به گزارش نصر، ولي قوه قضاييه براي اصلاح مورد آيين نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري در واپسين روزهاي سال 98 ابلاغ کرده است که از منظر اصول اساسي حکمراني مطلوب ايرادات اساسي دارد و موجبات اعتراض بسياري از وکلا و همچنين کانون هاي وکلاي دادگستري سراسر کشور و تشکلهاي مرتبط را نيز به دنبال داشته است و همه معترضان دلايل منطقي و قانع کننده اي براي اعتراض خود دارند که بايد قوه قضائيه با سعه صدر به اين اعتراضات گوش دهد و نسبت به اين ابلاغيه جديد تجديد نظر نمايد.

این رسانه به منظور بررسي مساله و پاسخ کارشناسان و دلايل مخالفت با اين اقدام قوه قضائيه با چندتن از وکلا و اعضاي کانون وکلاي دادگستري استان گفتگويي اتجام داده است که ماحصل آن در زير تقديم خوانندگان مي گردد.
 

تنظيم آيين نامه جزوه اختيارات و صلاحيت کانون هاي وکلا است
اردوان بايبوردي وکيل دادگستري و عضو هيات مديره کانون وکلاي دادگستري آذربايجان‌شرقي در پاسخ به اينکه،  قوه قضاييه چرا به يکباره به فکر تهديد و تحديد کانون هاي وکلا افتاده است؛ مي گويد: در کشور ما حدود يک قرن است که وکالت به طور رسمي پا به عرصه عدالت و دادگستري گذاشته است و در سال 1315 قانون وکالت به تصويب رسيد و لايحه قانوني استقلال کانون وکلا در سال 1333 تصويب و به موجب ماده 1 آن قانون، کانون وکلاي دادگستري موسسه مستقل معرفي گرديد، بعد از پيروزي انقلاب اسلامي؛ استقلال کانون هاي وکلاي دادگستري دستخوش ناملايمات متعددي گرديد که نهايتاً در سال 1376 با تصويب قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت، قسمت عمده‌اي از استقلال واقعي نهاد وکالت در خصوص تعيين صلاحيت انتخاب شوندگان به عنوان هيئت مديره کانون هاي وکلاي دادگستري، خودگرداني و خود انتظامي وکلا و همچنين تعيين ظرفيت پذيرش کارآموزان مورد خدشه اساسي قرار گرفت.

وي افزود: از آن تاريخ تاکنون بارها و بارها اين استقلال نيم‌بند در معرض هجمه‌هاي فراواني واقع گرديده است، تا جايي که نه‌تنها استقلال وکيل و نهاد وکالت تضعيف گرديده است، بلکه نهاد موازي غير قانوني (از نظر تداوم) که حيات آن مقيد به پنج سال زمان برنامه سوم توسعه بوده است، استمرار حيات يافته و به صورت غير قانوني به فعاليت خود ادامه داده است که اين امر باعث گرديده است برخلاف قانون اساسي، حق انتخاب و اختيار وکيل توسط شهروندان نيز مورد تعدي قرار گيرد، کما اينکه بر خلاف اصل 35 قانون اساسي در برخي محاکم از جمله دادگاه ويژه روحانيت، فقط عده خاصي اختيار وکالت را داشته و يا به موجب تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي کيفري در جرائم خاصي صرفاً عده اي از وکلا که بايد مورد تاييد رئيس قوه قضاييه باشد، حق وکالت و اختيار دخالت در مرحله تحقيقات مقدماتي و دادسرا را پيدا نموده اند که اين تضييق دامنه حق شهروندي ملت در دسترسي به وکيل از منظر قانون اساسي قابل قبول نمي باشد.
بايبوردي، تصريح کرد: اين دست از مداخلات در تضعيف استقلال نهاد وکالت ولو به شکل قانوني در امر وکالت و نهاد مربوط به آن مسبوق به سابقه بوده و تازگي ندارد.

