به گزارش نصر، پرويز محمدزاده ظهر دیروز در نخستين نشست خبري هسته هاي كليدي سند تدبير توسعه استان كه به هسته «بهبود فضاي كسب و كار»  اختصاص داشت، اظهار كرد: با استفاده از گروه‌هاي علمي متشكل از نخبگان و صاحب نظران، سند اول تدبير و توسعه استان را بروزساني كرديم و با برخي ادغام‌ها و حذفيات، ۱۴ هسته كليدي باقي ماند كه در ذيل هر هسته چندين پروژه تعريف شده است.

وي با تاكيد بر به وجود آمدن نهادهاي فراگير در نظام برنامه‌ريزي كشور، افزود: در سال ۹۳ و در شرايطي كه كشور درگير تحريم‌هاي ظالمانه و مشكلات از اين دست بود، سيستم جديدي از برنامه‌ريزي مبتني بر برنامه ريزي هسته‌هاي كليدي در سطح كشور معرفي شد كه تحت عنوان "سند تدبير توسعه استان" نام گرفت. معاون توسعه و برنامه ريزي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان با بيان اين‌كه اولين سند تدبير توسعه استان در دهه فجر سال ۹۳ رونمايي و برنامه‌هاي اجرايي در سال ۹۴ آغاز شد، گفت: در سال ۹۷، حدود ۷۰ درصد اهداف برنامه تحقق پيدا كرده بود كه رقم قابل توجهي است.

محمدزاده با اشاره به بازنگري‌هاي انجام شده در دومين سند تدبير و توسعه استان، اظهار كرد: بعد از چند سال‌ چون شرايط جامعه عوض شده بود اين سند نياز به بازنگري داشت كه اخيرا با يك سري تغييرنگرش‌ها، مورد بازنگري قرار داديم؛ براين اساس تعداد هسته‌ها را كاهش داديم و همچنين به بخش فرهنگ و مسايل اجتماعي نيز توجه بيشتري معطوف كرديم. وي با بيان اين‌كه فضاي كسب و كار يكي از هسته‌هاي كليدي در سند تدبير توسعه استان است، اظهار كرد: مديريت فضاي كسب و كار يكي از شاه‌كليدهاي توسعه هر جامعه است و اگر فضاي كسب و كار فضاي مناسبي باشد، قطعا فضاي توليد، سرمايه گذاري و اشتغال نيز در آن جامعه بهتر شده و به رونق اقتصادي جامعه كمك مي‌كند.


دو ويژگي خاص سند تدبير توسعه آذربايجان شرقي
در اين نشست، مديركل امور اقتصاد و دارايي استان با بيان اين‌كه تدوين دومين سند تدبير و توسعه استان و هسته‌هاي كليدي انتخاب شده دو ويژگي خاص دارد، افزود: اولين قدم مثبت در اين رابطه تغيير نگرشي است كه در تدوين دومين سند اتفاق افتاده و شاخص‌هاي هسته‌هاي كليدي با ادبياتي بيان شده كه براي همه افراد قابل تحليل باشد. علي اصغر عباس زاده مديركل امور اقتصاد و دارايي استان افزود: همچنين قابليت اجرايي داشتن، دومين ويژگي اين سند بوده و كاهش تعداد هسته‌هاي كليدي به ۱۴ هسته از ديگر موارد مثبت در تدوين اين سند است. وي در ادامه با تشريح كاركردهاي سامانه‌هاي طراحي شده در استان پرداخت و گفت: سامانه سام براي درخواست مجوز كسب و كارها به عنوان سامانه اصلي و چهار زير سامانه از جمله سامانه دادور و ياور نيز در اين رابطه تعبيه شده است.

اين مسوول در ادامه اظهار كرد: آذربايجان شرقي اولين استاني بود كه پنجره واحد را راه‌اندازي كرد و اكنون نيز مسير خوبي را در پيش گرفته است. عباس‌ زاده با اشاره به بررسي وضعيت فضاي كسب و كار در استان نيز گفت: شاخص‌هاي فضاي كسب و كار در استان توسط اتاق بازرگاني و به صورت سه ماهه ارزيابي مي‌شود، اما به طور ميانگين اين شاخص در سال ۹۷ برابر با ۱۴ و در سال ۹۸ نيز برابر با ۱۱ بوده است. وي در بخش ديگري از سخنانش اظهار كرد: راه‌اندازي ميز خدمت و سامانه ارتباط با مديران طي دو سال اخير، تعبيه صندوق شكايت در تمامي دستگاه‌ها، سامانه سامد و... از جمله راه‌هايي است كه ارتباط بين مردم و مديران را بيشتر كرده است.

عباس زاده با بيان اين‌كه يكي از برنامه‌هاي ما مبارزه با فساد است، اظهار كرد: وجود قوانين پيچيده يكي از زمينه‌هاي بروز فساد است كه در اين رابطه موارد زايد و موانع توليد را احصا كرده‌ايم؛ همچنين در شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي نيز بر رفع موانع توليد تاكيد دارند و اين شورا نيزنتايج خوبي دارد.


حضور ۲۱ شركت از آذربايجان شرقي در بورس
مديركل امور اقتصاد و دارايي آذربايجان شرقي در ادامه با اشاره به روند رو به رشد استقبال از بازار سرمايه، گفت: تاكنون ۲۱ شركت آذربايجان شرقي به بازار بورس ورود كرده‌اند و تلاش مي‌كنيم كه شركت‌هاي استان به سمت بورسي شدن بروند و در اين رابطه به همه صاحبان كسب و كار توصيه مي‌كنيم كه شركت‌هاي خود را بورسي كرده و نقدينگي جذب كنند.


يكي از شاخص‌هاي توسعه، وجود فرصت‌هاي برابر در جامعه است
رييس گروه سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان نيز در اين نشست با بيان اينكه يكي از شاخص‌هاي توسعه، وجود فرصت‌هاي برابر در جامعه است، يادآور شد: اداره كل امور اقتصاد و دارايي "پنجره واحد سرمايه گذاري" را در راستاي فراهم كردن فرصت‌هاي برابر راه‌اندازي كرده‌ است و ما نيز در كنارشان هستيم. عباس بشيري با اشاره به برخي سامانه‌ها(دادور، ياور و...) در حوزه امور اقتصادي، اظهار كرد: اين سامانه‌ها در راستاي كم كردن ارتباط بين ارباب رجوع و كارمند بوده و گام مثبتي است. وي در ادامه افزود: داده‌هاي رسمي نشان مي‌دهد كه استان همدان، خراسان جنوبي و زنجان امن‌ترين استان‌ها و استان تهران به عنوان ناامن‌ترين استان براي سرمايه‌گذاري است، در حالي كه داده‌هاي سرمايه‌گذران و مردم با اين داده‌ها همخواني ندارد و بايد كاري كنيم اين همخواني ايجاد شود.

پروين اشراقي، مسئول دبيرخانه سند تدبير توسعه استان نيز در اين نشست با بيان اين‌كه سند تدبير توسعه استان داراي ۱۴ هسته با ۶۸ زيرپروژه است، افزود: در كارگروه توسعه مديريت، عملكرد تمامي مديران رصد مي‌شوند و همچنين در جشنواره شهيد رجايي نيز اين عملكردها مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.
انتهای پیام/