اندیشه تشکیل سازمان بین ‌المللی استاندارد در چهاردهم اکتبر سال 1947 در نشست روسای موسسه ‌های استاندارد 25 کشور در لندن شکل گرفت. مقراین سازمان در ژنو قرار دارد. از سال 1970، چهاردهم اکتبر به نام روز جهانی استاندارد تعیین و نامگذاری شد. ایران نیز از سال 1343، به عضویت این سازمان درآمد. موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران وظیفه تدوین استاندارد ملی در بخش ‌های کشاورزی، صنعت، معدن، ارتباطات، مواد غذایی و... را بر عهده دارد.
استاندارد زبان علمی و فنی مشترک در بین جوامع محسوب می شود. استاندارد، یعنی اطمینان از کیفیت مطلوب، ضامن سلامت، بهداشت و ایمنی جامعه؛ استاندارد یعنی قانون مندی و قانون پذیری در عرصه صنعت و خدمات، یعنی نقشه راه علمی و فنی برای تولید، خدمات رسانی و مبادله کالا و کوتاه ترین راه رفاه اجتماعی.
باتوجه به اینکه استاندارد، مطمئن ترین مسیر برای دست یابی به توسعه پایدار است، از طرفی مهم ترین عامل ارتقای بهره وری در سازمان ها و واحدهای تولیدی محسوب می شود که در این راستا استانداردهای بین المللی را می توان کلید ورود به بازار جهانی دانست.
بی تردید اجرای استاندارد منجر به کاهش هزینه های تولید، افزایش بهره وری می شود و نهایتا رعایت استاندارد، رمز حضور موفق در بازارهای رقابتی و صعود به قله های کیفیت محسوب می شود.
استاندارد، از اصول علم و فن آوری است که در پیشرفت صنعت و اقتصاد نقش به‌ سزایی دارد. استاندارد قواعد، مقررات و نظام هایی مبتنی بر نتایج علمی، فناوری و تجربه های بشری است که به منظور ایجاد هماهنگی، وحدت رویه، افزایش میزان تفاهم، تسهیل ارتباطات، توسعه صنعت، صرفه جویی در اقتصاد ملی و حفظ سلامت و ایمنی عمومی به کار می ‌رود.
همواره موسسه استاندارد در صورت کشف کالاهای غیر استاندارد و زیانبار برای سلامت مردم، ضمن اعلام جرم علیه تولید کنندگان آن کالاها و تقاضای مجازات برای متخلفان از مراجع قضایی، فرآورده های غیر استاندارد را از مراکز تولید، توزیع و فروش جمع آوری و از ورود آن ها به بازار جلوگیری بعمل می آورد.
امروزه کیفیت و خواسته ملی، میلی زودگذر و تبلیغاتی نیست؛ زیرا موضوع مرگ و زندگی مطرح است و بی توجهی به آن، موجب از دست رفتن مشتریان و کاهش درآمد می شود.
به راستی، ما ایرانیان چگونه باید کیفیت را در حد مطلوب و مناسب آن نگه داریم؟ چگونه باید کیفیت طلبی را به مردم منتقل کنیم؟ چگونه می توان این کار سترگ و بزرگ را در سازمان های ایرانی انجام داد؟ استاندارد، یکی از راه هایی است که می تواند کیفیت محصولات را بیمه کند و نیازها و انتظارها را برآورده سازد.
ايران در طي چند سال اخير دستاوردهاي زيادي در زمينه استانداردهاي بين المللي داشته است. استاندارد و استاندارد سازی از ارکان اساسی پیشرفت در صنایع مختلف می باشند. استاندارد سازی مدون به عنوان یک مکانیزم رسمی، مبنای همگرایی قابل ملاحظه ای با سطح پیشرفت صنعت و فن آوری در نقاط مختلف جهان دارد. بنابراین جهت نیل به اهداف بزرگ اقتصادی و پیشرفت صنعتی، باید مقوله استاندارد و استاندارد سازی و مشارکت فعال در تدوین استانداردهای بین المللی و ملی مورد توجه بیشتری قرار گیرد. اجراي استانداردها به نفع تمام مردم و اقتصاد کشور است و باعث افزايش صادرات و فروش داخلي و تامين ايمني و بهداشت مصرف کنندگان و صرفه جويي در وقت و هزينه ها و در نتيجه افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و کاهش قيمت ها مي شود.
فعاليت ‌هاي سازمان ملي استاندارد ايران در پنج حوزه «استانداردسازي، ارزيابي انطباق، اندازه‌ شناسي، تاييد صلاحيت و فعاليت هاي پژوهشي استاندارد» تعريف مي شود.
سازمان ملی استاندارد در حال حاضر با عضویت در سازمانهای بین ‌المللی ISO، OIML، CODEX،IEC  و BIPM  و سازمانهای منطقه ای RISCAM و SMIIC در فعالیت های تدوین استاندارد این سازمانها مشارکت می نماید.

