روستاییان، عموماً نسبت به شهرنشینان درآمد کمتری دارند و سطح دسترسی آنان به خدمات اجتماعی، اغلب ناچیز است. پراکندگی جغرافیایی روستاها، محدودیت‌هایی مانند زمین و آب، حرفه‌ای و تخصصی نبودن کشاورزی که بهره‌وری را پایین نگه می‌دارد و...، در طول زمان باعث شده اقشار روستایی، عموماً فقیرتر و آسیب‌پذیرتر جلوه کنند در صورتی که بخش مهمی از وظیفه تأمین امنیت غذایی، حفظ محیط زیست، حراست از جغرافیای سرزمینی و... برعهده آنها است.
مجموعه این عوامل، پدیده مهاجرت غیرضروری از روستاها به شهرها و رشد حاشیه‌نشینی را ایجاد کرده که علاوه بر معضلات اجتماعی، چالش‌های جدی اقتصادی و زیست محیطی را نیز برای کشورها و حکومت‌ها به ارمغان آورده است. با رشد پرشتاب صنعت و فناوری در جهان طی چند سده اخیر، عقب‌ماندگی مناطق روستایی بیشتر خود را نشان داده و «توسعه روستایی»، به‌عنوان مفهومی برای رفع فقر، تمرکز بر ایجاد اشتغال، افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان، به وجود آمده است. در سال‌های نزدیک‌تر، افزایش آلودگی و مخاطرات زیست محیطی، تغییرات آب و هوایی، کمبود غذا و مواردی از این دست، ضرورت توجه بیشتر به حوزه روستا را نشان می‌دهد تا جایی که در ادبیات روز توسعه، بهبود شرایط زیست روستاها به‌عنوان یکی از سیاست‌های غالب مدنظر قرار گرفته است.
توسعه البته مفهومی تک بعدی نیست و نتایج اجرای برنامه‌های توسعه روستایی در کشورهای مختلف نشان داده که توجه صرف به یکی از جنبه‌های توسعه بدون در نظرگرفتن سایر جوانب، قطار پیشرفت و توسعه را به ایستگاه مطلوب نمی‌رساند. روستا، جغرافیایی است که ابعاد اجتماعی مختلفی دارد و توسعه اگر صرفاً منوط به کشاورزی و کسب‌و‌کار باشد، الزاماً محقق نمی‌شود چراکه اولاً ممکن است منافع توسعه کشاورزی عاید همه روستاییان نشود و ثانیاً، اگر فرض بگیریم که افزایش بهره‌وری کسب‌و‌کار کاهش نیاز به نیروی انسانی را در پی دارد، به نوعی می‌تواند کاهش اشتغال روستایی، فقر روزافزون و حتی رشد دوباره مهاجرت به شهرها را موجب شود. بنابراین می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که اتخاذ هیچ‌کدام از استراتژی‌هایی مانند توسعه و بهبود زیرساخت‌های روستایی، انقلاب سبز، اصلاحات ارضی، صنعتی‌ کردن روستاها، رفع نیازهای اساسی و... بدون درنظر گرفتن جنبه‌های اجتماعی همراه با جلب مشارکت مردمی، راه به جایی نخواهد برد.
مرور مختصر تاریخ سیاسی، اقتصادی کشورمان نیز نشان می‌دهد که برنامه‌های توسعه روستایی در دهه‌های گذشته خصوصاً پیش از پیروزی انقلاب، به دلایل مشابه ازجمله توجه صرف به توسعه زیرساختی نتوانسته‌اند آنچنان که مورد انتظار بوده موفق باشند و مانعی برای امواج بزرگ مهاجرت به شهرها ایجاد کنند. البته اجرای این برنامه‌ها و اتخاذ این رویکرد، به‌دلیل نوعی فراموش‌شدگی که پیش از انقلاب دچار روستاها شده بود، شاید لازم و ضروری بوده تا جایی که در سال‌های پس از انقلاب نیز به‌منظور جبران این عقب‌ماندگی، رویکرد توسعه روستایی در کشورمان مبتنی بر همان الگوی سنتی توسعه زیرساختی بوده و امکاناتی مانند آب، برق، گاز، راه، آموزش، بهداشت، تلفن و... را برای روستانشینان ایجاد کرده است.