وي در پاسخ اين سوال که قبلا نيز چنين دخالتي از سوي قوه قضاييه در امور کانون‌هاي وکلا رخ داده، چه تفاوتي ميان سوابق اين اتفاق با آيين نامه جديد وجود دارد که موجب واکنش‌هاي گسترده و فراگير  جامعه وکالت کشور شده است، افزود: جنس اين اقدامات همواره يکسان بوده و هدفي جز محدود نمودن استقلال کانون ها و وکلا در پي نداشته و نقطه مشترک تمام اين اقدامات ناصواب، نقض قانون توسط مراجعي بوده که ملجاء و مرجع مردم در عمل به قانون محسوب مي‌شود و اين بار معاونت محترم حقوقي قوه قضاييه با استناد به قانون تفويض اختيارات وزير دادگستري به رئيس قوه قضاييه و در راستاي سياست تحول در قوه قضاييه و دستگاههاي وابسته و به غرض ايجاد تحول در نهاد وکالت، اقدام به تنظيم پيش نويس آيين نامه اي بر خلاف صريح لايحه قانوني استقلال کانون وکلا نموده و جهت مشروعيت بخشيدن به آن، در صدد جلب نظر کانون هاي وکلا برآمده است، ولکن کانون هاي وکلا با تذکر اين نکته که به موجب ماده 22 لايحه قانوني استقلال، مرجع صالح براي تهيه و تنظيم آيين نامه مربوط به قانون مذکور کانون هاي وکلاي دادگستري بوده و مقام وزارت دادگستري نيز در همان ماده به عنوان مقام توشيح تعيين گرديده است، مراتب غيرقانوني بودن اين اقدام را تشريح و تبيين نموده اند، لذا هرگونه تنظيم آيين نامه جزوه اختيارات و صلاحيت کانون هاي وکلا بوده و قوه قضاييه صلاحيت ذاتي جهت آيين نامه نويسي براي نهاد وکالت را به استناد ماده 1 همان قانون ندارد که اين امر در استفساريه تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل 138 قانون اساسي نيز به صراحت قيد گرديده است که قوه قضاييه نمي تواند براي دستگاه هاي خارج از اين قوه آيين نامه وضع کند، لذا نفس آيين نامه نويسي توسط قوه قضاييه براي نهاد وکالت دخالت صريح و آشکار در امور وکالت و برخلاف صريح مقررات قانوني جاري و قانون اساسي است.

عضو هيات مديره کانون وکلاي دادگستري آذربايجان‌شرقي، همچنين در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه؛ اساسا استقلال وکيل حائز چه نفعي براي آحاد مردم مي‌باشد و نقض اين استقلال چه نتايجي مي‌تواند در پي داشته باشد؟ بيان داشت: پرواضح است که استقلال وکيل، مقدمه و لازمه استقرار عدالت و يکي از ارکان اصلي دادرسي عادلانه يا منصفانه مي باشد و دادرسي عادلانه نيز جزء اساسي ترين حقوق شهروندان بوده که با نقض استقلال وکيل با اختلال مواجه مي گردد، به عبارت ديگر استقلال وکيل و نهاد وکالت تنها استقلال صنفي نبوده، بلکه تضمين کننده رعايت قانون و عين عدالت است است، بيان داشت: چگونه مي توان وکيل را مستقل دانست، در حالي که در مقام دفاع همواره نگران امنيت شغلي و اجتماعي خود باشد و تامينات لازم شغل وکالت را که ناشي از قانون مي باشد را به موجب آيين نامه اي غير قانوني از دست داده باشد؟  لذا نقض استقلال کانون هاي وکلا و وکيل، تنها نقض قانون اساسي و قوانين جاري نبوده، بلکه نقض قوانين و مقررات بين‌المللي نيز محسوب مي گردد و هرگونه خدشه بر آن مي تواند عواقب مربوط به نقض قوانين بين المللي را به همراه داشته باشد، چرا که کشور ما با امضاي اسناد بين المللي خود را محدود و ملزم به رعايت اصل استقلال در مورد وکيل و کانون وکلا نموده و اين اسناد به موجب ماده 9 قانون مدني در حکم قانون داخلي حتي در مرتبه هاي بالاتر از آن قرار مي‌گيرد، زيرا قوانين داخلي توسط حاکميت قابليت تغيير دارد، وليکن در خصوص اسناد بين المللي چنين اختياري براي حاکميت متصور نبوده و هيچ حاکميتي حق تغيير مفاد اسناد بين المللي را ندارد و هر گونه رفتار و برخلاف آن مي تواند ضمانت اجراي خود را داشته باشد.

