به گزارش نصر، معصومه ابتکار روز سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت هفته دولت (دوم تا هشتم شهریور)، ضمن یادآوری اینکه امسال و در سال آخر دولت دوازدهم، هفته دولت مصادف با ایام عزاداری محرم شده، افزود: معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده از نظر ساختاری و تعداد پرسنل ساختار محدود ستادی دارد در حالی که مسوولیت ها در سیاست های کلان و راهبردی و الگو سازی افزایش یافته است.

اولویت قرار دادن نگاه برنامه ای به حوزه زنان محور اصلی معاونت
وی ادامه داد: جهت گیری اصلی معاونت در سه سال گذشته برنامه ای شدن نگاه به حوزه زنان و برداشتن گام های اساسی در این مسیر بوده است. به عبارتی در دولت دوازدهم نگاه برنامه ای در حوزه زنان بیشتر توجه و اولویت قرار گرفت و شاهد مدعا، برگزاری ستاد ملی زن و خانواده به عنوان ستاد فراقوه ای با حضور رییس جمهوری بود که مصوبات خوبی از جمله شاخص های عدالت جنسیتی نتیجه آن بود.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به راه اندازی سامانه رصد و پایش شاخص های عدالت جنسیتی در جهت رفع مشکلات شاخص های عدالت جنسیتی بخصوص در حوزه بین المللی تاکید کرد: شناسنامه شاخص ها هم برای همه دستگاه ها ابلاغ شد و که بنا بر آن موظف هستند بر اساس ستاد زن و خانواده شاخص ها را اجرا و ثبت کنند. ضمن اینکه از سال ۹۷ با همه استان ها وارد مذاکره شدیم تا هر استان برنامه منطقه ای مبتنی بر این شاخص ها را تدوین کنند که نتیجه محور باشد.

طرف ما فقط دولت نیست
ابتکار با یادآوری اینکه برای پیشبرد این شاخص ها موافقتنامه و تفاهمنامه هایی با وزارتخانه ها و سازمان های مرتبط منعقد شده است، اظهار داشت: ۱۳۷ برنامه ملی و استانی در دولت دوازدهم اجرایی شد و ۱۴۱ پروژه هم با سازمان های مردم نهاد در دست اقدام است زیرا طرف ما فقط دولت نیست بلکه مشارکت مردم برای ما اصل است.
وی یکی دیگر از شواهد نگاه برنامه ای در حوزه زنان و خانواده را تصویب شاخص های خانواده در دومین جلسه ستاد ملی زن و خانواده با حضور رییس جمهوری عنوان کرد و اظهار داشت: خانواده همواره یکی از آرمان ها و جهت گیری های ما بوده و با در نظر گرفتن سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، رییس جمهوری و ستاد ملی زن و خانواده مهم‌ترین اقدام معاونت گفت وگوی خانواده و بین نسلی است. در این راه ۱۲ بسته آموزشی برای مربیان زنان و دختران در حوزه مهارت های زندگی و مهارت ارتباطی تدوین شد تا راهکاری برای انسجام خانواده و اجتماع کشور باشد.
ابتکار، طرح ارتقای تاب آوری اجتماعی در ۹۰۰ محله در سراسر کشور را از دیگر طرح های معاونت با حمایت سازمان های مردم نهاد و سازمان های مرتبط دانست و تاکید کرد: در این راه تاکنون ۱۲۰۰ آموزشگر محلی مهارت دیده اند تا تاب آوری در میان جوانان و زنان ارتقا دهند.

امضای موافقتنامه با وزارت کار در جهت حمایت از صندوق های خرد روستایی و تولیدات خانگی
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با بیان اینکه موضوع اتصال به بازار کار و صندوق های خرد روستایی یا تعاونی ها را از سال ۹۸ مدنظر قرار دادیم، خاطرنشان کرد: درباره افزایش توانمندی زنان روستایی و عشایری و تشکیل تعاونی، موافقتنامه مشترکی با وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی امضا کردیم تا از مهارت های شغلی زنان و تشکل های بانوان با رویکرد ایجاد زنجیره ارزش و اشتغال حمایت شود.

