به گزارش نصر به نقل از ایسنا، موسی خلیل الهی در نشست شورای حفاظت از اراضی ملی  و منابع طبیعی دادگستری استان، با قدردانی از متولیان اراضی ملی به‌ویژه اداره کل منابع طبیعی استان، اظهار کرد: تنها قانونی که می‌تواند از حراج اراضی ملی جلوگیری کند قانون جامع حد نگار بوده و فلسفه تصویب آن نیز شناسایی اراضی دولتی به‌طور کامل بوده است.
وی با بین این‌که این قانون تصویب‌شده اما به‌خوبی جاری نشده بر همین اساس زمین‌خواران در کمین بوده و از این موضوع استفاده می‌کنند، افزود: اولویت اصلی و اساسی قانون جامع حد نگار تثبیت حقوق دولت است در برخی مباحث اراده واقعی وجود ندارد و بر همین اساس تأکید شده کارگروهی تحت نظارت شورای حفاظت از بیت المال استان  برای پیگیری مستمر این قانون تشکیل شود.
رئیس‌کل دادگستری آذربایجان شرقی اضافه کرد: بر اساس قانون جامع حد نگار هرکسی به نام دولت متولی اراضی بوده مکلف‌ است تمام مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود را برای صدور سند مالکیت حد نگار در اختیار سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور قرار دهند، درصورتی‌که مدیری به این قانون تمکین نکند علیه او اعلام‌جرم خواهد شد.
وی ادامه داد: البته در سال گذشته در راستای ثبت جهش بزرگی در استان شکل گرفت به‌طوری‌که حدود 100 برابر نسبت به سال 97 در استان طی سال 98 اراضی ثبت شد، البته این امر باید پیگیری و ادامه یابد و هرگونه سهل‌انگاری که باعث تضییع اموال دولتی شود جرم است.
به گزارش روابط عمومی دادگستری آذربایجان شرقی، وی تاکید کرد: چنانچه هر یک از مدیران به وظیفه‌ی خود در اجرای قانون جامع حد نگاری عمل نکند اقدام قانونی معمول و با جدیت پیگیری خواهد شد.
انتهای پیام/