به گزارش نصر، محمدرضا پورمحمدی، روز سه شنبه در جلسه دهم شورای معدن استان افزود: سازمان های صمت و برنامه و بودجه باید میزان حقوق دولتی و عوارض ناشی از آلایندگی معادن را که طی سال های گذشته وصول شده، چه سهم دولت به طور اعم و چه سهم استان به طور اخص،  را مشخص و پیگیری کنند.
وی با تاکید بر اینکه میزان عوارض واحدهای معدنی استان باید بررسی و شاخص های تشویق و تنبیه این واحدها مشخص شود، اظهار داشت: در زمان کنونی بعد از سال ها استراتژی توسعه معدن استان تهیه شده است و بر اساس آن معادن سر و سامان داده می شوند.
استاندار آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه مشوق ها برای به حرکت درآوردن بخش معدن باید شناسایی و مشخص شود، گفت: در بخش معدن به دنبال سودجویی و درآمد نیستیم، بلکه به دنبال توسعه پایدار هستیم و در این راستا باید تلاش کرد تا زیرساخت های لازم فراهم شود.
پورمحمدی، با اشاره به اینکه فعالیت های معدنی ذاتا آلایندگی دارد، ادامه داد: درآمدی که در بخش معدن صرف سرمایه گذاری جدید و ایجاد فرصت شغلی نشود، ضروری است.
وی تشریح کرد: در آذربایجان شرقی نه به بهانه آلایندگی، معدنی تعطیل و نه به بهانه درآمدزایی محیط زیست ضایع خواهد شد، بلکه تلاش می شود تا مشکلات واحدهای معدنی برطرف و آلایندگی آن ها با استفاده از تکنولوژی های پیشرفته کنترل شود.

استاندار آذربایجان‌شرقی گفت: مرجع تشخیص آلایندگی واحدهای معدنی، محیط زیست بوده و باید این سازمان در خصوص آلایندگی یا عدم آلایندگی معادن اعلام نظر کند. 
پورمحمدی، با اشاره به روند مزایده گذاشتن ۲۰۰ معدن استان در آینده نزدیک، گفت: برخی افراد اقدام به اخذ مجوز معدن کرده اند، ولی فعالیتی در این زمینه انجام نمی دهند و واحد معدنی راکد مانده است که باید این واحدها شناسایی و در صورت لزوم مراحل قانونی برای خلع ید این افراد انجام شود.


جلوگیری از فروش غیرقانونی پروانه های بهره برداری معادن استان ضروری است  
رییس سازمان صنعت معدن و تجارت آذربایجان شرقی نیز در این جلسه گفت: برای رسیدگی به مشکلات واحدهای معدنی استان جلسات کمیته فنی معدن، شهرستان به شهرستان تشکیل و در این جلسات در خصوص مشکلات، وضعیت و نحوه فعالیت واحدهای معدنی هر شهرستان تصمیم گیری می شود.
حبیب امین زاده، با اشاره به برخی موارد غیرقانونی برای فروش پروانه های بهره برداری معادن در سطح استان، افزود: باید در خصوص تمدید پروانه بهره برداری واحدهای معدنی سختگیری بیشتری انجام شود و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی نیز پیگیری کنند تا قانون فروش پروانه های بهره برداری معادن لغو شود.
وی با اشاره به مزایده معادن استان در آینده نزدیک، از شرکت های فعال در زمینه معادن و فرآوری محصولات معدنی خواست در این مزایده شرکت کنند تا بتوانند در مسیر فعالیت های معدنی استان گام موثری بردارند.


 مجموع مبالغ وصولی از معدن استان یک هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان است
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی نیز در این جلسه با اشاره به مصوبات کمیته فنی شورای نهم معدن استان گفت: انجام عملیات اکتشافی در پهنه زون ۲ جزو مصوبات این کمیته است که براساس آن عملیات پی جویی و شناسایی در محدوده ای به مساحت ۲۷۳ کیلومتر مربع در شمال سراب انجام و محدوده امید بخشی به مساحت ۱۴۵ کیلومتر مربع معرفی شد.
مهرانگیز رحمانی، افزود: مقرر شد ۳۵ محدوده اکتشافی حاصل از زئوفیزیک هوایی در استان معرفی شود که ۵ محدوده توسط سازمان زمین شناسی انجام دهد که براساس پیگیری های انجام شده قرار شد تا پایان شهریور وضعیت ژئوفیزیک پهنه هوایی استان مشخص شود.
وی احیا و فعال سازی معادن کوچک مقیاس را از مصوبات کمیته فنی شورای معدن استان اعلام کرد و اظهار داشت: در این راستا تلاش می شود ۸۲ معدن راکد آذربایجان شرقی تا پایان امسال دوباره فعال و زیرساخت های مورد نیاز بخش معادن فراهم شود.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی گفت: محدوده های مورد موافقت منابع طبیعی در خصوص فعالیت معادن، تشکیل کمیته فنی در شهرستان مرند در خصوص مشکلات معادن این شهرستان ناشی از معارضان محلی و ماخذهای وصولی معادن استان از دیگر مصوبات این کمیته است.
رحمانی، ادامه داد: مجموع مبالغ وصولی از معدن استان از سال ۹۰ تا کنون یک هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان بوده که از این میزان ۳۷۹ میلیارد تومان در ۵ ماه سال ۹۹ وصول شده است.
وی یادآوری کرد: از مجموع مبالغ وصولی، حقوق دولتی دریافتی معادن از سال ۹۷ تا کنون ۸۶۷ میلیارد تومان بوده که وصول این مبلغ  نشان از فعالیت معدن کاران طی این مدت است.
انتهای پیام/