تعریف استاندارد
استاندارد و استاندارد کردن، از پایه های علم و فن آوری است که در پیشرفت صنعت و اقتصاد نقشی بسزا دارد. استاندارد عبارت است از: نظمی مبتنی بر نتایج ثابت علوم، فنون و تجربه های بشری که به صورت قواعد،
مقررات و نظام هایی به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه، افزایش میزان تفاهم، تسهیل ارتباطات، توسعه صنعت، صرفه جویی در اقتصاد ملی و حفظ سلامت و ایمنی عمومی به کار رود.

اهمیت استاندارد
بسیاری چنین می پندارند که استاندارد فقط برای حفظ منافع مصرف کننده است. البته این نظر درستی است و استاندارد به نیازهای فردی و اقتصادی مصرف کنندگان توجه دارد، ولی استواری نظام صنعت و فن آوری نیز از اهداف استاندارد به شمار می آید. می توان گفت سود حاصل از رعایت استاندارد، برای تولیدکنندگان بیش از مصرف کنندگان است. با اجرای قوانین و مقررات استاندارد، هزینه های انبارداری و ساخت ابزار و ماشین آلات کاهش می یابد؛ فرآیند تولید منظم می شود؛ آرایش عملکرد کارخانه ها به صورت متعادلی تنظیم می گردد؛ اسناد، نقشه ها و طرح های مربوط به تولید محصولات بر اساس نظام دقیق بازیابی سریع، طبقه بندی و بایگانی می شود؛ همکاری میان واحدهای گوناگون هر سازمان یا کارخانه برای پیشبرد فرآیند تولید میسر می گردد؛ تفاهم کارکنان در مسائل فنی تحقق می پذیرد و سرانجام با تولید کالای کیفیت دار و بسته بندی مطلوب، رضایت مصرف کنندگان نیز جلب می شود. به این ترتیب، استاندارد، شالوده استواری را برای پیشبرد و توسعه صنعت و اقتصاد فراهم می سازد.

استاندارد، حقوق مصرف کننده
همیشه مردم نیازمند خدمات همدیگر بوده اند. از این رو، نیاز به کالاهای مصرفی و خدمات، نیازی ضروری است که هر گونه اختلال در تولید و توزیع آن، می تواند جامعه را به چالش بکشاند و افزون بر زیان های مادی، زیان های معنوی را نیز متوجه مصرف کننده کند.
بی گمان، عدالت اجتماعی و حفظ حقوق اولیه شهروندان ایجاب می کند برای جلوگیری از رخداد چنین حوادث و معضلاتی، تدابیری اندیشیده شود. نخستین گام، وضع قوانین مناسب است که اولاً نظام تولید، توزیع و مصرف را سامان بخشد و از وقوع خسارت های مادی و معنوی به دلیل رعایت نکردن حقوق مصرف کننده، جلوگیری کند. ثانیا در صورت رخ دادن خسارت، مرجعی وجود داشته باشد که با آسان ترین و سریع ترین روش، بتوان برای جبران خسارت وارده به مصرف کننده و مجازات مؤثر متخلف اقدام کرد. در جمهوری اسلامی ایران، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، این وظیفه مهم را بر عهده دارد.

