به گزارش نصر؛ طبق نظام نامه اولویــت بندی ارجاع کار نظــارت در فرآيند انتخــاب ناظران، پس از اتمام مراحل طراحي كليه نقشــه ها، صاحب کار ضمن مراجعه به سازمان اســتان و معرفي مجري موردنظر خود،درخواست معرفي ناظران را به سازمان استان اعلام می نمايد.
سازمان نظام مهندسی استان، پس از كنترل صلاحيت و ثبت ظرفيت اشتغال مهندسان طراح ومجري (سازنده مسکن) در سيستم نرم افزاري، باتوجه به روش هاي مطابق با مفاهيم و اصول قانوني، ناظران مربوط را انتخاب و به همراه ناظر هماهنگ كننده، به صاحب کار معرفي كند.
نارضایتی  بسیاری از مشاوران و کارفرمایان و انبوه سازان موجب شد این قانون به مدت یکسال لغو گردد ولی متاسفانه با تغییر وزیر مسکن و عدم لحاظ ایرادات قبلی دوباره قانون حذف شده با اسرار به چرخه کاری نظام مهندسی بازگشت .
خبرنگار نصر برای انعکاس گلایه ها و مشکلات شرکت های بزرگ مشاور و شرکت های حقوقی طراح و ناظر ، بعد از عملیاتی کردن این قانون در جمع آن ها حضور یافت.
مهندس شاهوردی درخصوص قانون ارجاع گفت: اجرای این قانون باعث شده است تا شرکت های مهندسی مشاور که طراحی و نظارت پروژه های بزرگ به آنها سپرده می شد با چالش های مالی مواجه شوند که در این شرایط ناگزیر به تعدیل نیروها و پرنسل متخصص فنی خود که در این شرکت های بزرگ مشغول به فعالیت هستند ، خواهند بود.
وی ادامه داد: هدف شرکت های بزرگ مشاور و نظارت بر ساخت، بالا بردن کیفیت اجراء و همچنین ایجاد پروژه های در شان استان است که با اعمال قانون ارجاع و متفاوت بودن طراح و ناظر پروژه ها متاسفانه کیفیت اجرای پروژه ها بسیار پایین خواهد آمد .
وی ادامه داد: وقتی کارفرما و مهندس ناظر از ابتدای طراحی پروژه ای با هم هماهنگ می شوند و تمام انرژی و وقت خود را بر ثمر رساندن پروژه ای می گذارند و بعد سازمان نظام مهندسی در زمان تعیین مهندس ناظر یک شخص یا شرکت دیگری را به عنوان مهندس ناظر معرفی میکند ، این باعث سردرگمی کارفرما و از بین رفتن حقوق مهندسین ناظر و همچنین پایین آمدن کیفیت ساخت و بالا رفتن زمان اتمام پروژه می شود.
شاهوردی در ادامه افزود: نظام مهندسی قیوم مردم و کارفرما نیست باید حق انتخاب را به کارفرما و مهندسین بگذارد تا آن ها با توجه به عیار پروژه خود مهندس ناظر خود را انتخاب کنند.
دکتر سالک نیز در ادامه نشست گفت: تخصص و تجربه مهندسین ناظر ضامن اجرای فنی و اصولی ساختمان می باشد، بخش بزرگی از مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی بواسطه صرفا مدرک دانشگاهی خود و یک امتحان ورودی نچندان دشوار، پروانه نظارت اخذ می کنند و بخش عمده ای از آنها در نهادها، موسسات و ادارات مختلف در زمینه های شغلی غیر مرتبط با نظارت ساختمان فعال هستند و کمترین تجربه ای در نظارت اجرای ساختمان ندارند و در سایه سیستم ارجاء نظارت و بدون توجه به تخصص و توانایی افراد، مسئولیت سنگین نظارت پروژه های ساختمانی را بر عهده می گیرند. از این سو، مهندسین توانمند، با تجربه و سابقه زیاد که عمر خود را صرف این شغل نموده اند و شغل دیگری ندارند، به انتظار نشسته اند که شاید پروژه ای هم به آنها ارجاء گردد. یعنی یک مهندس ناظر با تجربه چندین ساله که شغل اصلیش نظارت است، با یک مهندسی که در یک شرکت کار غیر مهندسی ساختمان انجام می دهد اما پروانه نظام مهندسی دارد، در یک موقعیت برابر برای ارجاء نظارت ساختمان قرار می گیرد. در این میان شرکت ها و ناظرین حقوقی نیز بیشترین ضربه را هم به لحاظ حرفه ای و تخصصی و هم اقتصادی متحمل می شوند و بجای بکارگیری پتانسیل های خود برای نظارت پروژه های بزرگ و پروژه هایی که ماه ها برای طراحی­شان زحمت کشیده اند، مجبور هستند همردیف مهندسان کم تجربه، از طریق سیستم ارجاء به نظارت ساختمان های کوچکی که حق الزحمه دریافتی از بابت آنها حتی کفاف پرداخت اجاره ­ی دفترشان را هم نمی­دهد، بپردازند.  
