به‌نظر می‌رسد این کانال آثار اصلی خود را بروز داده است. اما کانال کسری بودجه که به‌دلیل کاهش درآمدهای نفتی حادث شده است، هنوز می‌تواند پتانسیل زیادی برای ایجاد بی‌ثباتی داشته باشد.
اگر دولت بتواند کسری بودجه را به هر طریقی که فشار بر ترازنامه بانک مرکزی نیاورد پوشش دهد، آن‌گاه قادر خواهد شد به شکل ملموسی این کانال اثرگذاری تحریم‌ها را مسدود سازد. هر چند دولت اعلام کرده که با وجود اجرای تحریم‌های تازه از سال ۱۳۹۷، کسری بودجه موجب استقراض از بانک مرکزی نشده، اما فروش ارز صندوق توسعه ملی که قابلیت واقعی فروش نداشته، باعث شده ترازنامه بانک مرکزی از سوی دارایی‌های خارجی افزایش یابد و تبعات تورمی داشته باشد. اگر دولت بتواند از صندوق توسعه چشم بپوشد، خود گامی به سوی انقباض و حرکتی برای کاهش تورم خواهد بود. اما سوالی که پیش می‌آید این است که کسری قابل‌توجه بودجه را در نبود درآمدهای نفتی چگونه می‌توان جبران کرد؟
اقدام مناسبی که از سوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی انجام شده فروش هفتگی اوراق خزانه است که منابع قابل‌توجهی را در دسترس دولت قرار داده است. این اقدام اما قرار است با طرح دیگری کامل شود که امروز از آن با عنوان گشایش اقتصادی یاد می‌شود. هرچند به‌راستی صفت «گشایش» سیگنال اشتباهی را به عموم مردم می‌دهد و بهتر بود از آن استفاده نمی‌شد، اما خود طرح، گامی هوشمندانه برای جبران کسری بودجه است. در حالی که دولت قادر نیست به‌دلیل تحریم‌های ظالمانه آمریکا نفت خود را بفروشد، با نگاهی به آینده دولت نفت خود را پیش‌فروش می‌کند و کسانی که باور دارند در دو سال آتی هم امکان فروش نفت هست و هم قیمت ریالی آن نسبت به قیمت نقدی امروز مناسب است، اقدام به خرید اوراق پیش‌فروش می‌کنند. دولت برای آنکه اطمینان بیشتری را نیز به سرمایه‌گذاران دهد، قرار است تا حداقل سود بانکی دو ساله را نیز برای آنان تضمین کند تا در صورت افت ارزش ریالی نفت، آنان متضرر نشوند.
در پاسخ به اینکه گفته می‌شود این اقدام دولت باری برای دولت دیگر ایجاد می‌کند باید اشاره کرد که در تمام دنیا دولت‌ها اوراقی را منتشر می‌سازند که سررسید آن برای دولت‌های آتی است و بعضا حتی اوراق ۳۰ ساله نیز به فروش می‌رسد و اصولا بدون وجود اوراق مدت‌دار، بازار مالی شکل نخواهد گرفت. ضمن آنکه منتقدان باید مشخص کنند چه راه دیگری برای پوشش بدون تورم‌زایی کسری بودجه وجود دارد؟ دولت نه تنها قادر است با این اوراق کسری بودجه خود را پوشش دهد، بلکه در عین حال به فعالان اقتصادی این سیگنال و نوید را نیز می‌دهد که وضعیت کنونی موقتی است و به‌زودی شرایط تغییر خواهد کرد. البته امیدواریم دولت هم تعیین قیمت اوراق خود را به دست بازار بگذارد و هم وجود بازار ثانویه آن را تضمین کند تا مردم با اطمینان از نقدشوندگی آن اقدام به خرید اوراق کنند.

علی رضاییان

انتهای پیام/