به گزارش نصر، این موضوع گویای این است که اگر پیشنهاد ممنوعیت واردات و رجیستری گوشی های بالای ۳۰۰ یورو قطعی شود، بازار موبایل ایران باید با بسیاری از تلفن های همراه میان رده ها و مدل های پرچمدار خداحافظی ناگهانی داشته باشد.
به بیان ساده تر، در حال حاضر اکثر گوشی‌های پرچمدار و حتی دستگاه‌هایی که از شبکه 5G پشتیبانی می‌کنند، قیمتی بالای 300 یورو دارند. این یعنی حتی اگر شخصی به معنای واقعی قصد خرید یک گوشی پرچمدار به روز را داشته باشد، تنها باید از موجودی فعلی بازار استفاده کند، چرا که در آینده دیگر امکان واردات چنین محصولاتی وجود نخواهد داشت.

از قیمت سرسام آور آیفون پرو مکس تا ناموجود شدن سامسونگ های پرچ دار
این گزارش حاکی است، حالا که فقط تعداد محدودی از این گوشی‌ها در بازار کشور موجود هستند و احتمال نایاب شدن آنها در آینده نزدیک به گوش همه رسیده است، برخی از فروشندگان در بازار تصمیم به فروش تلفن های همراه مدل بالا با قیمت های سرسام آور کردند.
همچنین تعدادی از فروشگاه های آنلاین که در بستر اینترنت به فروش تلفن های همراه و تبلت می پرداختند، موجودی مدل های پرچم دار خود را صفر اعلام کرده و امکان خرید را به کاربر نمی دهند.
به نقل از کاربران در طی ۲۴ ساعت گذشته، در چند وب سایت فروش تلفن همراه، گوشی آیفون پرو مکس نسخه ۲۵۶ گیگابایتی از ۳۵ به ۵۰ میلیون افزایش یافت. آیفون ۱۱ از ۲۳ میلیون به ۳۰ میلیون تومان رسید. سامسونگ S۱۰ Light که یک شب قبل با قیمت ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان به فروش می‌رسید به ۱۶ میلیون رسید. گوشی S۱۰ Ultra از ۲۶ به ۳۰ میلیون تومان افزایش قیمت پیدا کرد. آیفون پرو ۲۵۶ گیگابایتی از ۳۲ به ۳۹ میلیون تومان رسید. زد فلیپ سامسونگ هم از ۲۴ میلیون به ۳۵ میلیون تومان رسید.
این گزارش حاکی است، پس از جنجال‌ مصوبه ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای 300 یورو، آذری جهرمی وزیر ارتباطات در حساب توئیتر خود به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای 300 یورو دارای سه ایراد جدی است. با رئیس کل بانک مرکزی و همچنین سرپرست وزارت صمت، صحبت کردم و استدلال ها را مطرح کردم. با تاکید بر ضرورت رعایت اولویت‌های منابع ارزی کشور، بنا شد این تصمیم بازنگری شود.
از طرفی انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت و لوازم جانبی اتاق بازرگانی ایران در خصوص اطلاعیه اخیر مبنی بر محدودیت واردات موبایل با ارزش بالای 300 یورو و شفاف سازی پیرامون آن اطلاعیه جدیدی منتشر کرد که در متن آن آماده است: تصمیم اتخاذ شده از سوی کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صمت و بانک مرکزی با لحاظ محدودیت های اخیر ارزی و در جهت تامین حداکثری نیاز موبایل در کشور و کنترل و مدیریت بهینه واردات تمامی کالاها در کشور صورت گرفته است، این تصمیم همانند بسیاری دیگر از تصمیمات دولت، نمایانگر مدیریت برون‌رفت از بحران در شرایط تحریم‌های خصمانه و فشارهای نابحق بین‌المللی است.

بدیهی است برای فعال و پویا نگه داشتن زنجیره تامین موبایل (واردکنندگان، توزیع کنندگان و اصناف مربوطه و فعالین حوزه خدمات پس از فروش) با توجه به برنامه دولت برای کاهش حدود 40 درصدی تخصیص ارز در این حوزه در سال 99، تامین ارز کالاهای زیر 300 یورو (که بیش از 91 درصد سهم تعدادی موبایل مورد نیاز کشور را تشکیل می دهد) در اولویت اصلی و ویژه قرار گرفته است.
از سوی دیگر این انجمن معتقد است، طبق آمار منتشر شده، بیش از 80 درصد کالای با ارزش وارداتی بالای 300 یورو به صورت قاچاق و با سوء‌استفاده از رویه واردات مسافری و خارج از نظارت دولت و بانک مرکزی در خصوص نحوه تامین ارز آن صورت گرفته که تاثیرات آن بر روند تغییر نرخ ارز و نوسانات مربوطه بر هیچ فعال اقتصادی پوشیده نیست. این در حالیست که هم اکنون بیش از 500 هزار عدد موبایل وارد شده به گمرکات اجرایی کشور، بیش از یک ماه است که علی رغم پیگیری های این انجمن کماکان در صف تخصیص ارز قرار دارد.
در ادامه اطلاعیه آماده است، امید است با رفع موانع و محدودیت‌های ارزی فعلی کشور و نیاز مصرف کنندگان ایرانی به موبایل‌های به روز و پرچمدار برندهای مطرح در دنیا، خصوصاً در شرایط سخت کرونایی این روزها، دولت با نگاه ویژه چنین محدودیت‌های موقتی را بر طرف نموده و با تخصیص درصد بیشتری از ارز حاصل از صادرات جهت واردات رسمی موبایل، دغدغه های مردم و اصناف و واردکنندگان را مورد توجه قراردهد. این انجمن تلاش و پیگیری لازم جهت تحقق هر چه سریعتر این امر را همچنان در دستور کار خود دارد.
این گزارش می افزاید، خبر ممنوعیت واردات موبایل های بالای ۳۰۰ یورو در ایران که همانند یک بمب آماده انفجار در بازار موبایل افتاده است یکی دیگر از بحران های متفاوتی که بازار موبایل به چشم خود دیده، از کاهش عرضه جهانی موبایل تا مشکلاتی که واردکنندگان در ثبت سفارش و واردات داشتند و همچنین عدم تخصیص ارز کافی برای فعالین حوزه واردات موبایل، باید دید در صورت اجرایی شدن این مصوبه، بازار گوشی‌های پرچمدار چگونه تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

گزارش از گلناز پورنامی
انتهای پیام/