در دهه‌های بعد اما، همراستا با بازتعریف توسعه به مفهوم کلی و توسعه روستایی به مفهوم تخصصی‌تر و جزئی‌تر آن، در کشور ما نیز توجه به جنبه‌های اجتماعی‌تر توسعه مانند رفاه و زندگی توأم با‌ شأن و کرامت انسانی مد نظر قرار گرفت و دولت‌های یازدهم و دوازدهم ضمن تداوم توجه به رفع نیازهای زیرساختی، اشتغال و حمایت از کسب‌و‌کارهای روستایی را نیز دنبال کرد و با استفاده از ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در اسناد فرادستی، تلاش کرد با جلب مشارکت‌های عمومی، توسعه عدالت اجتماعی را به‌عنوان یکی از آرمان‌های انقلاب اسلامی مدنظر قرار دهد.
اشتغال و توجه به توسعه کسب‌و‌کارهای روستایی، البته با ایجاد زمینه برای به‌کارگیری سرمایه‌های بخش عمومی و تعاونی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور، از جمله برنامه‌هایی بود که دولت تدبیر و امید در این حوزه در دستور کار خود قرار داد. ثمره این تلاش‌ها را شاید بتوان در تصویب قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی دید که با موافقت مقام معظم رهبری، به برداشت معادل ریالی ۱.۵ میلیارد دلار از منابع این صندوق و اجرای برنامه‌هایی انجامید که خوشبختانه توانست سهم اشتغال روستایی را از اشتغال جدید سالانه کشور، از ۳ درصد به حدود ۲۹ درصد برساند.
توجه به جنبه‌های مختلف توسعه باعث شد تا دولت در کنار در نظرگرفتن اشتغال روستایی، از ابزارهای رفاهی مانند بیمه‌ها برای تثبیت مزیت‌های ناشی از اشتغال غافل نباشد و با برقراری پیوند میان اشتغال و بیمه اجتماعی روستایی، از روستاییان و جمعیت عشایری کشور در مقابل تکانه‌های اقتصادی و ازبین رفتن توان کار در دوران کهولت سن و سقوط به دام فقر، حمایت کند. مهم‌ترین نهادی که در این زمینه بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی به نمایندگی از دولت وظیفه ارائه خدمات بیمه‌ای به جامعه روستایی و عشایری کشور را برعهده دارد، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر است که از زمان تأسیس در بهمن ماه ۱۳۸۳ تاکنون توانسته خدماتی مانند مستمری سالمندی، مستمری ازکارافتادگی و فوت را برای بازماندگان ساکنان مناطق روستایی و عشایری و گروهی از شاغلان بخش غیررسمی اقتصاد، ارائه دهد و تاکنون، حدود یک میلیون و ۲۷۰ هزار سرپرست خانوار، از این حمایت‌ها بهره‌مند شده‌اند. گام بلند و نقطه عطف خدمت‌رسانی دولت در سپهر رفاه و بیمه‌های اجتماعی در میان اقشار روستایی و عشایری، طرحی است که به پیشنهاد صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و با حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه، معاونت مناطق محروم ریاست جمهوری و سایر نهادهای ذیربط، به مرحله اجرا رسیده است.
در قالب این طرح که با استفاده از ۱۴۲۵ میلیارد تومان از منابع دولت به اجرا در خواهد آمد، قرار است یک میلیون و ۴۴۰ هزار نفر از افراد کمتربرخورداری که تاکنون از قافله دریافت خدمات بیمه‌ای کشور عقب مانده‌اند، با معرفی نهادهای مسئول در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر عضو و از خدمات این نهاد بیمه‌گر اجتماعی بهره‌مند شوند. این طرح که گام مهمی در مسیر ایجاد پوشش بیمه‌ای فراگیر است، افرادی را شامل خواهد شد که در سطوح پایین درآمدی مرز میان لایه‌های حمایتی و بیمه‌ای در نظام چندلایه تأمین اجتماعی قرار دارند و دولت می‌تواند با کمک به توانمندشدن آنان، سهم مشارکت آنان در تعیین سرنوشت خود را بالاتر ببرد و زمینه بهره‌مندی از زندگی‌ای توأم با حفظ‌ شأن و کرامت انسانی برای این اقشار غیور، زحمتکش و مولد کشور فراهم آورد.

محمد شریعتمداری
انتهای پیام/