به گزارش نصر، آنهایی که نمی‌توانند دورکاری کنند با خطر کاهش ساعات کاری، بیکاری موقت یا از دست دادن کامل شغل مواجه هستند. پرسشی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که چه مشاغلی بیش از همه در معرض خطر قرار دارند؟ یافته‌های مطالعه اقتصاددانان «صندوق بین‌المللی پول» نشان می‌دهد، پاسخ این پرسش چندان تعجب‌برانگیز نیست، چراکه هزینه‌ این تحولات بیشتر بر دوش کسانی است که حداقل آمادگی را دارند؛ جمعیت فقیر و جوان با دستمزدهای پایین.

در یک مقاله که به تازگی در وبگاه‌ «صندوق بین‌المللی پول» به چاپ رسیده، امکان دورکاری نمونه‌ای قابل‌توجه از جمعیت نیروی‌کار اقتصادهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس یافته‌های این مقاله، بیش از ۱۰۰ میلیون نیروی‌کار در ۳۵ اقتصاد توسعه‌یافته و نوظهور جهان (از میان ۱۸۹ اقتصاد عضو صندوق بین‌المللی پول)، در خطر شغلی ناشی از شوک‌های اقتصادی «کووید-۱۹» قرار دارند، چراکه قادر نیستند مشاغل خود را از راه دور انجام دهند. به‌طور میانگین این تعداد معادل ۱۵ درصد از کل جمعیت نیروی‌کار این اقتصادهاست. البته جنبه‌های مهم‌تری از تفاوت میان کشورها و بازارهای نیروی‌کار نیز وجود دارد.
به گزارش «صندوق بین‌المللی پول» تاکنون بیشتر مطالعات امکان دورکاری را بر اساس تعاریف بازار نیروی‌کار آمریکا مورد بررسی قرار داده‌اند، در حالی که به نظر می‌رسد در دیگر کشورها الزامات متفاوتی برای مشاغل، میزان بهره‌گیری از فناوری در فرآیندهای تولید و حتی دسترسی به زیرساخت‌های دیجیتال وجود داشته باشد. برای بیان این تفاوت‌ها، شاخصی که در پژوهش مذکور با عنوان «شاخص امکان دورکاری از خانه» تهیه شده، اثرگذاری‌ها را در بازار نیروی‌کار هر کشور اندازه می‌گیرد.
بر اساس یافته‌های این پژوهش، تفاوت‌های قابل‌توجهی حتی برای مشاغل مشابه کشورها وجود دارد. به‌عنوان نمونه در کشورهایی همچون نروژ و سنگاپور امکان دورکاری نسبت به کشورهای ترکیه، شیلی، مکزیک، اکوادور و پرو بسیار آسان‌تر است، بیشتر به این دلیل که بیش از نیمی از خانوارها در اقتصادهای درحال‌توسعه و نوظهور در خانه‌های خود حتی به رایانه دسترسی ندارند.


آسیب‌پذیرترین مشاغل در دوران پاندمی
اما چه گروهی در معرض بیشترین آسیب قرار دارند؟ یافته‌ها نشان می‌دهد به‌طور کلی نیروی‌کار مشغول در بخش موادغذایی، به خصوص بخش‌های عمده‌فروشی و مغازه‌های خرده‌فروشی، بیشترین آسیب را از این وضعیت متحمل خواهند شد، به این دلیل که کمترین امکان دورکاری و ارتباط از طریق اینترنت برایشان فراهم است. این به معنای آن است که ۲۰ میلیون نیروی‌کار نمونه مورد بررسی پژوهش این بخش‌ها در معرض از دست دادن مشاغل خود قرار دارند. بر این اساس، بخش‌هایی هستند که بیش از دیگران در معرض خطر قرار دارند، از جمله:
نیروی‌کار جوان و آن گروهی که تحصیلات دانشگاهی ندارند به‌طور قابل‌توجهی در دورکاری مشاغل خود ناتوان‌ترند. این امر ریسک بالایی را متوجه دستمزد نیروی‌کاری می‌کند که در بخش‌های آسیب‌پذیر از تعطیلی‌ها و اقدامات فاصله‌گذاری اجتماعی مشغول کار هستند. بنابراین در مجموع این عوامل، بحران کرونا می‌تواند باعث تشدید شکاف و نابرابری درآمدی در مشاغل شود.
