شايد زماني در معاهدات قابل تامل  تاريخ ايران، برخي افرادي كه در آنها نقش داشتند در عالم خود بناي خدمت داشتند ولي آنچه از دل اين ها بيرون زده است  در نهايت به نفع كشور نبوده است   
 ولي بايد بپذيريم برخي غفلت ها از ناحيه حتي صادق ترين افراد مي تواند  بار خيانت داشته باشد.
در خصوص سند راهبردي ايران و چين، اصل ايجاد اين سند و كليات آن و اصل اقدام در اين خصوص  همانند برجام امري ممدوح و استراتژيك و قابل قبول است
اما آنچه كه از محتوايي كه در فضاي مجازي آمده است و مشاهده شد اگر واقعيت داشته باشد، تعهدات طرف ايراني قطعي و روشن و مشخص است و داراي ضمانت اجرايي و قابل طرح ادعا در مجامع حقوقي بين المللي است، ليكن تعهدات طرف چيني مبهم، غير شفاف و فاقد ضمانت اجرايي است.

به لحاظ حقوقي در تعهدات طرف ايراني نسبت به خارجي  از كلمات:
- تامين گاز براي پاكستان و چين
-چين به عنوان وارد كننده ثابت نفت  ايران
- تعهد ايران به انتقال انرژي  از غرب به شرق ايران
-عرضه پايدار نفت خام به چين
و موارد متعدد از اين قبيل صريح و مشخص ذكر گرديده است و متقابلا" در تعهدات طرف چيني به ايراني  از كلمات :
همكاري و توسعه و پيشنهاد و.... استفاده شده است.
به اين مفهوم كه ايران متعهد به تامين نفت خام  و گاز چين  براي ٢٥ سال شده است.
در حاليكه در اين سند بايد اين تعهدات مشروط به انجام تعهدات و تحقق درصدي از تعهدات طرف چيني مي شد، همانند برجام كه اگر طرف خارجي به تعهدات خود عمل نكرد بتوان با كمترين هزينه ممكن به نقطه اول برگشت  كه برخي در برجام مغفول واقع شده است.
به نظر مي رسد وزارت امورخارجه بايد فرد حقوقي  كه نسبت به اين سند اعلام نظر نموده است را سريعا " نه توبيخ بلكه بركنار كند چرا كه اصول بديهي حقوقي براي مصالح يك كشور
حتي در سطح پيش نويس مغفول است و جالب اينكه مطابق نظر مسوولين وزارت امور خارجه اين پيش نويس در همين شكل توسط طرف ايراني تنظيم شده است  
ايران تحت هر شرايطي مطابق اين سند و به هر قيمتي  بي قيد و شرط متعهد به تامين انرژي و تامين امنيت و انتقال آن به شرق و چين شده است و شرطي ذكر نگرديده است ، در حاليكه طرف چيني صرفا"  " متعهد به همكاري و هماهنگي و توسعه شده است اينكه اين توسعه به چه ميزان بايد باشد، همكاري مشخصا" چه تعهداتي را شامل مي شود و محدوده آن چه خواهد بود مشخص نيست

يا مشاركت در اقداماتي كه نحوه مشاركت و كيفيت آن معلوم نيست و اساسا " چين متعهد به اقداماتي مبهم و بدون دامنه و بدون محدوده مشخص گرديده است در حاليكه اين اقدامات اساسا" لازم به درج در سندي تحت راهبردي و پيمان و معاهده يا قرارداد نيست . و در روال عادي در روابط و همكاري دو كشور محقق مي گردد.

لذا دو حالت جود دارد:
١- يا طرف چيني هم متعهد به انجام تكاليف خود به عنوان مثال:
-تامين مالي  به ميزان مشخص  ظرف مدت معين گردد
-يا متعهد به انجام قطعي تعداد مشخصي پروژه در بازه زماني معين در ايران گردد
- يا متعهد به انتقال دانش فني صنايع مشخصي در  بازه زماني معين گردد
و مواردي از اين قبيل كه بايد در سند ذكر و تدقيق گردد و ضميمه شود و مشخصا " انجام تعهدات  از جهت كميت و كيفيت  مشخص گردد
٢- يا اينكه اين سند راهبردي يك معاهده، پيمان و قرارداد نباشد و به عنوان يك برنامه همكاري  مشترك باشد به شكلي كه اقاي واعظي گفتند كه در اين صورت نياز به تصويب در مجلس و غيره ندارد چرا كه تعهد آور نيست .  
اتفاقا" راقم اعتقاد دارد اين سند تحت هر عنواني نبايد به مجلس ارسال گردد و باعث بسي تاسف است كه برخي به عنوان وكيل مدافع كشور چين عمل مي كنند و خواهان تصويب آن در مجلس هستند در حاليكه اين  كشور چين است كه  در صورتيكه اين يك قرارداد باشد، بايد خواستار طي روند قانوني تصويب باشد، همان كاري كه آمريكايي ها در برجام كردند و بدون تصويب مجلس خود  برجام را امضا كردند و بعدا " با تغيير دولت از آن خارج شدند
نهايت اينكه آقاي دكتر ظريف با دلسوزي و صداقتي كه دارد بايد از حقوقدانان برجسته و ملي كشور در خصوص متن سند مشاوره بگيرند  چرا كه اين ، يك سند حقوقي است كه بر اساس اصول حقوقي  منبعث از روابط و مناسبات سياسي تنظيم مي شود نه اينكه يك سند سياسي  بر اساس اصول سياسي  باشد كه منبعث از روابط و مناسبات حقوقي تنظيم شده است ! چرا كه آنچه بر اساس آن ، قضاوت ، داوري و ادعا صورت مي گيرد اصول حقوقي است است نه مناسبات و روابط سياسي كه هر روز دستخوش تغيير هستند
نتيجه اينكه اصل تحقق اين سند معمول و قابل دفاع و اقدام ارزشمندي است ليكن محتواي آن بر اساس اصول حقوقي و آنچه گفته شد داراي مواردي مغفول و غير قابل جبران است
جالب اينكه در اين سند از طرف چيني در ازاي تضمين  تامين ٢٥ ساله انرژي تعهدي مبني بر استفاده از حق وتو چين براي مواردي كه متوجه اين سند است نيامده است يا اينكه بايستي چين در ازاي اين سند نسبت به تعهدات مندرج در برجام اقدام نمايد
و در كل ذكر شروطي كه  در صورت عدم ايفاي تعهدات طرف چيني منجربه  توقف اجراي تعهدات طرف ايراني و اين  سند شود.


حميدرضا ايلخاني - دانش آموخته حقوق بين الملل دانشگاه تهران
انتهای پیام/