به گزارش سرویس اجتماعی نصر، بازار اجاره مسکن از زمان آغاز شیوع کرونا ویروس آشفته و همزمان با گرانی ها و رسیدن به ماه های خرداد و تیر که زمان جابه‌جایی و نقل و انتقال مستأجران است آشفته تر شد، اغلب موجرین بخاطر وضعیت گرانی در کشور تمایلی برای تمدید با مستاجر قبلی ندارند یا می گویند، اجاره بها طبق سال های قبل نباشد و زیاد تر از درصد معمولی که هر ساله در نظر گرفته می شود اجاره نامه نوشته شود.
مشکل اینجاست که تورم امسال، فقط در بحث مسکن خلاصه نمی‌شود و همه بخش‌ها اعم از خوراک، پوشاک، لوازم خانگی و خدمات را در برگرفته؛ از طرفی به لطف دلار که بهانه خوبی برای گران فروشی و توجیه گران شدن پیدا شده سیر صعودی قیمت‌ها شدت گرفته است.
در این گزارش قرار است به موضوعی بنام دلالی در اجاره مسکن ها که امروزه بیش از هر زمان دیگری زیاد شده است بپردازیم.
در جلسه ستاد ملی کرونا در تیرماه، رئیس جمهوری اعلام کرد: مقرراتی گذاشتیم که اضافه اجاره‌بها در تهران بیش از ۲۵ درصد، در کلانشهرها بیش از ۲۰ درصد و در سایر شهرها بیش از ۱۵ درصد ممنوع باشد. این میزان اجاره‌بها تا زمانی که وزرات بهداشت و درمان ما شرایط این ویروس را از حالت اضطرار خارج کند ادامه خواهد داشت.
بعد از اعلام این خبر و خبری مبنی بر اینکه موجران نمی توانند مستاجر خود را بیرون کنند و حکم تخلیه بگیرند در بسیاری از شهر ها برخی دلالان بازار مسکن اقدام به معاملات و قول و قرار هایی بین مستاجر جدید با صاحب خانه می کردند که شاید یکی از دلایل افزایش سرسام آور نرخ اجاره همین موضوع باشد.
دلال هایی که کارشان افزایش مبلغ ودیعه و اجاره بود تا بتوانند کمسیون و پول بیشتری گیر بیاورند، در این میان برخی از دلال ها هم ودیعه را به بهانه اینکه قرار است با صاحب خانه تقسیم و آخر کار برگردانند افزایش می دهند.
برخی موجرین هم وجود دارد که بدون نیاز به دلال خودشان قیمت ها را به شکل عجیبی بالا می کشند! و بدون نیاز به دلال خودشان برحسب وضعیت دلار قیمت ها را بالا می برند.
معمولا درصدی که برای تمدید اجاره بها در نظر گرفته می شود در مناطق مختلف متفاوت است و یک درصد معین وجود ندارد، اگر چه اتحادیه املاک با استعلام بانک مرکزی هر ساله درصدی را بین 15 الی 30 برای افزایش اجاره بها برای املاک معین می کند اما امسال وضعیت متفاوت تر بود، امسال قیمت اکثر اجاره ها بر حسب سلایق صاحب خانه ها تعیین و مستاجر بدلیل نبودن مورد دیگری مجبور به تمدید قرارداد بود.
‌هر ساله با شروع فصل جابه‌جایی و نقل و انتقال مستأجران دغدغه‌های بسیاری برای این قشر از جامعه ایجاد می‌شود؛ اما امسال با وجود شیوع کرونا و مشکلات اقتصادی فراوان اجاره‌بهای مسکن به صورت افسارگسیخته‌ای افزایش یافت.
این موضوع هرچند سبب واکنش مسئولان کشوری و محلی شده اما تاکنون تأثیری نداشته و مشاوران املاک و بسیاری از مالکان همچنان به روند افزایش غیرمتعارف اجاره‌بها ادامه می‌دهند.


تعدد دلال ها در بازار مسکن
یکی از مشاورین املاک در یاغچیان به خبرنگار «نصر» گفت: امروز در بازار اجاره مسکن بیش از هر زمان دیگری دلال وجود دارد و قراردادی که به زمانش یک یا دو ماه مانده است تا تمام شود توسط دلال پیشنهاد بالاتری به صاحب خانه داده می شود که صاحب خانه هم قطعا آن پیشنهاد را قبول و مستاجر قبلی را بیرون خواهد کرد، فرض کنید خانه ای را که سال قبل 10 میلیون تومان ودیعه با 1 میلیون اجاره داده شده بود با توجه به کم بودن خانه و افزایش چشمگیر تقاضا امسال توسط دلال یک ماه مانده به پایان قرارداد پیشنهاد چند برابر داده می شود که موجر هم قطعا قبول می کند، این وسط هم دلال، بنگاه و صاحب خانه سود می کنند جز مستاجر که مجبور است آن پول را برای خانه ای که به آن مبلغی که قرارداد بسته است مناسب نیست را بپردازد.
