خبر/

افزایش مراجعه مصدومان ناشی از نزاع در آذربایجان شرقی به پزشکی قانونی

1399/05/27 - 14:16 - کد خبر: 25331
نزاع خیابانی

نصر: 14 هزار و 787 نفر طی سه ماهه اول امسال به دلیل صدمات ناشی از نزاع به ادارات پزشکی قانونی آذربایجان شرقی مراجعه کردند.

به گزارش نصر، 14 هزار و 787 نفر درطی سه ماهه اول سال جاری به دلیل صدمات ناشی از نزاع به ادارات پزشکی قانونی آذربایجان شرقی مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که تعداد مراجعان نزاع 14 هزارو 682 نفر بود، حدود یک درصد افزایش یافته است.
بنا به این گزارش، به نقل از روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی آذربایجان شرقی، از کل مراجعان نزاع در طی این مدت 3674 نفر زن و 11 هزار و 113 نفر مرد بودندکه نسبت به مدت مشابه سال گذشته هر کدام بترتیب حدود پنج درصد کاهش و سه درصد افزایش را نشان می‌دهند.
در تیر ماه امسال نیز آمار مراجعان نزاع با اندکی کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 4429 نفر رسیده است که از این تعداد 3282 نفر مرد و 1147 نفر زن بوده اند.
کل مراجعان مدعی صدمات نزاع در سال گذشته به ادارات پزشکی قانونی استان برابر با 36 هزارو 866 نفر بود که از این تعداد 26 هزارو 879 نفر مرد و 9987 نفر زن بودند.
بر اساس این گزارش، مراجعین نزاع در هنگام مراجعه به پزشکی قانونی باید به خاطر داشته باشند که ظاهر خون آلود تأثیری در صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد، آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است. لذا معاینه دقیق ‌تر ضایعات نیازمند تمیز بودن موضع و بررسی دقیق آن توسط کارشناسان پزشکی قانونی است.
همچنین باید افزود که دیگر چیزی به نام طول درمان در پزشکی قانونی تعیین نمی‌شود و این هم یکی دیگر از باورهای نادرست به یادگار مانده از گذشته است. برای صدور نظریه کارشناسی در خصوص صدمات ناشی از نزاع توسط سازمان پزشکی قانونی ارائه معرفی نامه از مراجع قضایی و یا کلانتری الزامی است.
در مواردی برای بررسی دقیق تر جراحات و یا عوارض صدمات نیازمند اخذ مشاوره و یا تصویربرداری و یا سایر اقدامات پاراکلینیک هستیم، این امر برای حفظ حقوق مراجعین و اظهار نظر دقیق در خصوص صدمات است،بنابراین این فرایند، صبر و شکیبایی بیشتر مراجعین را می‌طلبد.
در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهدید کننده، فرد می‌تواند پس از انجام اقدامات درمانی به پزشکی قانونی مراجعه کند. سوابق اقدامات انجام شده از سوی پزشکی قانونی از مرجع درمان کننده اخذ خواهد شد تا حقی از فردی ضایع نشود.
انتهای پیام/

پژوهشیار