه باید کرد تا فعالیت‌های کشاورزی حداقل هزینه را در خصوص شیوع ویروس کووید-۱۹ داشته باشد، باید دید در شرایط فعلی وضعیت کشاورزی در جهان و در اقتصاد ایران چگونه بوده و چه پیش‌بینی برای آینده آن می‌شود تا بتوان تصمیم‌سازی مبتنی بر دانش،  تدبیر و آینده‌نگری انجام داد.
وضعیت ارزش افزوده بخش کشاورزی حاکی از تضعیف بخش کشاورزی است. اطلاعات آماری سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ نشان می‌دهد رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی به جز سال ۹۷ همواره مثبت بوده است به‌طوری‌که بیشترین رشد مربوط به سال ۱۳۹۴ با ۳/ ۵ درصد بوده است. در سال ۱۳۹۷ در بستر تحریم یکجانبه آمریکا با رشد منفی ۵/ ۱ درصدی روبه‌رو شده و در سال ۱۳۹۸ نرخ رشد دوباره مثبت و ۳ درصد شده است. در سال ۱۳۹۸ در فصل پاییز رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی منفی و رقم ۲/ ۱ درصد را داشته و بقیه فصول رشد مثبت داشته است. فصل زمستان همزمان با شروع شیوع ویروس کووید-۱۹ رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی ۶/ ۱ درصد بوده است. نکته قابل توجه آن است که فعالیت ماهیگیری در هر چهار فصل سال ۱۳۹۸ دارای نرخ رشد ارزش افزوده منفی بوده است.
به‌طوری‌که برای سال ۱۳۹۸ رقم ۵/ ۵ درصد رشد منفی ثبت شده و در فصل زمستان رشد ۴/ ۷ درصد منفی رقم خورده است. اطلاعات منتشر شده در گزارش فصلی مرکز آمار ایران حاکی از آن است که رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در فصل بهار ۱۳۹۹ حدود ۱/ ۰ درصد منفی بوده یعنی اقتصاد کشاورزی ایران کماکان با رشد منفی روبه‌رو است. یکی از پیامدهای شیوع ویروس کووید-۱۹ در جهان اشاره به همین نکته است که فعالیت‌های بخش کشاورزی بر حسب نوع فعالیت و محصول تولیدی از منظر زنجیره ارزش (کاربربودن یا سرمایه‌بربودن، میزان فسادپذیری، میزان تقاضا و...) تحت‌تاثیر این ویروس قرار گرفته است. 
از سوی دیگر اطلاعات آماری «طرح آمارگیری نیروی کار بهار ۱۳۹۹» حاکی از آن است که در بهار ۱۳۹۹ نسبت به‌مدت مشابه سال قبل حدود ۳۶۵ هزار نفر از اشتغال بخش کشاورزی کاهش یافته است. این ارقام نشان از آن دارد که اشتغال کشاورزی در سه ماه اول سال ۱۳۹۹ روند نزولی را تجربه کرده است. آمار حاکی از آن است که بخشی از جمعیت در سن کار، بیکار بدون شغل و درآمد هستند که بیکاری می‌تواند معیشت و تغذیه آنان را مورد تهدید قرار دهد.
همچنین رشد شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های اقتصادی در سال‌های اخیر فزاینده بوده است. شاخص بهای تولیدکننده یا شاخص (PPI (Producer Price Index مانند شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) از جمله شاخص‌های قیمتی است که در بررسی روند سطح قیمت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. شاخص بهای تولیدکننده یکی از معیارهایی است که به منظور سنجش عملکرد اقتصادی، از سطح عمومی قیمت‌ها محاسبه و منتشر می‌شود. از این‌رو، تاثیر قابل‌توجهی بر تصمیم‌گیری صاحبان صنایع، سرمایه‌گذاران و حتی سیاستمداران خواهد داشت.
هدف از محاسبه شاخص بهای تولیدکننده، اندازه‌گیری تغییرات قیمت‌هایی است که تولیدکنندگان در ازای فروش کالاها و خدمات خود دریافت می‌کنند. به عبارت دیگر می‌توان عنوان کرد این شاخص، قیمت کالاها در کارخانه و مبدأ تولید را در نظر می‌گیرد. بررسی اطلاعات منتشر شده مرکزآمار ایران نشان می‌دهد نرخ تورم تولید‌کننده بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۶ حدود ۷/ ۱۱ درصد بوده که به رقم ۸/ ۴۸ و ۸/ ۳۲ درصد در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ رسیده و روند صعودی داشته است. این ارقام حاکی از آن است که تورم در بخش کشاورزی ایران دورقمی و بسیار بالاست.
این موضوع باعث افزایش قیمت فروش محصولات کشاورزی می‌شود و مزیت رقابتی محصولات کشاورزی را تضعیف می‌کند و توان رقابتی بخش را با دنیای خارج کاهش می‌دهد. از طرف دیگر افزایش قیمت فروش محصولات کشاورزی که بخشی به‌دلیل تورم تولیدی است و بخشی مرتبط با بازاریابی و فروش محصول به مصرف‌کننده یعنی از محل تولید تا سفره خود از دو منظر تهدیدی برای بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور است. از یکسو با افزایش قیمت غذا تقاضا برای آن کاهش و فروش محصولات کشاورزی و غذایی نیز کاهش می‌یابد.