با این حال آنچه روشن است این است که این مسئله یک تصمیم سلیقه‌ای و در اختیار دلالان مسکن در بنگاه‌ها و مشاوران املاک است که هیچ قانونی برای تعیین بهای اجاره وجود ندارد و مالک یا بنگاه هر طوری که دلشان می خواهد قیمت گذاری می کنند.
در این رابطه سراغ رئیس اتحادیه مشاورین املاک ها رفتم، "اسماعیل نعمتی" با توجه به تخلفاتی که در حیطه املاک ها ممکن است، اظهار کرد: تاکنون هیچ مورد خاصی بعد از بحران کرونا در تبریز مبنی بر تخلف املاک ها گزارش نشده است.
وی ادامه داد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف املاک ها، با شماره های زیر تماس بگیرند: 04134422753 و 04134409506 و شماره مستقیم رئیس اتحادیه املاک 04134420942 و در صورت داشتن شکایتی کتبی به شماره زیر فکس نمایند 04134390988.
امروزه در بازار مسکن یکی دیگر از مشکلات زوج‌های جوانی هستند که برای آغاز زندگی شان نیاز به خانه نقلی کوچکی دارند و آواره بنگاه‌ها هستند تا شاید بتوانند با سرمایه‌ اندک خود و اگر بتوانند روزی روزگاری وام ودیعه مسکن را دریافت کنند مسکنی را انتخاب و اجاره کنند.
در این رابطه سری به یکی از مشاورین املاک در خیابان امام زدم و درباره آمار متقاضیان اجاره پرسیدم، سهیل که مرد جوانی بود و قرار بود خودش یک سال دیگر عروسی کند، گفت: در سه سال اخیر هر روز بیش از 100 نفر مراجعه کننده برای اجاره مسکونی داریم، اما دیگر خانه ای برای اجاره نیست و اگر هم باشد مبلغی که توسط موجر تعیین شده است مناسب آن خانه نیست، اکثر زوج های جوان برای اجاره می آیند که هنوز زندگی مشترکشان را شروع نکرده اند با مشکلات زیادی روبرو هستند، وام ودیعه مسکن و این نوع تسهیلات ها جز دردسر هیچ دردی را دوا نمی کند، چرا که جوان تازه ازدواج کرده با هزار مشکل اگر بتواند وام ودیعه را هم بگیرد باز باید هر ماه به فکر اقساط، اجاره خانه و خیلی مخارج دیگر باشد، به نظرم هیچ قانونی برای تسهیلات ازدواج در کشور وجود ندارد.
البته ناگفته نماند که در مجلس یازدهم موضوعی بنام اخذ مالیات از خانه های خالی مطرح شده است که در این رابطه معاون وزیر راه و شهرسازی، یکی از فواید طرح مالیات بر خانه‌های خالی را مکملی برای اجرای سقف افزایش نرخ اجاره دانست و گفت: مکلف شده‌ایم تا مردادماه لیست خانه‌های خالی را به سازمان امور مالیاتی بدهیم. بازخوردی که قبل از اجرای این طرح دریافت کرده‌ایم نشان می‌دهد طی یک ماه گذشته میزان عرضه فایل‌های اجاره افزایش قابل ملاحظه‌ای نسبت به زمان مشابه سال قبل داشته که نشان می‌دهد هشدارهای مالیاتی باعث حرکت در مالکان شده است. این سیاست در همه حوزه‌های بازار مسکن اعم از خرید و فروش و اجاره، دیر یا زود تاثیر می‌ گذارد.
محمودزاده تاکید کرد: سیاست‌هایی که وزارتخانه اعمال می‌کند سیاست‌های واقعی است و پوپولیستی نیست. اگر ادامه پیدا کند انشاالله مسائل بازار مسکن و زمین به تدریج حل می‌شود.
گزارش نصر حاکی ازآن است که امروزه به ویژه بعد از بحران کرونا افزایش قیمت اجاره‌بها جمله‌ای است که بسیاری از مستاجرین با آن روبه‌رو هستند، بازار قیمت اجاره‌بها سر به فلک گذاشته و هیچ مرجعی برای رسیدگی به آن وجود ندارد و افرادی که این روزها به دنبال اجاره مسکن هستند با دو اتفاق همزمان روبه‌رو شده‌اند که یکی از این اتفاقات افزایش اجاره‌بهاست و دیگری نایاب شدن رهن کامل خانه.
با توجه به افزایش قیمت زمین، مصالح و افزایش چشمگیر تقاضا برای اجاره مسکن و نبود نظارت کافی بر روند صعودی سرسام آور قیمت های اجاره مسکن نیاز است دولت با اجرای سیاست‌های صحیح در زمینه مسکن و تغییر و تحولاتی که به بهبود اوضاع منجر خواهد شد اقدام کند تا دیگر هیچ خانواده‌ای نگران سقف بالای سر خود برای اندکی آرامش در کنار هزاران مشکل دیگر نباشد.

انتهای پیام/