زنان نیز به خصوص در این وضعیت آسیب‌پذیر هستند، امری که می‌تواند دستاوردهای چند دهه اخیر را در ایجاد برابری جنسیتی در مشاغل خنثی کند. این به خاطر آن است که زنان اغلب به‌طور نامتناسبی در بخش‌های در معرض آسیب متمرکز هستند، مانند بخش خدمات موادغذایی. به علاوه بار مسوولیت‌های بیشتری همچون مراقبت از فرزندان و کارهای روزمره خانه برعهده زنان است، مسوولیت‌هایی که بازار خدمات آنها دچار اخلال شده‌اند.
نیروی‌کار پاره‌وقت و کارگران بنگاه‌های کوچک و متوسط دیگر گروهی هستند که با خطر از دست دادن مشاغل خود مواجه هستند. به عقیده صاحب‌نظران در زمان نابسامانی‌های اقتصادی، نیروی‌های پاره‌وقت نخستین گروهی‌ هستند که عذر آنها خواسته می‌شود و در زمان عادی شدن شرایط هم آخرین گروه به کار گرفته به شمار می‌روند. این گروه از نیروی‌کار همچنین دسترسی محدودتری به خدمات بهداشت و درمان و کانال‌های بیمه‌ای دارند، عواملی که در چنین بحران‌هایی برای نیروی‌کار بسیار کمک‌کننده خواهد بود. بنابراین نیروی‌کار پاره‌وقت و غیررسمی به ویژه در اقتصادهای درحال‌توسعه با خطر از دست دادن مشاغل خود و فرو رفتن در فقر قرار دارند.
به عقیده صاحب‌نظران اثرات این تحولات به‌خصوص برای نیروی‌کار کم‌درآمد و آنها که امنیت شغلی ندارند می‌تواند سخت‌تر باشد، امری که منجر به تشدید نابرابری‌های اقتصادی خواهد شد. بررسی اقتصاددانان «صندوق بین‌المللی پول» از بازار کار کشورهای مختلف نشان می‌دهد نیروی‌کار حاضر در دهک انتهایی درآمدی، کمترین امکان دورکاری برایشان فراهم است، یافته‌هایی که با واقعیت‌های بازار نیروی‌کار آمریکا نیز سازگار است. بنابراین می‌توان گفت بحران بیماری «کووید-۱۹» منجر به تشدید نابرابری‌های درآمدی در اقتصادها می‌شود.  این یافته‌ها در حالی است که نیروی کار حاضر در دهک انتهای درآمدی بیشتر در بخش‌هایی مشغول به کار هستند که بیشترین آسیب را از اثرات بیماری می‌بینند، بخش‌هایی که کمترین امکان‌دورکاری و ارتباطات اینترنتی برایشان وجود دارد. همچنین کارگران کم‌درآمد به دلیل نداشتن ضربه‌گیرهای مالی کافی همچون پس‌انداز و دسترسی به اعتبارات، عمدتا در این شرایط از جیب خود می‌خورند.
پاندمی «کووید-۱۹» برای بسیاری از بخش‌ها شیوه کار کردن را نیز دستخوش تغییر می‌کند. شواهد حاکی از آن است که مصرف‌کنندگان به خرید اینترنتی وابسته‌تر می‌شوند، امری که تهدیدهای جدی‌ای را متوجه فروشگاه‌های خرده‌فروشی می‌کند. از آنجا که مشتریان رستوران‌ها ترجیح می‌دهند غذای خود را به خانه ببرند، نیاز به نیروی‌کار در رستوران‌ها نیز کاهش خواهد یافت.  اما دولت‌ها باید چه کار کنند؟ اولویت‌ دولت‌ها این است که برای نیروی‌کاری که از این شرایط آسیب می‌بینند و همچنین برای خانواده‌های آنها، کمک‌های مالی موردنیاز را از طریق بیمه‌های اجتماعی گسترده و شبکه‌های اجتماعی فراهم کنند. به‌منظور جبران نابرابری‌ها و ارائه چشم‌انداز اقتصادی بهتر برای مردم نیز دولت‌ها باید از طریق برنامه‌های آموزشی و کارآموزی کارآمدتر آنها را برای مشاغل آینده آماده کنند. آموزش در طول دوره زندگی همچنین به معنی بهبود دسترسی به مدارس و مهارت‌ آموزی برای نیروی‌کاری است که تحت‌تاثیر شوک‌های اقتصادی «کووید-۱۹» قرار می‌گیرد.
انتهای پیام/