به گزارش نصر به نقل از فارس، زمانی که نمایندگان مجلس چهارم شورای اسلامی در هفتم شهریور 1372 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران را با 26 ماده، چهار تبصره و هشت بند تصویب کردند، موضوعاتی چون تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال‌سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی را به عنوان اهداف اصلی این مناطق در نظر گرفتند.
اما آنچه امروز به عنوان روند معمول در مناطق آزاد در حال رخ دادن است، با اهداف قانونی تعریفی تفاوت و فاصله فاحشی دارد، به طوری که در حوزه اشتغال به دلیل مشکلات عدیده حاصل از قوانین دست و پا گیر و عدم جذابیت ورود به این مناطق برای سرمایه گذاران و تولید کنندگان، مناطق آزاد با وجود ایجاد اشتغال نسبی، عملا تغییر محسوسی در آمارهای اشتغال حوزه تحت پوشش خود نداشته اند.
از سوی دیگر آمار صادرات در مناطق آزاد عملا حدود یک پنجم واردات این مناطق است و در واقع مناطق آزاد تبدیل به مناطق وارداتی شده اند که علت این امر هم در قانون مدیریت مناطق آزاد نهفته چرا که طبق این قانون، بودجه این مناطق از محل واردات پیش بینی شده و مدیران مناطق آزاد عملا تمایل به افزایش واردات دارند.
مردم محلی نیز که قرار بود از محسنات اشتغالزایی و درآمدی این مناطق و یا مغازه هایشان منتفع شوند، به دلیل ممنوعیت واردات کالای همراه مسافر در سال های اخیر، از مناطق آزاد ناراضی هستند.
منطقه آزاد ارس در شمال غرب ایران در نقطه صفر مرزی در مجاورت با کشورهای ارمنستان، آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان استقرار یافته است.
بر اساس مصوبه هیات وزیران در تاریخ 7/4/1384 به شماره 20708/ت530820 محدوده منطقه آزاد ارس شامل 9700 هکتار از اراضی منطقه می شد که براساس مصوبه جدید این هیات محترم در 14/9/1387 , محدوده این منطقه به 51 هزار هکتار شامل بخش‌هایی از دو شهرستان جلفا و خداآفرین افزایش یافت.
 

قوانین دست و پاگیر پاشنه آشیل مناطق آزاد
نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس قوانین زاید را یکی از پاشنه آشیل های مناطق آزاد کشور می داند و می گوید: مهمترین علت عدم تحقق اهداف ترسیمی برای این مناطق را باید در قوانین دست و پاگیری جستجو کرد که مانع حضور و فعالیت سرمایه گذاران می شود.
معصومه آقاپور که معتقد است مناطق آزاد ریه های تنفس اقتصادی کشور در شرایط تحریمی فعلی هستند، ادامه می دهد: قوانینی که در حوزه کسب مجوزها و نیز دریافت تسهیلات بانکی در مناطق آزاد وجود دارد، جذابیت سرمایه گذاری و رغبت فعالان اقتصادی برای حضور در این مناطق را کاهش می دهد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کل مناطق آزاد کشور بصورت عام و منطقه آزاد ارس بصورت خاص با مشکل دریافت تسهیلات بانکی بدلیل قوانین وضع شده در این خصوص دست به گریبان هستند، تاکید می کند: علاوه بر این باید زمینه برای حضور بانک های خارجی و فعالیت تالارهای بورس بین المللی نیز در این مناطق تسهیل شود تا به معنای واقعی شاهد تحقق اهداف مناطق آزاد باشیم.


با قوانین چند دهه قبل نمی توان اقتصاد مبتنی بر کسب و کار مجازی و دولت الکترونیک را اداره کرد
وی در مورد اقدامات صورت گرفته توسط نمایندگان مجلس برای حل مشکلات این مناطق نیز خاطر نشان می کند: اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و معافیت مناطق آزاد از این مالیات و نیز تصویب قانون ایجاد صندوق مکانیزه فروش با هدف شفاف سازی معاملات خرد و کلان و اصلاح قانون ارز و قاچاق کالا از جمله اقداماتی است که در مجلس دهم در قالب تنقیح قوانین مرتبط با فعالیت های این مناطق صورت گرفته و نتیجه آن نیز کاهش بیش از 700 ماده قانونی به 300 مورد بوده که خود می توانید زمینه ساز تسهیل سرمایه گذاری های مشترک در مناطق آزاد به عنوان یکی از ضرورت های امروز کشور شود.


لزوم بروزرسانی قوانین
آقاپور بر لزوم اصلاح قوانین تجارت و کسب و کار برای تطابق با الزامات امروزی چنین فعالیت هایی تاکید و تصریح می کند: اداره امور نه تنها مناطق آزاد بلکه کل فعالبت های اقتصادی کشور با قوانین چهار دهه پیش به هیچ عنوان همخوانی ندارد و نمی توان انتظار داشت با قوانین مصوب دهه 40 و 50، به اهداف کسب و کارهای مجازی و یا دولت الکترونیک دست یافت.

