به گزارش نصر، موسی خلیل‌اللهی در نشست بررسی مشکلات بانکی واحدهای تولیدی استان با تأکید بر حمایت دستگاه قضایی از تولید و سرمایه‌گذاری، از تشکیل ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی با دستور رئیس قوه قضائیه در دادگستری استان خبر داد.
وی با اشاره به اینکه بانک‌ها طبق قانون اجازه دارند برای وصول مطالبات خود اقدام به صدور اجرائیه ثبت برای واحدهای تولیدی کنند، افزود: با توجه به شرایط فعلی و مشکلات اقتصادی بخش تولید، تلاش می‌کنیم تا این روند تعدیل شود.
وی ادامه داد: البته بانک‌ها هم امانتدار مردم و بیت‌المال هستند، نباید سیستم بانکی را دچار مشکل کنیم، اما نوع برخورد با بدهکاران بانکی باید متفاوت باشد و اگر واحدی دچار مشکل شده و تولید آن نیز برای جامعه مورد نیاز است باید با همکاری و تعامل با آن برخورد شود.
به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، خلیل‌اللهی تأکید کرد: از بانک‌های استان انتظار داریم که قبل از اقدام قانونی برای وصول مطالبات خود، موضوع را به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان ارجاع دهند تا پرونده واحدهای تولیدی با دقت بیشتری مورد کارشناسی و بررسی قرار گیرد و متناسب با وضعیت هر واحد تصمیمات مناسب اتخاذ شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی نیز در ادامه با بیان اینکه واحدهای تولیدی مکلف به بازپرداخت تسهیلات بانکی هستند، گفت: عدم ایفای تعهدات در قبال سیستم بانکی قابل قبول نیست و خود بخش خصوصی باید نسبت به این قضیه واکنش نشان دهد.
علی جهانگیری افزود: دستگاه‌های اجرایی و قضایی از تداوم فعالیت واحدهای تولیدی حمایت می‌کنند، اما در عین حال بازپرداخت تسهیلات بانکی نیز وظیفه این واحدهاست.
رئیس کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان نیز با بیان اینکه رویکرد بانک‌های استان، رفع موانع بخش تولید است، گفت: کمتر از 10 درصد از مصارف بانک‌های استان مربوط به مطالبات معوق است.
عادل غلامی با بیان اینکه آذربایجان شرقی از نظر منابع بانکی جزو پنج استان برتر کشور است، افزود: 2.68 درصد از کل منابع بانکی کشور در بانک‌های استان متمرکز بوده و نسبت مصارف به منابع بانکی در استان، 60 درصد است.
وی خاطرنشان کرد: در پایان تیر ماه امسال، کل مصارف بانک‌ها 407 هزار میلیارد ریال بوده است که کمتر از 10 درصد این رقم یعنی 32 هزار میلیارد ریال مربوط به مطالبات معوق است.
غلامی اظهار کرد: سیستم بانکی استان نهایت همکاری را با واحدهای تولیدی در وصول مطالبات داشته است، اما برخی واحدها با وجود این همکاری و با وجود مصوبات کارگروه تسهیل، حاضر به ایفای تعهدات خود نسبت به بازپرداخت تسهیلات نیستند که بانک‌ها به ناچار و براساس اختیار قانونی اقدام به صدور اجرائیه ثبت سند می‌کنند.
نمایندگان بخش خصوصی هم در این جلسه دیدگاه‌های خود را درخصوص مشکلات واحدهای تولیدی و نحوه تعامل سیستم بانکی با بخش تولید بیان کردند.
 انتهای پیام/