به گزارش نصر، مهر انگیز رحمانی در جمع خبرنگاران در این خصوص اظهار کرد: آنچه که در رای هیات سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور در مهرماه سال ۹۸ مطرح شده است؛ استرداد مالکیت معدن از بخش خصوصی سرمایه گذار خارجی به بخش دولت و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی از شرکت‌های زیرمجموعه ایمیدرو به دلیل وجود برخی ابهامات در نحوه واگذاری معدن یاد شده است.
به نقل از روابط عمومی سازمان صمت، وی ادامه داد: در این خصوص مکاتبات لازم از همان زمان یعنی مهرماه سال ۹۸ با وزارت صمت و بویژه شورای عالی معادن به عنوان عالی ترین مرجع تصمیم‌گیری موضوعات مرتبط با معادن انجام و نهایتاً ضمن طرح رای دیوان محاسبات در شورای عالی معادن به تاریخ بهمن ماه سال گذشته، مقرر شد موضوع از طریق اداره کل حقوقی وزارت صمت مورد رسیدگی قرار گرفته و نتیجه متعاقباً ضمن طرح مجدد در شورای عالی معادن، با رعایت جوانب امر به این سازمان منعکس گردد که تا کنون نظر این شورا اعلام نشده است.
انتهای پیام/