به گزارش نصر، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه با موافقت رهبر انقلاب و برای اتخاذ تصمیمات کلان تا پیش از آغاز به کار مجلس یازدهم و ریاست محمدباقر قالیباف، هر دو هفته یک بار و معمولا در روزهای شنبه با حضور روسای سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه برگزار می‌شد و تا پیش از این پنجاه جلسه برگزار شده بود. 
آخرین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه با حضور حسن روحانی رئیس قوه مجریه، سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه و علی لاریجانی رئیس وقت قوه مقننه روز شنبه سوم خرداد ۹۹ برگزار شده بود. جلسه‌ای که پنجاهمین جلسه مشترک روسای سه قوه بود و علی لاریجانی پیش از پایان ریاستش بر مجلس دهم برای آخرین بار در آن حضور داشت.
با حضور قالیباف به عنوان رئیس مجلس یازدهم، برگزاری این جلسات متوقف شده بود و شایعاتی مبنی بر وجود اختلاف میان روسای قوه مجریه و مقننه به دلیل رقابت های انتخاباتی سال های ۹۲ و ۹۶ مطرح می شد. از طرفی انتشار اخباری مبنی بر تلاش برخی نمایندگان مجلس برای استیضاح و یا حتی طرح عدم کفایت رئیس جمهور بیش از پیش، این شایعات را قوت می‌بخشید.
در چنین شرایطی اظهارات روز یک شنبه ۲۲ تیر رهبر انقلاب اسلامی در دیدار تصویری با نمایندگان مجلس یازدهم، تقریبا تکلیف برخی اقدامات و اظهارات نسنجیده عده‌ای را که به دنبال اختلاف افکنی بودند، مشخص کرد.
حضرت آیت الله خامنه‌ای در بیانات خود درباره تعامل قوا خطاب به نمایندگان مجلس یازدهم تاکید کردند: روابط مجلس با دولتمردان باید مطابق قانون و شرع باشد، یعنی سؤال و تفحص به عنوان حق مجلس وجود داشته باشد اما توهین و دشنام و نسبتِ بدون علم به دولتمردان به هیچ وجه جایز نیست و برخی از این نسبت‌ها حرام شرعی است.
رهبر انقلاب اسلامی در ادامه خاطرنشان کردند: حضور وزرا در یک ماه اول آغاز به کار مجلس و ارائه گزارش از شرایط کشور، کار بسیار خوبی بود، اما نباید به وزرا توهین و یا تهمتی زده شود. از برخوردهای احساسی و غیرمنطقی پرهیز شود و بیان دیدگاه و نظر مخالف متین، خردمندانه، قوی و قابل توجیه باشد.
ایشان درباره همکاری مجلس با قوای دیگر گفتند: مردم از مجلس و دو قوه دیگر انتظار بیان حق و پیگیری آن را دارند و به شدت با مجادله و گریبان گیری و تشنج میان قوا مخالف هستند و همه بدانند فضای منازعه در رئوس دستگاه‌ها برای افکار عمومی زیان بخش و ناراحت کننده است.
حضرت آیت الله خامنه‌ای همچنین با اشاره به سال آخر دولت یادآور شدند: سال آخر دولت ها معمولاً سال حساسی است و باید مراقبت شود که پیگیری امور به هیچ وجه سست نشود و بر همین اساس اعتقاد راسخ دارم که دولت ها باید تا روز آخر وظایف خود را انجام دهند و بعد از پایان دوره قانونی خود، امانت را با ارائه صورت وضعیت، به دولت بعدی تحویل دهند.
رهبر انقلاب اسلامی تاکید کردند: در شرایط حساس سال آخر دولت و همچنین سال اول مجلس، باید دو قوه فضا را به گونه ای مدیریت کنند که به کار مهم کشور لطمه نخورد.
در این دیدار ویدئوکنفرانسی و پیش از اظهارات رهبر انقلاب، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس یازدهم، گزارشی از رویکردها، برنامه ها و اقدامات مجلس ارائه کرد و گفت: مجلس یازدهم با همفکری و همراهی همه نمایندگان «بسته اقتصاد مردمی» را برای «تحول اقتصادی به نفع مردم» در پنج محور در دستور کار خود دارد که ذیل هر محور مجموعه ای از طرح ها و اقدامات تقنینی و نظارتی تعریف می شود.
