به گزارش نصر، مهدی اسحقی نژاد با اشاره به آخرین وضعیت مسکن در تبریز، اظهار کرد: با توجه به ارزیابی‌های تحلیلی و میدانی از مناطق مختلف شهر تبریز، متوسط قیمت مسکن حدود ۳۰ درصد نسبت به اواخر سال ۹۸ رشد پیدا کرده است که این رشد قیمتی در مورد بازار رهن و اجاره به حدود ۲۴ درصد می‌رسد.
وی با اشاره به علت افزایش قیمت‌ مسکن، اضافه کرد: نبود تعادل بین عرضه و تقاضا به ویژه در خصوص مسکن اقشار متوسط به پایین جامعه، نوسانات حاصل از بازار ارز و طلا، کاهش سودهای بانکی، ورود سوداگران به بازار و ملتهب کردن آن و انجام معاملات صوری، افزایش قیمت خدمات وکالاها و تلاش مردم برای حفظ قدرت خرید خود را می‌توان از جمله دلایل افزایش قیمت مسکن عنوان کرد.
وی یکی از راهکارهای کنترل بازار مسکن و توقف افزایش قیمت‌ها در این بخش را اخذ مالیات از خانه‌های خالی و اخذ مالیات بر عایدی سرمایه عنوان کرد و گفت: ثبت معاملات در سامانه مربوطه و افزایش تولید و عرضه مسکن با در نظر گرفتن تسهیلات ویژه برای دهک‌های درآمدی پایین از دیگر راهکارهای کنترل بازار مسکن است.
وی اعلام کرد: طی هفته جاری دولت در ستاد ملی مقابله با کرونا برای بازار اجاره مسکن دو سازوکار کرونایی تصویب کرد. موجرها بر اساس این مصوبه باید تا اطلاع ثانوی سه ماه بعد از اعلام شرایط عادی غیر کرونایی در کشور اجاره نامه‌ها را تمدید کنند؛ به طوری‌که نرخ مجاز برای میزان افزایش اجاره بها در قراردادهای تمدیدی در تهران، کلانشهرها و سایر شهرها اعلام شده است، این مصوبه با استناد به تجربه مشابه کشورهای مختلف ابعاد نامرئی داشته و نیازمند تصمیمات مکمل است.
اسحقی نژاد ادامه داد: بر اساس تصمیم اخذ شده در این ستاد، تمامی قراردادهای اجاره در شهرهای کشور تا زمانی که فراگیری ویروس کرونا در کشور وجود دارد تا سه ماه بعد از آن تمدید و حداکثر میزان افزایش نرخ اجاره بر واحدهای مسکونی در شهر تهران نسبت به قراردادهای قبلی معادل ۲۵ درصد و در سایر کلانشهرها معادل ۲۰ درصد و در سایر شهرهای کشور حداکثر تا ۱۵ درصد پیش بینی شده است.
وی با بیان این‌که دلالان مسکن با وجود این‌که با رکود دوران کرونا مواجه بودند، اما همزمان از فضای اضطراری آن برای رشد قیمت استفاده کردند، خاطرنشان کرد: پس از خروج بازار مسکن از تعادل، عده‌ای با انتشار انبوه آگهی‌های غیرواقعی و صوری در سایت‌های پربازدید اینترنتی عامل افزایش قیمت مسکن می‌شوند؛ بسیاری از این آگهی‌ها اساساً خانه‌ای برای عرضه و فروش نداشته و با تماس متقاضیان گفته می‌شد ملک مورد نظر به فروش رفته است.
مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی افزود: از این رو همین ترفند دلالان باعث ادامه دار شدن افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن می‌شود که سهم آن‌ها در افزایش قیمت مسکن را می‌توان بالای ۶۰ درصد دانست.
وی با بیان این‌که قیمت مصالح ساختمانی نوعی علامت بر افزایش قریب‌الوقوع قیمت تمام شده مسکن به شمار می‌رود، تصریح کرد: رشد قابل توجه قیمت مصالح ساختمانی از یک‌سو و کمبود عرضه برخی مصالح و تجهیزات ساختمانی در بازار از سوی دیگر باعث توقف فعالیت سازنده‌ها می‌شود که هنوز هم این جهش قیمت مصالح ساختمانی و قیمت زمین، بر فعالیت سرمایه گذاران ساختمانی سنگینی می‌کند.
اسحقی نژاد اضافه کرد: به عنوان مثال تنها در چند ماه گذشته فولاد با رشد قیمت مواجه بود که این هزینه‌ها در قیمت تمام شده واحدهای مسکونی، خود را نشان می‌دهد و سهم آن‌ها در افزایش قیمت مسکن نیز می‌توان بالای ۴۰ درصد دانست.
وی با اشاره به راهکارهایی برای کمک به تغییر سیاست‌گذاری‌ها در بخش مسکن، افزود: تسهیل در نحوه واگذاری زمین به واجدین شرایط و همچنین تغییر در برخی از سیاست‌های کلان بانکی به ویژه در زمینه سود و افزایش مدت زمان دوران مشارکت مدنی و بازپرداخت وام مسکن از جمله تغییراتی است که در خصوص سیاست گذاری بخش مسکن پیشنهاد می‌شود.
وی با اشاره به راهکارهایی که در بدنه دولت در راستای تغییر سیاست‌های این بخش مورد بررسی قرار می گیرد، گفت: تسریع در فرایند راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور، اخذ مالیات از خانه‌های خالی و به طوری کنترل سوداگران با اهرم مالیاتی، برقراری جریان تولید و عرضه مسکن پایدار در کشور به ویژه برای اقشار کم درآمد، حمایت از ساخت و ساز با کاهش قیمت تمام شده و مساعدت در تهیه انواع مصالح ساختمانی برای سازندگان مسکن و تحریک تقاضا از طریق پرداخت هوشمندانه وام و تسهیلات از جمله راهکارهایی است که در صورت اجرایی شدن آن‌ها نقش بسزایی در راستای کمک به بخش مسکن خواهد داشت.
اسحقی نژاد با بیان این‌که متاسفانه اکنون فضای مجازی مرجع قیمت گذاری مسکن شده است، متذکر شد:  صاحبان ملک، املاک خود را با قیمت های دلخواه و غیر کارشناسی شده روی سایت قرار دادند این امر موجب شده که قیمت ملک بدون هیچ گونه حساب و کتاب دقیق روند افزایشی به خود بگیرد و نیز پایگاه‌های اینترنتی و اپلیکیشن‌ها قیمت‌های غیر واقعی مسکن را آگهی می‌کنند.
وی ادامه داد: بسیاری از قیمت‌های بارگذاری شده در سایت‌ها حبابی بوده و این قیمت‌ها باعث می‌شود، بسیاری از مالکان چشم هم چشمی کرده و قیمت‌های واقعی خود را اعلام نکنند و سعی می کنند با قیمت‌های کاذب و کارشناسی نشده ملک خود را به فروش برسانند.
به گفته وی، حذف قیمت از روی سایت‌ها باعث می‌شود جو آرامی بر بازار مسکن حاکم شده و دست بسیاری از دلالان و سوداگران از بازار مسکن کوتاه شود. همچنین احرازهویت، نقش موثری در جلوگیری از اقدام سازمان یافته برخی در فضای مجازی دارد.
انتهای پیام/