 
دست خالی تولیدکننده از مواد اولیه و ترخیص روزانه تریلی‌های سیگار و موز در مناطق آزاد
در همین خصوص مدیرعامل کارخانه نساجی جلفاکاران ارس مهمترین علت چنین وضعیتی را عدم حمایت از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان مناطق آزاد می‌داند و به خبرنگار فارس می‌گوید: در حالی یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های نساجی کشور هستیم که بدلیل عدم تامین مواد اولیه در آینده‌ای نه چندان دور 250 نفر باقیمانده از 600 نیروی شاغل در این واحد نیز از کار بیکار و کارخانه نیز تعطیل خواهد شد.
دلاویز با انتقاد از عدم وجود حمایت‌های مورد نیاز برای فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد ادامه می‌دهد: در حالی که 60 میلیون دلار سرمایه از خارج برای راه‌اندازی و توسعه کارخانه وارد منطقه آزاد ارس کرده‌ایم، اکنون برای تامین یک کانتینر مواد اولیه به هر اقدامی متوسل می‌شویم اما تنها نتیجه آن بلوکه شدن حواله‌های سه میلیون دلاری و یک میلیون یورویی توسط بانک مرکزی بوده است.
این فعال بخش خصوصی با انتقاد از سنگ‌اندازی‌ها و عدم همکاری با سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد تاکید می‌کند: در حالی 6 خط تولید و حجم عظیمی از دستگاه‌های بروز نساجی بدلیل عدم ترخیص مواد اولیه در این واحد بلااستفاده مانده‌اند که هر روز ده‌ها و صدها تریلی سیگار و موز و دیگر اقلام غیرضروری و لاکچری به راحتی از این مناطق آزاد ترخیص و بارگیری می‌شوند و علاوه بر آن برای رصد قاچاق نیز نیازی به پیگیری نیست و با کمترین صرف زمان می‌توانید به راحتی متوجه حجم بالای کالاهای قاچاق شده از این مناطق شوید.
این اظهارات در حالی عنوان می شود که آقاپور نماینده مردم شبستر معتقد است مناطق آزاد بازوی اصلی دولت برای تامین کالاهای ضروری کشور در دوران تحریم بوده و با حمایت‌های صورت گرفته بویژه در دولت دوازدهم این مناطق در حال حرکت به سمت فعالیت‌های تولیدی و صنعتی هستند و ایجاد چنین واحدهایی در مناطق آزادی چون قشم و کیش نیز موید همین نکته است.


سرمایه‌گذار بعد از 22 سال: معافیت نیم بند مالیاتی تنها مزیت مناطق آزاد برای سرمایه‌گذاران
حمید اصغرپور از دیگران سرمایه‌ گذاران فعال در منطقه آزاد ارس است که به گفته خود زمانی کار را در این منطقه آغاز کرده که کل مجموعه اداری منطقه تنها یک نفر کارمند داشته و می‌ گوید: اکنون پس از 22 سال فعالیت در منطقه آزاد ارس اگر کسی نظر مرا برای سرمایه‌گذاری در این مناطق جویا شود، با صراحت خواهم گفت منطقه آزاد غیر از یک معافیت مالیاتی نیم بندی حسن دیگری برای فعالیت تولیدی و سرمایه‌گذاری ندارد.
وی خاطر نشان می‌کند: در شرایط کنونی که نه تنها هیچ حمایتی از سرمایه‌گذار بخش خصوصی در این مناطق صورت نمی‌گیرد و بلکه با انواع و اقسام قوانین در مقابل فعالیت‌های تولیدی و صنعتی سنگ اندازی می‌شود، حضور در شهرک‌های صنعتی توجیه پذیرتر از سرمایه‌گذاری در مناطق آزادی مانند ارس است و با روند و شرایط فعلی تا دو سه سال آینده شاهد کاهش محسوس سرمایه‌گذاری در این منطقه خواهیم بود.


بروکراسی‌های خودساخته بلای جان منطقه آزاد ارس
اسماعیلی از کارگزاران و تاجران بومی جلفا نیز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در تبریز بروکراسی‌های خودساخته و قانون‌های من درآوردی را بلای جان فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی در منطقه آزادی مانند ارس می‌داند و می‌گوید: هر چند ایجاد مناطق آزاد موجب توسعه زیرساخت‌ها شده اما اکنون بدلیل تنگناهای فعالیت در این مناطق کار به جایی رسیده که حتی مردم محلی با نوشتن طومار خواهان برداشته شدن نام منطقه آزاد نیز می‌شوند.
وی حضور افراد غیرکارشناس در ساختار سازمان‌های متولی منطقه آزاد را مهم‌ترین علت ناکارآمدی این مجموعه‌ها عنوان کرده و خاطرنشان می‌کند: این عوامل در کنار قوانین دست و پاگیر باعث شده سرمایه‌گذاران عطای حضور در این مناطق را به لقایش ببخشند و تنها در یک نمونه سرمایه‌گذاری که در زمان دلار هزار تومانی با 170 میلیارد تومان یکی از بزرگ‌ترین واحدهای تولید تجهیزات پزشکی را در منطقه راه‌اندازی کرده، اکنون به دنبال یافتن راهی برای خروج سرمایه خود از منطقه است چرا که نه تنها سودی از این سرمایه‌گذاری نبرده بلکه با انواع مشکلات و محدودیت‌ها نیز درگیر است.
 

