به گزارش نصر، بابک محبوب علیلو روز پنجشنبه در نشست بررسی و تحلیل ارزیابی عمکرد دستگاه های اجرایی درباره قانون جامع حدنگار با بیان اینکه امروز بخش عمده ای از پرونده های مطرح در دادسرا و محاکم قضایی استان مربوط به اختلاقات ناشی از مالکیت و تعرض به اراضی ملی، منابع طبیعی و انفال است، افزود: با اجرای درست قانون جامع حدنگار می توان این مشکلات را رفع و مالکیت دولت و اشخاص را تثبیت کرد.  
وی اظهار داشت: برای مبارزه با پدیده زمین خواری، حذف دلال بازی و جلوگیری از تعرض به اراضی ملی و دولتی بهترین راهکار اجرای قانون حامع حدنگاری است که لازم است همه دستگاه های مسوول نسبت به آن اهتمام کنند.
محبوب علیلو یادآور شد: همه در برابر حقوق عمومی و بیت المال مسوولیت داریم و نباید اجازه داد فرد و یا کسانی با دلال بازی و سوء استفاده از خلاء های قانونی و اجرایی، اراضی ملی و دولتی را چپاول کنند و معتقدیم با اجرای این قانون به طور ویژه از سوء استفاده افراد سودجو که ید طولانی در زمین خواری دارند، جلوگیری می شود.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی با همه توان از اجرای این قانون حمایت می کند، اضافه کرد: برای حفظ حقوق و منافع عمومی همه دستگاه های اجرایی در یک تعامل سازنده و همکاری تنگاتنگ موظف و مکلف به تسریع در اجرای قانون جامع حدنگاری هستند.
محبوب علیلو ادامه داد: هر چند آمارها حاکی از موفقیت و اثربخش بودن اقدامات انجام شده درباره قانون حدنگار دارد اما هنوز خلاءهایی وجود دارد که باید شناسایی و جبران شود.
وی گفت: دستگاه قضایی در نظارت بر اجرای این قانون جدی و حساس است و به  موارد ترک فعل از سوی دستگاه های اجرایی ورود خواهد کرد و در عین حال با همه توان آمادگی داریم دستگاه های اجرایی را در مسیر تحقق اهداف این قانون یاری کنیم.
دادستان عمومی و انقلاب اسلامی تبریز با تاکید بر لزوم ارایه برنامه عملیاتی زمان بندی شده از سوی دستگاه های اجرایی، افزود: مدیران و مسوولان مربوطه باید در راستای تحقق هدف های پیش بینی شده در قانون جامع حدنگار وارد عمل شوند.
براساس این گزارش،  مدیرکل ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه این مجموعه متولی اجرای قانون جامع حدنگاری است، گفت: امسال برای اجرای این قانون در استان ۱۷ میلیارد تومان اعتبار مصوب شده که تاکنون دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان آن تخصیص یافته است.
محمد افخمی افزود: در اجرای قانون فوق و در بخش منابع طبیعی از دو میلیون ۷۰۰ هزار هکتار، ۵۱ درصد تثبیت و ۲۳ درصد جانمایی شده است.
به گفته وی در  امور اراضی نیز  ۲۰ درصد جانمایی صورت گرفته و در هر شهرستان نیز یک روستا برای اجرای قانون جامع حدنگاری انتخاب شده است.
افخمی با اشاره به اینکه قانون جامع حدنگار (کاداستر) در سال ۱۳۹۳ با هدف مبارزه با پدیده زمین خواری و جلوگیری از تعرض به اراضی ملی و حفط بیت المال و منافع دولت در مجلس تصویب شده است، افزود: این قانون مجموعه فعالیت‌های شامل تهیه نقشه با استفاده از عکس‌ها و تصاویر زمینی، دریایی، هوایی، ماهواره ای، تبدیل رقومی عکس‌ها و تصاویر، عملیات زمینی نقشه برداری، ویرایش و تکمیل نقشه‌های زمینی و تطبیق نقشه با وضعیت واقعی و موجود املاک و اضافه کردن کلیه اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی و کنترل نهائی و به‌ روزرسانی آن  را شامل می شود.
انتهای پیام/