به گزارش نصر، سیدیاسر رایگانی در این باره اظهار کرد: زمانی گران فروشی مصداق پیدا می‌کند که سقف قیمت کالا و خدمات، مشخص باشد.
وی افزود: مبنا برای عرضه خودروساز، قیمت اعلامی شورای رقابت است و در عرضه، متاسفانه با توجه به اینکه سقف قیمت، مشخص نشده است نمی‌توانیم در خودرو مصداق گرانفروشی را تعیین کنیم هر چند که گرانفروشی وجود دارد، چون سقف قیمتی برای خودرو تعریف نشده است،  بنابراین از نظر قانونی، دست سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به عنوان گرانفرشی، بسته است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: اختلاف قیمت بازار و خودروساز نشان می‌دهد نه خودروساز از این قیمت‌ها راضی است و نه مردم، اما در این میان عده‌ای به عنوان دلال و واسطه در حال مدیریت بازار هستند و سود اصلی به جیب آنها می‌رود.
رایگانی افزود: در ۱۶ ماه گذشته حدود ۲۵ هزار پرونده خودرویی را در سازمان تعزیرات حکومتی، مختومه کردیم که حدود ۸۳ درصد آن پرونده‌هایی هستند که برای ما شفاف بودند و به راحتی توانستیم با آنها برخورد کنیم، اما در وضعیت کنونی با توجه به اینکه سقف قیمتی خودروها در بازار و سطح خرده و عرضه مشخص نیست، دست سازمان تعزیرات حکومتی برای برخورد با گرانفروشی بسته است.
وی خاطرنشان کرد: اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس ابلاغیه‌های ستاد تنظیم بازار و قوانین صنفی است که خودرو نیز شامل آن است، اما مبنای قیمت ما برای مبارزه با گرانفروشی خودرو مشخص نیست.
انتهای پیام/