بايبوردي در خصوص اين سوال که ابلاغ آيين نامه از سوي قوه قضائيه چه نتايجي از بعد داخلي يا بين‌المللي مي‌تواند داشته باشد؟ اظهارداشت: به نظر مي رسد در صورت تصويب و ابلاغ چنين آيين‌نامه‌اي از طرف قوه قضاييه، قطع نظر از موارد مذکور، با توجه به اينکه جمهوري اسلامي ايران قطعنامه راجع به پيشگيري از جرم و برخورد با متخلفان مصوب 1990 هاوانا و ميثاق بين المللي مدني و سياسي و اساسنامه و اصول اساسي اتحاديه بين المللي وکلا و اصول بنگلور را پذيرفته و به آن پيوسته است، که اين پذيرش به معناي رعايت اصل استقلال وکيل و قبول در عدم مداخله امور وکالت مي باشد، تصويب چنين آيين نامه اي موارد مذکور را نيز نقض مي نمايد، در حاليکه عدم پايبندي به هر يک از اسناد بين المللي مذکور الزامات و آثاري براي حاکميت خواهد داشت که از آن جمله مي توان به عدم اجراي احکام و آراء صادره از محاکم کشور و بي اعتباري آراي محاکم دادگستري در عرصه بين الملل و کمرنگ شدن تعاملات اقتصادي کشور در عرصه هاي بين المللي به لحاظ عدم وجود وکيل مستقل جهت دفاع از حقوق طرفين اقتصادي و همچنين خروج کانون هاي وکلاي ايران از عضويت در اتحاديه بين المللي وکلا اشاره کرد.

وي در خاتمه با تاکيد بر اينکه، اين اسناد به موجب ماده 9 قانون مدني در حکم قانون داخلي حتي در مرتبه هاي بالاتر از آن قرار مي‌گيرد، زيرا قوانين داخلي توسط حاکميت قابليت تغيير دارد، وليکن در خصوص اسناد بين المللي چنين اختياري براي حاکميت متصور نبوده و هيچ حاکميتي حق تغيير مفاد اسناد بين المللي را ندارد و هر گونه رفتار و برخلاف آن مي تواند ضمانت اجراي خود را داشته باشد، گفت: براي جلوگيري از نقض مقررات داخلي و بين المللي و اعتبار بخشي به تعاملات حاکميتي در عرصه هاي بين المللي و حفظ و تثبيت حقوق شهروندان و رعايت قانون اساسي و حقوق بشر که تحت تاثير دخالت در نهاد وکالت ايجاد خواهد گرديد، شايسته است قوه قضاييه تحولات وکالت و نهاد آن را به متوليان قانوني آن که همانا کانونهاي وکلاي دادگستري و قوه مقننه مي باشد، بسپارد و موجبات نقض موارد مذکور و اصل تفکيک قوا فراهم نگردد.
 

