به گزارش نصر، از دوسال پیش به منظور پیشگیری از اين میزان قاچاق، طرحي به نام رجيستر کردن گوشي در کشور اجرا شد به اين معني که گوشي هايي که خريد و فروش مي شود بايد در سامانه اي ثبت و به عبارتی قانوني شوند اما طي چند ماه اخير بازار تلفن همراه کشور بار دیگر ملتهب و ملتهب تر شد و يک شبه قيمت موبايل در بازار چندين برابر افزايش را تجربه کرد.
هرچند طبق معمول چند روز بعد اين قوانين يک شبه نگارش شده، تاريخ انقضاء برايش صادر شد ولي بازار موبايل کشور همچنان ملتهب و در حال دست و پنچه نرم کردن با بلايي که اين قوانين چند روزه بر سر آن آورده است.
شايد به جرات مي توان گفت بازار خودرو و موبايل کشور جزو بي در و پيکرترين و طمع انگيزترين بازارها براي سود جويان و حتي اختلاسگران است و حال طمعکاران سراغ راهکارهايی رفته اند تا 10 ميليون گوشي اشاره شده را وارد چرخه بازار پر سود موبايل کنند و از اين نمد کيسه اي براي خود بدوزند به طوري که از معافيت گمرگي امکان ورود يک دستگاه گوشي به همراه مسافر به صورت کاملا غير قانوني و غير اخلاقي استفاده کرده و با دسترسي از اطلاعات پاسپورتهايي که ورود آنها به کشور ثبت مي شود اقدام به رجيستر کردن گوشي ها مي کنند که معلوم نيست از کدام مبادي و چگونه وارد کشور کرده اند.
در ادامه اين سريال دردناک چند صباحي است براي رانندگان حمل و نقل بين المللي سيم کارتهاي صادر مي شود بدون آنکه خودشان اطلاعي از اين سيم کارت و ماهيت آن داشته باشند جالب تر اينکه به نام اين افراد گوشي موبايل رجيستر شده و به اين ترتيب اين گوشي ها با يدک دار شدن به عنوان قانوني، وارد چرخه ناهمگون بازار موبايل کشور مي شوند در حالي که به جرات مي توان گفت در اين فرايند اقداماتي نظير کلاهبرداري و قاچاق اتفاق مي افتد که در کشور ما با عنوان زير پا گذاشتن قانون همراه بوده و مرتکبان آن مجرم شناخته مي شوند.
گزارش نصر می افزاید؛ یکی از اين رانندگان در گفتگو با خبرنگار ما عنوان کرد: چند ساعت و نهايتا يک روز بعد از ورود به کشور SMS با اين مضمون که سيم کارتي براي کد ملي ما صادر شده که زياد مورد توجه قرار ندادم و فکر کردم شايد پيامک اشتباهي ارسال شده چون من اقدامي براي خريد سيم کارت نکرده بودم.
فرزاد افزود: تا اينکه براي انجام امور مربوطه و هماهنگي با همکاران جهت خروج دوباره از کشور متوجه شدم SMS مشابهي نيز براي اکثر همکاران آمده که بعد از بررسي مشخص شد اصلا گوشي تلفني به نام من و به ارزش 270 ميليون ريال ريجستر شده در حالي که من خودم در جريان نيستم.
يکي ديگر از رانندگاني که از مرزو بيله سوار در استان اردبيل وارد کشور شده اظهار داشت: روز بعداز مراجعه به کشور براي رجيستر کردن گوشي که خريده بودم به موبايل فروشي مراجعه کردم که ايشان اظهار داشتند ورود شما به ايران در سامانه ثبت نشده است.
حسن اضافه کرد: در گير و دار همين موضوع بودم که چرا ورود من به کشور ثبت نشده و چطور اين امر امکان پذير هست که پيامکي با اين عنوان که سيم کارتي براي ما صادر شده و اين امر تعجب دو چندان مرا به دنبال داشت که چگونه امکان دارد بدون اطلاع و اقدام من، برايم سيم کارت صادر شده باشد.