استاندارد، مطمئن ترین مسیر توسعه کشور
در جهان صنعتی امروز، همه چیز در حال تحول است. در این عرصه، استانداردهای جدیدی که به مدیریت کیفیت موسوم است، فقط به نتیجه محصول نهایی بسنده نمی کند، بلکه خط تولید را از ابتدا تا انتها زیر نظر می گیرد. این مدیریت برنامه ریز و هدفمند، پویایی را به بخش های سازمانی هدیه می دهد. سرمایه گذاری در راه بهبود کیفیت کالاهای تولیدی برای پاسخ گویی به نیازهای مصرف کنندگان داخلی و راه یابی کالاها به بازارهای جهانی و کاهش واردات، مهم ترین اصل در توسعه اقتصادی است. هر کشور در حال توسعه که افزایش و بهبود ظرافت صنعتی را در رأس برنامه های خود قرار داده باشد، درمی یابد که استاندارد کردنِ شاخص های تولید و خدمات و همچنین سنجش و کنترل کیفیت محصولات، از جمله نکات اصلی در برنامه های توسعه است.

رعایت استاندارد
تعامل انسان ها با هم و زندگی در عصر حاضر، به ویژه با رشد فن آوری، به اندازه ای پیچیده شده است که اگر برای همه موارد، استاندارد معیّنی تعریف نشود و افراد ملزم به اجرای آن نگردند، زندگی طاقت فرسا می شود. بشر در طول عمر خویش با رعایت قوانین و مقررات، نوعی استاندارد را به وجود آورده و در راه رفاه و آسایش خودش به کار گرفته است. از این رو، هر چه استانداردسازی توسعه یابد و تعهد به رعایت استانداردها بیشتر شود، از پیشرفت و تعالی جامعه خبر می دهد. تعریف استاندارد در همه فعالیت های فردی و اجتماعی و التزام به رعایت آنها در جامعه، نه تنها موجب افزایش هزینه در مقیاس ملی نمی شود، بلکه از بسیاری از هزینه ها و ضایعات و مرگ ومیرها جلوگیری می کند.

استاندارد، در خدمت امنیت مصرف کنندگان
استفاده از لوازم خانگی غیراستاندارد، همه ساله تلفات جانی و خسارت های مالی چشم گیری به بار می آورد و سبب پدید آمدن مشکلاتی می شود. برای مثال، ترمیم پوست چهره ای که بر اثر عواملی مانند اتصال سیم های برق و انفجار وسایل غیراستاندارد خانگی به شدت آسیب دیده است، به صرف زمان طولانی و هزینه های کلان نیاز دارد. همچنین خسارت های ناشی از توزیع گسترده یک فرآورده غذایی غیربهداشتی در جامعه، فقط با پول جبران نمی شود؛ زیرا آثار زیان بار ناشی از به خطر افتادن سلامت عمومی، بسیار فراتر و مهم تر از خسارت های مادی ناشی از عرضه این کالاست.
حال اگر آثار زیان بار ناشی از استفاده از وسایل و ماشین آلات غیراستاندارد را به کارگاه ها و کارخانه های کوچک و بزرگ صنعتی و تولیدی گسترش دهیم، عمق این فاجعه بیشتر نمایان می شود. به گفته کارشناسان، در جهان پرشتاب امروز، در قبال متنوع شدن وسایل تولیدی و استفاده گسترده از نیروهای برق، گاز و دیگر مواد انرژی زا، تدابیری اتخاذ شده است که خطرهای ناشی از بهره گیری از این انرژی ها، به حداقل برسد. این تدابیر در تدوین قوانین و مقررات استاندارد ملی و بین المللی، به صورت امری ضروری برای حفظ سلامت مردم جهان درآمده است.
انتهای پیام/