نگاه‌های محدود مدیریتی مانع از توسعه مناطق آزاد می‌شود
نماینده مردم مرند، جلفا و هادیشهر در مجلس شورای اسلامی نیز ضمن دفاع از اصل وجودی مناطق آزاد، ضعف مدیریتی و نگاه محدود مدیران را یکی از دلایل عدم تحقق اهداف مناطق آزادی مانند ارس عنوان کرده و می‌گوید: هزینه شدن سالانه 300 تا 400 میلیارد تومان منابع حاصل از عوارض و درآمدهای حاصل از فعالیت‌های منطقه آزاد ارس برای مردم بومی تنها یک نمونه از مزیت‌های این منطقه است.
محمد حسن‌نژاد خاطرنشان می‌کند: مهم‌ترین دلیل مخالفت مخالفان با ایجاد و فعالیت مناطق آزاد را باید در انتفاع یا عدم انتفاع محدوده‌های تحت پوشش این مناطق و مردم و نمایندگان و مسئولان هر محدوده جستجو کرد چرا که در مورد اخیر تصویب ایجاد مناطق آزاد در مجلس، همان نمایندگانی که به عنوان مخالف چنین مناطقی شناخته می‌شوند، خود پیشنهاد ایجاد مناطق آزاد در حوزه‌های انتخابیه شان را داده بودند.
وی با تاکید بر لزوم تغییر در نگرش‌های مدیریتی تصریح می‌کند: اگر بجای نگاه‌های محدود مدیریتی با رویکرد ایجاد اصناف و کسبه‌های خرد، به دنبال راه‌اندازی مجموعه‌های بزرگ تجاری باشیم، منطقه آزادی مانند ارس نه تنها می‌تواند زمینه‌ساز توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی متعدد شود، بلکه موجب بهبود شرایط معیشتی مردم محلی و انتفاع بیش از پیش عموم از این فرصت خواهد شد.


مهاجرت راهی برای رهایی
این در حالی است که بخش بسیار بزرگی از مرزنشینان شهر جلفا را کارمندان گمرک، راه آهن، پایانه‌ها، شرکت‌های حمل و نقلی و کارکنان ادارات و فرهنگیان تشکیل می‌دهد که با ایجاد منطقه آزاد ارس نه تنها سودی نبرده‌اند بلکه به دلیل تورم بالا و جهش دو سال گذشته در این منطقه مجبور به مهاجرت به شهرهای اطراف شده‌اند و یا اینکه در بدترین شرایط در ساختمان‌های مسکونی دولتی که اکثرا قدمتی بیش از 50 سال دارند ساکن هستند.
علی که در این منطقه معلم است و بیش از 20 سال در این شهر اقامت دارد، می‌گوید: حقوق ثابت کارمندی در این منطقه در کنار بالا رفتن قیمت انواع خدمات و بهای اجاره مسکن عملا تهیه مسکن در شهر جلفا رابرای من و فرزندانم به رویا تبدیل کرده است.
وی معتقد است، توسعه منطقه آزاد ارس هیچ نفعی برای مردم بومی نداشته و دانش آموزان بومی منطقه با مشاهده ثروت‌های کلان و خودروهای خارجی و رونق تجاری منطقه هیچ انگیزه‌ای برای ادامه تحصیل ندارند.
 

توسعه، حاصلی بی‌حاصل برای بومیان
به نظر می‌رسد با وجود شعارهای مدیران منطقه آزاد ارس، این منطقه تا رسیدن به معنای واقعی توسعه فاصله بسیاری دارد و عدم توجه به وضعیت کنونی اقشار مختلف مردم به خصوص کارمندان و کارگران و اقشار ضعیف جامعه در برنامه‌ریزی‌های این منطقه مرزنشینان واقعی و محرومان این منطقه را دچار مشکل کرده و خواهد کرد.
مردمی که دراصل صاحبان و نگهبانان اصلی مرزهای کشورمان دراین مناطق محروم بوده‌اند و شایسته نیست امروز چوب بی‌تدبیری مسئولانی را بخورند که امروز مزایای تجاری و اقتصادی در این گونه مناطق مرزی، آنان و عده‌ای محدود را به این مناطق کشانده و بهره‌مند ساخته است.

مجموع شواهد و نظرات طرح شده در خصوص محاسن و معایب مناطق آزاد به خوبی نشان می‌دهد که این تیغ دو لبه در صورتی که به درستی مورد استفاده قرار نگیرد، زمینه‌ساز قطع دست توانمند بخش خصوصی برای توسعه فعالیت‌های تولیدی و صنعتی در این مناطق و باز شدن دروازه‌های وارداتی به روی محصولات عموما مصرفی و غیرضرور خواهد شد.
انتهای پیام/