وي با اشاره به اينکه صدور سيم کارت به نام فرد يعني اينکه هويت آن  فرد تاکيد کرد: اگر با اين سيم کارت کارهایی فراتر از رجيستر کردن گوشي انجام شود چه کسي پاسخگو خواهد بود؟
اما اين شهروند اقدام هوشمندانه اي انجام داد و با اپراتور صادر کننده سيم کارت که رايتل بود تماس برقرار مي کند و خلاصه از سوء استفاده اي که قرار بود از پاسپورت و هويت اين فرد شود در روزهاي اول ورودش به ايران ممکن نمي شود و چند روز بعد از رايتل با وي تماس گرفته شده و عنوان مي کنند مجوز نمايندگي متخلف باطل و به مراجعه قضايي معرفي شده است.
اما وی به هنگام خروج از کشور متوجه مي شوند به نام و با هويت وي چند روز قبل گوشي رجيستر شده است.
يک ديگر از فعالان حوزه حمل و نقل بين المللي کشور در پاسخ به اينکه خودش چه حدسي در مورد نحوه دسترسي اين کلاهبرداران به اطلاعات شخصي وي و آگاهي از تردد وي در بين کشورها مي زند عنوان کرد: من هم مثل همه مردم از اين موضوع که شناسنامه، پارسپورت، کارت بانکي و ... اسناد شخصي و خصوصي هر کسي هستند و به هيچ عنوان نبايد در اختيار ديگران قرار گيرد واقف هستم منتها در هنگام ورود به کشور پاسپورت من حدود نيم ساعت در اختيار شخصي که بايد ورود بنده و مهر ورود را ثبت مي کرد قرار داشت.
امير با تاکيد بر اينکه اين فرد با مشخص کردن محل ديگري براي ما که تعدادي از رانندگاني بوديم که همزمان وارد کشور شديم عنوان کرد تا نيم ساعت ديگر پاسپورت هايمان را در آن محل تحويل مي دهد که اين کار نيز در آن محل اتفاق افتاد و پاسپورتها تحويل ما شد.
وي در پاسخ به اينکه چرا از امتيازي که در قبال اين فعاليت صنفي به آنها داده شده خود استفاده نمي کنند عنوان کرد: اي بابا مگر ما چقدر در آمد داريم که 250 ميليون نه 100 ميليون ريال با وضعيت کنوني ارزهاي خارجي به گوشي بدهيم؟
فروشنده موبايلي که خواست به نامش اشاره نکنم نيز با استفاده از کپي و اسکن پاسپورتها گوشي هاي با اختلاف قيمت 500 ميليون ریالی بازار خارج و داخل رجيستر مي شود بدون آنکه صاحب پاسپورت از آن خبر داشته باشد.
وقتي اين موضوع را از اپراتور رايتل جويا شديم با تائيد تلويحي اين تخلف و شبکه اي عنوان کرد: براي جلوگيري از تخلفاتي نظير اين، ايمني سيستم نمايندگان رايتل ارتقاء و در طي يکي دو ماه آينده جلوي تخلفاتي اين چنيني کاملا گرفته خواهد شد.
حالا با آنچه گفته و شنيده شد چند سوال پيش مي آيد قاچاقچيان با استفاده از چه راهکاري به اطلاعات افرادي که وارد کشور مي شوند دسترسي پيدا مي کند؟
چگونه و با چه سيستمي بدون اينکه متقاضي حضور و يا حتي در جريان باشد به نام وي سيم کارت صادر مي شود؟
چه مي شود بازار موبايل کشور با يک قانون چند روزه ( ممنوعيت ورود گوشي بالا 300 دلار همراه مسافر به کشور) جهش چندين برابري پیدا مي کند و بعد از چند روز بدون هيچ توضيحي اين قانون لغو مي شود.
همانطورکه اشاره شد اکثر گرفتاران در دام اين نوع کلاهبرداري و يا شايد به جرات مي توان گفت در چنين شرايط اقتصادي حاکم بر زندگي هاي امروزي کمتر کسي توانايي وارد کردن موبايل با اين قيمتهاي سرسام آور،ولو يک دستگاه به کشور را داشته باشند پس بعيد به نظر مي آيد اين اقدام بدون سرمايه گذاري کلان امکان پذير باشد که اين استدلال نيز شبکه اي و منظم بودن اين نوع کلاهبرداري را قوت مي بخشد.
حال اميدواريم مسئولان مرتبط در نهادهاي زيربط به اين نوع کلاهبرداري در روز روشن رسيدگي و خيال شهروندان و مسافران را از سوی استفاده از هويتشان راحت کنند.
 
گزارش از زهرا عبدالهی
 
انتهای پیام/