به گزارش نصر، "رضا رحمانی" در نشست با اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی افزود: سال گذشته موفق شدیم با وجود همه مشکلات بیش از ۱۳۵ میلیون تن صادرات انجام دهیم.
وی گفت: پارسال فقط در حوزه ساخت داخل و در موارد ثبت شده بیش از سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار کاهش ارزبری محقق شد و این در حالی است که هم در رقم و هم در موارد مختلف کالایی، این برنامه بسیار موفق تر از این میزان اعلامی و جلوتر از برآورهای ما بوده است.
این مقام مسوول تاکید کرد: امروز باید این باور در کشور به وجود بیاید که "تولید" محور اصلی همه سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها باشد و سیاست‌های پولی، بانکی و ارزی ما نیز متناسب با این موضوع تنظیم شوند.
رحمانی بیان داشت: امسال باید چابک تر و عملیاتی تر از گذشته به مشکلات واحدهای صنعتی در سطح کشور ورود و رسیدگی شود و ضرورت دارد برای حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع کرونا تصمیمات به موقع و عملیاتی اتخاذ شود.
وی ادامه داد: طبق برآورد انجام شده و براساس گزارش‌های دریافتی، اصنافی که در طرح فاصله گذاری اجتماعی با محدودیت مواجه بوده اند با هزینه های متعدد اعم از هزینه نیروی انسانی، هزینه سربار و هزینه اجاره مواجه شده اند و باید این موضوع مدنظر قرار گیرد که بازه زمانی هدف برای درآمد زایی اصناف، سه ماهه پایانی سال به خصوص اسفند ماه است و حتی این موضوع در طرف تقاضا نیز یک امر متداول است که مردم این دوره زمانی را برای خرید کالا منظور می کنند.
رحمانی اضافه کرد: شیوع کرونا روی تجارت خارجی کشورها نیز تاثیر گذاشته و آثار آن به تدریج در حال شفاف تر شدن است و شاهد تصمیم گیری های خاص سایر کشورها در ممنوعیت و محدودیت واردات و صادرات هستیم و همچنین کرونا روی موضوع تولید اثراتی داشته و روند تولید و صادرات را دچار محدودیت هایی کرده است که باید مورد جدی توجه قرار گیرد.
وی با یادآوری بخشی از مشکلات تحریم های تحمیلی سال ۹۷ به کشورمان، گفت: عده ای از تولید کنندگان و صادرکنندگان و به ویژه مجموعه خانواده صنعت، معدن و تجارت در آن برهه زمانی برخلاف تصور دشمنان با امیدواری تمام در عرصه تولید به کار خود ادامه دادند و نتیجه بزرگ این نگرش در پایان سال ۹۸ به چشم آمد و در صنایع بزرگی همچون فولاد، مس و آلومینیوم گام های بسیار بزرگی در عرصه تولید و صادرات برداشته شد.
اجرای ۵۸ درصدی مصوبات ستاد تسهیل در سال ۹۸
وزیرصنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: میزان مصوبات اجرا شده ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سال ۹۸، بیش از سال ۹۷ و حدود ۵۸ درصد کل مصوبات بوده است.
وی با اشاره به قانون حداکثری استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی که در اردیبهشت ماه سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، تصریح کرد: این قانون ظرفیت های بسیار خوبی در کشور ایجاد کرد و از سوی وزارت صنعت جدی گرفته شده و برنامه ساخت داخل ذیل همین قانون در این وزارتخانه، با قدرت تمام دنبال شد، اما در مواردی با مشکلاتی مواجه هستیم که ناشی از تفاوت نگاه در برخی بخش ها است.
رحمانی ادامه داد: همانگونه که مقام معظم رهبری بارها تاکید فرموده اند، "راه حل مشکلات کشور تولید است" و باید این باور در همه بخش ها و عوامل مرتبط با حوزه تولید جدی گرفته شود.
تامین نقدنیگی دغدغه اصلی بخش تولید کشور
وی بیان کرد: مشکل اصلی واحدهای تولیدی و صنعتی کشور تامین نقدینگی و سرمایه در گردش است و به عنوان مثال در صنعت خودرو، ما در حال حاضر ظرفیت تولید سالیانه ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار خودروی سواری را در کشور داریم که با تامین نقدینگی کافی امکان تولید این تعداد وجود دارد.
برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت تولید خودروسازی تا ۵۶ درصد
وزیرصنعت تصریح کرد: سال گذشته دو خودروساز بزرگ کشور با ظرفیت فعال ۳۸ درصدی، حدود ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید و به بازار عرضه کرده اند و طبق برنامه‌ریزی انجام شده امسال این رقم به حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خواهد رسید که حدود ۵۶ درصد از ظرفیت این صنعت را فعال می کند.
رحمانی تاکید کرد: همه موارد احصا شده در برنامه سال "جهش تولید" با اولویت تامین مالی، صنایعی هستند که بازار مصرف لازم را در سطح کشور دارند و ظرفیت خالی این واحدها نیز با تأمین سرمایه در گردش فعال شده و امکان اشتغال زایی مناسب نیز در این حوزه وجود دارد؛ از جمله این صنایع می‌توان به یخچال و فریزر، لباسشویی، تلویزیون، خودرو، نخ، پارچه و پوشاک، فرش ماشینی، چرم سبک و سنگین، شیرینی و شکلات، لبنیات، واگن سازی و لاستیک اشاره کرد.
وی گفت: این بستر در حوزه معادن و صنایع معدنی نیز مهیاست و در صورت تأمین نقدینگی مورد نیاز طبق برنامه ریزی انجام شده در سال ۹۹ می‌توانیم حجم استخراج معدنی کشور را تا ۳۰ میلیون تن نسبت به گذشته افزایش دهیم.
تاثیر افزایش تولید در کاهش قیمت تمام شده
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: با افزایش تیراژ تولید در صنایع مختلف، قیمت تمام شده محصولات برای واحدهای صنعتی تولید کننده پایین تر می آید و این اتفاق در عمل به نفع مصرف کننده است.
رحمانی گفت: برنامه های توسعه وزارتخانه در سال گذشته در برخی صنایع، امسال نیز باید تداوم یابد و این مهم در راستای قطع وابستگی کشور به واردات برخی اقلام کالایی است که از میان آنها می توان به لاستیک سنگین خودرو اشاره کرد که حدود ۷۰ درصد آن در گذشته وارداتی بوده و سال گذشته با اجرای بهره‌برداری یک طرح به میزان ۲۰ درصد از حجم کلی واردات این محصول کاسته شده است.
وی افزود: با توجه به شرایط خاص کشور بعد از شیوع کرونا مدیریت بازار با اولویت مدیریت واردات و تامین از محل تولیدات داخلی در سال ۹۹ به صورت ویژه در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته و البته در کنار آن به موضوع توسعه صادرات غیر نفتی نیز توجه کافی خواهیم کرد.
وی افزود: مجلس با تصویب قانون حداکثری حمایت از تولید داخل در توفیقات برنامه ساخت داخل که در شرایط سخت تحریم ها ظرفیت جدیدی از توسعه صنعتی را در کشور فرآهم کرد، سهیم است.
وزیر صنعت با اشاره به حمایت های همه جانبه مقام معظم رهبری از برنامه های رونق تولید و ساخت داخل در طول سال گذشته، تاکید کرد: امسال جهش تولید راهبرد اساسی بخش صنعت کشور است و با لحاظ تجربیات موفق سال گذشته، سال ۹۹ را با تمام توان پیش خواهیم برد.
انتهای پیام/