حمایت از اورژانس اجتماعی به عنوان شبکه مداخله ای در بحران ها
حمایت از اورژانس اجتماعی هم از دیگر فعالیت های معاونت امور زنان و خانواده است که ابتکار با یادآوری آن، گفت: اورژانس اجتماعی، شبکه مداخله ای در بحران ها است که در همه شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر این شبکه ایجاد شده است. دوره ها و بازدیدهای بسیاری از این شبکه ها صورت گرفته و مباحث مرتبط با خشونت علیه زنان پیگیری شده است. به عنوان مثال در استان های کهگیلویه و بویراحمد، به طور خاص با رایزنی با اورژانس اجتماعی سه مرکز مشاوره ای ایجاد شده و می رود که مرکز خوابگاهی برای دختران بازمانده از تحصیل هم راه اندازی شود.  

از عاشورا تا اربعین طرح ارمغان (آزادسازی زنان زندانی) اجرا می شود
معاون رئیس جمهوری با بیان اینکه درمورد زنان زندانی به دلیل ضرورت همکاری بین بخشی، تفاهمنامه ای با انجمن حمایت از زندانیان داشتیم، یادآور شد: این کار در جهت تحکیم بنیان خانواده های زندانیان و بهبود کیفیت آنان صورت گرفته است.
وی افزود: امسال بنا داریم از عاشورا تا اربعین پنجمین دوره طرح «ارمغان» که برای آزادسازی زنان زندانی جرایم غیر عمد انجام می شود، برگزار کنیم. این طرح با همکاری تشکل ها، فعالان، سلبریتی ها و رسانه برای آزاد سازی زنان صورت خواهد گرفت.

لایحه تامین امنیت زنان و خانواده ماه آینده به صحن مجلس می رود
ابتکار در بخشی دیگر از سخنان خود، به پرسش های مطرح شده از سوی خبرنگاران پاسخ داد و درباره وضعیت لایحه تامین امنیت زنان توضیح داد: بررسی های این لایحه در کمیسیون لوایح تمام شده و در نیمه راه کمیسیون اصلی است.
وی یادآور شد: در بررسی این لایحه، حدود ۲۶ جلسه کمیسیون برگزار شده و امیدواریم ماه آینده بررسی ها تمام و وارد صحن علنی مجلس شود.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده درباره موضوع تجاوز که این روزها در شبکه های مجازی بیشتر به آن پراخته می شود، توضیح داد: در این حوزه قوه قضاییه و اورژانس اجتماعی ورود می کند اما آنچه معاونت امور زنان دنبال کرده، تهیه گزارش مقدماتی در جلسه قبل کمیسیون لوایح و ارائه آن است. ضمن اینکه گزارش کاملتری هم در قالب مصاحبه با برخی افراد که مورد تجاوز قرار گرفته اند، ارائه خواهیم داد که بیشتر جنبه گزارش مدیریتی برای اطلاع افراد تصمیم گیر و مدیران ارشد است.
ابتکار تاکید کرد: آفت این موضوع این است که به یک اتهام زنی یا به خارج شدن از چارچوب رسیدگی قضایی منتج شود.

گزینه بررسی های نهایی تشدید مجازات قتل محارم روی میز قوه قضاییه
ابتکار در مورد عملکرد معاونت در مساله قتل فرزند توسط پدر هم توضیح داد: معاونت بعد از خبر قتل محارم، نشست های حقوقی برگزار و لایحه ای تنظیم و برای کمیسیون لوایح دولت ارسال کرد.
وی ادامه داد: این لایحه یک جلسه در کمیسیون لوایح مطرح شد مبنی بر تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند که بخاطر ماهیت قضایی از طریق دکتر آوایی ریاست محترم کمیسیون به قوه قضاییه ارسال شده که امیدواریم برای تصویب نهایی هر چه سریعتر به صحن علنی مجلس وارد شود.
انتهای پیام/