هرگونه تضعيف استقلال کانون هاي وکلاي دادگستري ايران تجزيه حقوق ملت است
ارشد طهماسب زاده ديگر عضو هيات مديره کانون وکلاي دادگستري آذربايجان‌شرقي نيز در پاسخ به اين سوال که از ديد قانونگذار استقلال وکيل چه جايگاهي دارد ؟ گفت: نظر به اين که اصل مربوط به انتخاب وکيل در فصل حقوق ملت قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران يعني اصل 35 آمده است لذا منظور اراده ملت از اين اصل مهم قانون اساسي داشتن يک وکيل مستقل بوده و مي باشد لذا هرگونه تضعيف استقلال کانون هاي وکلاي دادگستري ايران تجزيه حقوق ملت محسوب شده و ملت در کنار آن کانونهاي وکلاي دادگستري کشور اين امر را بر نمي‌تابد و مصرانه در اين مسير تمام قطع ايستاده است هرچند بنده معتقدم ضمن حفظ تمام عيار استقلال کانون ها بايستي با قوه قضائيه تعامل داشت و در عمل اين امر را در سطح جامعه نشان داده‌ايم با عنايت به ماده 22 لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري اين کانون وکلا است که بايد با رعايت مقررات اين قانون آيين نامه هاي مربوط  به امور کانون را تنظيم مي‌کند لذا دخالت قوه قضاييه در تنظيم آيين‌نامه دخالت در استقلال کانون ها مي باشد.
طهماسب زاده در خصوص  مستقل نبودن وکيل و کانون از دستگاه قضا واجد چه محاسن يا معايبي است، نيز مي گويد: استقلال کانون‌ها هم از منظر داخلي و هم از بين‌المللي حائز اهميت فراوان مي‌باشد؛ چرا که در داخل کشور وجود وکيل مستقل در برابر قاضي مستقل ضامن يک دادرسي منصفانه و عادلانه خواهد بود و از جهت بين‌المللي نيز مستقل بودن کانونهاي وکلاي دادگستري نيز مشخص است که وجه بين المللي  آن محفوظ خواهد بود به عبارت ديگر استقلال کانون ها نشانه پيشرفت و ترقي کشور از نظر قضايي بوده و آراء صادره از سوي محاکم مستقل به اندازه‌اي اهميت دارد که به همان اندازه وکيل مستقل نيز در اين راستا اهميت را صد چندان مي‌کند.
 

مخدوش شدن استقلال نهاد وکالت
اميد رهنمائي صديق آذر ديگر عضو هيات مديره کانون وکلاي دادگستري آذربايجان شرقي نيز در خصوص اينکه چه ضرورتي براي اصلاح آيين نامه لايحه قانوني وکالت به ميان آمده که قوه قضاييه اقدام به تهيه پيش‌نويس جديد براي آن نموده است، مي گويد: به نظر مي رسد مأموريت جديد رئيس محترم قوه قضاييه در مبارزه با فساد انگيزه‌اي براي معاونت محترم قوه قضائيه در ورود به حوزه وکالت گرديده، ليکن شايسته است ايشان به اين نکته عنايت داشته باشند که چون کانونها از بودجه عمومي ديناري دريافت نمي‌نمايند طرح بحث فساد مالي به طور سازماني در نهاد وکالت سالبه به انتفاء موضوع بوده و در عمر پربار 70 ساله کانون ها هرگز گزارش فساد مديران طرح و عنوان نگرديده است، لذا از اين منظر جواز ورود به حوزه وکالت قابل قبول نخواهد بود.

وي مي افزايد: در خصوص غير قانوني بودن اين آيين‌نامه در اين مدت مطالب مفيد و علمي توسط وکلا و اساتيد به وفور طرح و بحث گرديده ليکن بنده قصد دارم از بعد بازتاب بين المللي اين اقدام نگاهي به آن بياندازم که بديهي است، جمهوري اسلامي ايران به عنوان يک عضو جامعه جهاني تعاملات گسترده‌اي با کشورها و سازمان ها و نهادهاي بين المللي داشته و به طور طبيعي شرکاي بين المللي ايران اوضاع داخلي را از زواياي مختلف مورد بررسي قرار مي‌دهند، چنانچه جهان پيرامون ما به اين نتيجه برسد که در جمهوري اسلامي ايران استقلال نهاد وکالت مخدوش گرديده يا به طور کل از بين رفته است در تعاملات خود تجديدنظر خواهند نمود و امري مهم در اقتصاد ايران که همانا سرمايه گذاري خارجي است با مشکلات عديده اي مواجه خواهد شد.
عضو هيات مديره کانون وکلاي دادگستري آذربايجانشرقي در خاتمه تاکيد مي کند: شايسته است جريانات و اشخاص در تهيه اين آيين نامه به ابعاد بين المللي تصميم خود عنايت داشته و موجبات تضييع حقوق ملت را فراهم نياورند.
امید است با نظر مساعد و تجدید نظر در این ابلاغیه اصلاح آيين نامه لايحه قانوني وکالت از سوی قوه قضاييه از اقدام به تهيه پيش‌نويس جديد خودداری گردد و ضمن حفظ استقلال کانون های وکلا، شاهد آرامش و امنیت شغلی در بین وکلا و برقراری عدالت در جامعه  باشیم.

عین اله حسین زاده
انتهای پیام/