حالا و پس از این دیدار مجازی رهبر نقلاب با نمایندگان مجلس یازدهم، پنجاه و یکمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه دیروز (دوشنبه ۲۳ تیر) پس از وقفه ای ۵۱ روزه با حضور حسن روحانی رئیس جمهور، سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و سایر اعضای این شورا به میزبانی ریاست جمهوری برگزار شده است. جلسه ای که قالیباف برای اولین بار در آن حاضر شد و از اظهارات روسای سه قوه این گونه برداشت می شود که تذکرات رهبر انقلاب راهگشای برگزاری مجدد و تعامل بین قوا بوده است.
در این جلسه حسن روحانی رئیس جمهور با اشاره به اینکه این شورا پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران و تحمیل جنگ اقتصادی تشکیل شد، گفت: در جلسه‌ای رهبر معظم انقلاب با تاکید بر ضرورت آمادگی و هماهنگی همه ارکان کشور در مقابله با جنگ اقتصادی دشمن فرمودند که فرمانده این جنگ باید رئیس جمهور باشد و سایر قوا هم باید در کنار دولت به میدان بیایند.
روحانی با بیان اینکه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به منظور اتخاذ تصمیمات خاص و مناسب در شرایط ویژه اقتصادی تشکیل شد، اظهار کرد: بر این اساس مقرر شد تصمیماتی که نیاز به هماهنگی میان قوا دارد با تایید رهبر معظم انقلاب، برای همه لازم‌الاجرا باشد.
وی با اشاره به تصمیمات مهمی که طی دو سال گذشته در این جلسه اتخاذ شده است، خاطرنشان کرد: تاکنون با همه مشکلات موجود با هماهنگی و همدلی توانسته‌ایم از شرایط مشکل پیش آمده در گذشته عبور کنیم و در فرصت یک ساله پیش رو نیز سه قوه می‌توانند در کنار یکدیگر تصمیمات موثری را برای شکوفایی اقتصاد کشور اتخاذ کنند.
رئیس جمهور با ابراز تشکر از بیانات راهگشای مقام معظم رهبری که نقشه راه سه قوه را در مسیر همکاری و هم‌افزایی ترسیم کردند، اظهار امیدواری کرد مسئولان قوای سه گانه با همدلی و هماهنگی و اتخاذ تصمیمات مناسب بتوانند شرایط کشور را به بهترین وجه پیش برده و موجب کاهش مشکلات مردم و بهبود معیشت آنها شوند.
روحانی همچنین با اشاره به شرایط سخت اقتصادی و معیشتی مردم به واسطه تحریم‌ها و شیوع بیماری کرونا، بر ضرورت همکاری، همدلی و تلاش سه قوه در راستای حل مسائل و مشکلات اقتصادی و بهبود اوضاع زندگی مردم تاکید کرد.
پس از سخنان رئیس جمهور در این جلسه، سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت همکاری همه ارکان کشور برای حل معضلات اقتصادی گفت: مردم از همه مسئولان انتظار دارند تا برای حل معضلات معیشتی و اقتصاد کشور اقدامات موثری انجام داده و همه مسئولان در هر سه قوه باید در کنار یکدیگر با یک برنامه منسجم در مسیر رفع مشکلات مردم اقدام کنند.
همچنین محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در این جلسه حل مشکلات اقتصادی کشور را دغدغه اصلی قوه مقننه و نمایندگان مجلس برشمرد و با تاکید بر  آمادگی مجلس برای همکاری با دولت در جهت حل مشکلات افزود: با هماهنگی، همراهی و انسجام در تصمیم‌گیری‌ها از سوی همه قوا و مسئولان در سطوح مختلف کارشناسی، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، می توان اقدامات موثری برای حل این مشکلات اقتصادی انجام داد.
در این جلسه عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و روند تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی و ضروری کشور ارائه کرد. روسای سه قوه ضمن حمایت از برنامه‌های بانک مرکزی برای ایجاد ثبات در بازار ارز، بر لزوم تشویق و حمایت همه‌جانبه از رشد صادرات غیرنفتی و بازگشت ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصاد تاکید کردند.
با توجه به اظهارات روسای سه قوه در این جلسه و تاکید هر سه بر تعامل قوا با یکدیگر به نظر می رسد می توان امیدوار بود که رقابت های گذشته کنار گذاشته شده و در یک سال باقی مانده از دولت دوازدهم با توجه به شرایط خاص کشور که علاوه بر تحریم های آمریکا، با معضلات مرتبط با شیوع ویروس کرونا هم دست و پنجه نرم می کند، سران قوا تلاش دارند با برگزاری مجدد این جلسات هماهنگی، قدمی در جهت رفع مشکلات کلان کشور بردارند.
انتهای پیام/