سالک ادامه داد: قانون ارجاع همانند این می ماند که مردم برای مشکلات درمانی خود به سازمان نظام پزشکی مراجعه کنند و نظام پزشکی دکتر معالج معرفی کند تا عدالت بین فارغ التحصیلان رشته پزشکی رعایت شود و مردم از حق انتخاب فرد معتمد و با تجربه محروم شوند.
همچنین مهندس حکمت شعار نیز در ادامه این نشست گفت: ارجاع در زمان تصویب خود به سرعت عملیاتی شد و این نیز به خاطر عدم بررسی جامع مسئولین و وزیر مسکن و شهرسازی بود.
وی ادامه داد: این قانون دارای ایرادات و مشکلاتی است که باید هر چه سریعتر رفع شود و سازمان پاسخگوی نظام ساخت و ساز باشد.
حکمت شعار اذعان داشت: ارجاع در این مقطع تبدیل به لابی دو شغله ها شده است و در این بین فقط کسانی سود اصلی می برند که به صنف مشاوره و نظارت بر ساخت به عنوان شغل دوم نگاه می کنند و هیچ گونه سرمایه گذاری در این کار نکرده اند و هیچ تجربه کاری بزرگی ندارند.
وی گفت: کسانی که در وادی مهندسی نیستند را با این قانون به زور به وادی مهندسی می کشانیم یعنی کسانی که دوشغله هستند و سالانه یک پروژه ساختمانی کوچک هم ندارند از طرف نظام مهندسی به آن ها پروژه ارجاع داده می شود.
حکمت شعار ادامه داد: ارجاع به معنای توزیع عادلانه کار نیست و باید با توجه به تخصص شرکت ها و قدرت واقعی آن ها و با انتخاب درست کارفرمایان و انبوه سازان باشد در صورتی که در این حرکت نظام مهندسی همه چیز دیده می شود جز عدالت.
حکمت شعار به نحوه عملیاتی شدن قانون ارجاع در آذربایجان شرقی اشاره کرد و گفت: در استان این قانون به بدترین شکل ممکن در حال عملیاتی شدن است، تهران نیز این مشکل را داشت که نظام مهندسی استان تهران متراژ پروژه را ملاک تعیین ناظر تعیین کرده است.
وی ادامه داد: بعد از تهران نیز استان اردبیل و قزوین نیز این مشکل را برطرف کردند اما در اذربایجان شرقی که پروژه های بزرگ اجرایی می شود قصد تغییر قانون را ندارد.
حکمت شعار خاطرنشان شد: قانون ارجاع به معنای واقعی حذف رقابت و تخصص می باشد. با این وجود شرکت های بزرگ مشاور در حال ورشکستگی می باشند.
وی به تعداد مهندسین ناظر در استان اشاره کرد و گفت: در استان حدود 1700 نفر مهندسین ناظر وجود دارد که فقط حدود 100 شرکت حقوقی فعال در استان وجود دارد.
مهندس ایزدی نیز به طور خلاصه در این نشست به فرار سرمایه گذاران اشاره کرد و گفت: با قانون ارجاع از طرفی بی کیفیت شدن ساخت ها و از طرفی در زمان اندک شاهد فرار سرمایه گذاران در استان خواهیم شد.
مهندس آهنگر نیز در پایان این نشست گفت: قانون ارجاع با شعار سال یعنی جهش تولید کاملا مغایر بوده و چگونه ممکن است با وجود نارضایتی انبوه سازان و ناظران و مالکان از این قانون جهش در تولید مسکن حاصل گردد .
وی ادامه داد: با انجام این قانون چند سال بعد شاهد مضرات آن خواهیم شد و امیدواریم در آن زمان دیر نشده باشد چرا که با پایین آمدن کیفیت ساخت عیار ساختمان ها در یک زلزله کوچک دیده خواهد شد.
آهنگر ادامه داد: در زمان کم از اجرای این قانون نارضایتی سازندگان ساختمان را نیز شاهد هستیم که به صورت حرفه ای کار می کنند.
وی ادامه داد: هیچ کشوری به این شکل قانونی ندارد که می توان به نوعی از ابداعات وزیر وقت مسکن و شهرسازی با شعار عدالت و حذف فساد و افزایش اشتغال به آن اشاره کرد. در حالی که هیچ یک از از موارد مطرح شدهنه تنها به وقوع نپیوست بلکه برعکس نیز شده است .
وی همچنین گفت: یا عملیاتی شدن قانون ارجاع کاهش انگیزه در بین مهندسین ناظر را شاهد هستیم که تنها راه درامدشان همین شغل بوده است.
مهندس شجاعیان در این خصوص گفت : جزییات و پیچیدگی ها و تبصره های طرح ارجاع نظارت آنقدر زیاد شده است که کنترل آن دشواری های خاص خود را دارد و شاید در پاره ای موارد موجبات بروز اشکالات متعددی کردد .
انتهای پیام/