این موضوع انگیزه تولید در این بخش را کاهش داده و معیشت فعالان آن را با تهدید مواجه می‌سازد. توجه به این نکته ضروری است که صادرات محصولات کشاورزی در شرایط کرونایی و کاهش رشد اقتصادی و قدرت خرید مردم جهان با اما و اگرهایی روبه‌رو است و نمی‌توان مازاد عرضه داخلی را به راحتی صادر کرد. از طرف دیگر با افزایش تورم موادغذایی، میزان مصرف داخلی کاهش یافته و امنیت غذایی مردم به خطر می‌افتد.
اقتصاد ایران در چند سال اخیر با تحریم و پیامدهای ناشی از تحریم (نوسانات نرخ ارز، تورم فزاینده، کسری بودجه و...) روبه‌رو بوده و از سال گذشته با شیوع ویروس کووید-۱۹ که تمامی استان‌های کشور را درگیر کرده است با شوک‌های متفاوتی روبه‌رو شده که بر تولید و فعالیت‌های زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و غذایی تاثیر داشته و این تاثیرگذاری بر حسب فعالیت متفاوت بوده به‌طوری‌که فعالیت‌هایی که بیشتر به خارج از کشور وابسته بوده (برای تامین نهاده‌ها و فناوری یا بازار فروش) یا کالاهایی که کشش‌پذیری بیشتری در سبد مصرفی خانوار دارند یا سرمایه‌بر و کاربر بودن کالا و... نوع و میزان تاثیرگذاری متفاوت است.
آنچه مسلم است تفکیک آثار و پیامدهای ویروس کووید-۱۹ بر بخش کشاورزی ایران از پیامدهای مربوط به تحریم و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران همانند کسری بودجه و وابستگی به درآمد‌های نفتی تنها با تحقیق و مطالعه میدانی امکان‌پذیر است. اما در این میان تجارب کشورهای جهان حاکی از آن است که فعالیت‌های بخش کشاورزی تحت‌تاثیر شیوع ویروس کووید-۱۹ با وقفه یا کاهش ظرفیت تولید به‌دلیل کاهش تقاضا و اختلال در زنجیره ارزش به‌دلایل مختلف همچون قرنطینه و منع حرکت و تردد و جابه‌جایی و ترس و واهمه از ابتلا به بیماری، افزایش قیمت نهاده‌ها و دستمزد و... روبه‌رو می‌شود.
جوانان روستایی که اکثر آنها در فعالیت‌های اقتصاد غیررسمی مشغول به کار بوده و نیروی کار خانوادگی را فراهم می‌آورند یا کارآفرینان خرد و خانگی هستند، با شیوع ویروس و کاهش فعالیت‌های اقتصادی در معرض تهدید معیشتی به‌دلیل کاهش درآمدها و برخی مواقع توقف فعالیت و تولید قرار می‌گیرند.
کارگر فصلی که محصولات کشاورزی را برداشت می‌کند با قرنطینه و محدودیت حرکت و تردد و نگرانی درخصوص خطرات سرایت بیماری با مشکل درآمد روبه‌رو خواهد شد و از طرف دیگر به‌دلیل کمبود نیروی کار دستمزدها به شدت افزایش یافته و هزینه تولید بخش کشاورزی را افزایش می‌دهد. کارگرانی که در جمع‌آوری، فرآوری، بازاریابی و توزیع موادغذایی از جمله عمده‌فروشی و خرده‌فروشی فعالیت دارند، در معرض اختلال در امرار معاش خود خواهند بود. در این میان نگرانی درخصوص اطمینان از تداوم فعالیت‌های کشاورزی و کمینه‌سازی اختلالات زنجیره ارزش، به‌ویژه اقلام بسیار فسادپذیر وجود دارد. در بخش تجارت خارجی هم در بخش صادرات و هم واردات تهدیدهایی وجود دارد. به‌دلیل کاهش رشد اقتصادی جهانی و تعطیلی یا کاهش فعالیت بسیاری از کسب‌وکارها، درآمد سرانه جهانی کاهش و تقاضای خارجی برای برخی محصولات غذایی ممکن است کاهش یابد که این موضوع برای کشور صادرکننده موادغذایی، از دست دادن بازارهای خارجی را به همراه دارد. از طرف دیگر ممکن است برخی اقلام کشاورزی و غذایی به‌دلیل تامین غذای مردم کشور صادر نشوند (ممنوعیت صادرات) و کشورهایی که برای تامین مواد غذایی خود به واردات وابسته هستند با کاهش دسترسی فیزیکی و اقتصادی (کاهش عرضه جهانی و افزایش قیمت) روبه‌رو شوند.
همه این نگرانی‌ها که می‌تواند منجر به فقر بیشتر و ناامنی غذایی شود در گزارش‌های جهانی وجود دارد و در این میان فائو از اعضای این سازمان خواسته است در زمینه انطباق با این همه‌گیری و بازسازی بهتر از گذشته سیستم‌های غذایی و ایجاد سیستم‌های غذایی جامع‌تر، تاب‌آورتر و پایدارتر که منجر به بهبود امنیت معیشتی و غذایی شود، تلاش کنند.

فاطمه پاسبان عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی و اقتصاد
انتهای پیام/