به گزارش نصر، رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری در نشست مشترک کانون‌ وکلای دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران و کانون و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری با رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی،گفت: اجرای تعرفه جدید دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری میزان تخلفات انتظامی را کاهش می دهد.

به گزارش روابط عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان، علی اکبر بالاگر خاطر نشان ساخت: سیستم قضایی به علت عدم توجه قضات به تعرفه قانونی در شکل گیری برخی از تخلفات انتظامی نقش دارد.

وی رفع مشکلات ابلاغ های سیستم قضایی را با اهمیت دانست و افزود: برخی از مشکلات ابلاغ های سیستم قضایی از جمله عدم درج مشخصات طرفین، عدم درج اعضای هیئت و ابلاغ سه شعبه به طور همزمان در یک روز باید رفع شود.

مسئول جامعه کارشناسی آذربایجان شرقی عدم شناخت برخی از قضات نسبت به صلاحیت ها را مشکل آفرین خواند و تشریح کرد: تاکید برخی از قضات نسبت به اظهار نظر خارج از صلاحیت ایجاد مشکل می کند.

وی افزود: گاهی ملاحظه می‌شود که از سوی محاکم، کارشناس مجبور به انجام امر کارشناسی در خارج از حیطه تخصص خود می‌شود که جملگی این مسایل در نهایت منجر به تضییع حقوق عامه مردم می‌شود.

بالاگر توضیح داد: درخصوص موارد معاضدتی گاهی تحقیق و دقت کافی از سوی محاکم صورت نمی گیرد و ارجاع به امر کارشناسی افراد متمکن به صورت رایگان بجای افراد فاقد توانایی مالی مطلوبیت ندارد.

وی افزود: همکاری که برای امر کارشناسی یک یا چندین بار به شهرستان می رود برای دریافت فیش تتمه کارشناسی نباید مجدداً به شهرستان مراجعه کند و از طریق سیستم باید امکان دریافت فیش و حق‌الزحمه کارشناسان فراهم شود.

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان در این نشست از بذل عنایت رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی دکتر خلیل اللهی و مجموعه تحت مدیریت ایشان نسبت به تلاش های دلسوزانه و رویکرهای موشکافانه کارشناسان رسمی دادگستری استان قدردانی کرد.

در ادامه نشست علی آقاپور رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه استان نیز اهمیت سازماندهی امر داوری را یادآور شد و گفت:  فقدان نظارت کافی و عدم سازمان‌دهی مناسب امر داوری در نهایت موجب سلب اعتماد مردم به تشکیلات قضایی خواهد شد.

وی بر لزوم افزایش اعتماد مردم نسبت به وکلا، جمع آوری موسسات حقوقی، سازماندهی مشاوره آنلاین بصورت شبانه روزی از سوی کانون و مرکز جهت برآورده کردن نیازهای حقوقی آحاد مردم، تجهیز واحدهای تمبر به دستگاه کارتخوان و واریز ۵ درصد سهم مرکز بابت حق‌الوکاله تاکید کرد.

در این نشست محمد رضا قاسم زاده، نائب رئیس مرکز کارشناسان قوه قضائیه آذربایجان‌شرقی نیز  موضوع عدم رعایت تعرفه‌های ابلاغی جدید از سوی برخی شعب و نیز ضرورت اعلام موضوع به تمامی شعب جهت رعایت حداقل تعرفه‌ها را تشریح کرد.

وی افزود: توزیع نامناسب کارشناسی از سوی محاکم، بگونه ای است که تعداد کثیری از کارشناسان استان در طول سال حتی به اندازه مبلغ حق عضویت و تمدید پروانه خود نیز کسب درآمد نداشته‌اند.

گفتی است اعضای حاضر در نشست چهارگانه کانون و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری،کانون وکلای دادگستری و کانون سر دفترداران و دفتر یاران با خلیل اللهی رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی دیدگاه های خود را در مورد مسایل مختلف مطرح ساختند.
انتهای پیام/