به گزارش نصر به نقل از ایرنا، مقررات جدید شامل کسب مجوز از سوی صادرکنندگان آمریکایی برای فروش اقلام خاص به شرکت‌هایی در چین است که از ارتش این کشور حمایت می‌کند هر چند که چنین تولیداتی کاربرد غیرنظامی داشته باشد.
مقررات جدید همزمان با وخامت روابط آمریکا و چین با شیوع ویروس کرونا تهیه شده است.
این مقررات که برای بازرسی عمومی ارسال شده و امروز سه‌شنبه در مجله رسمی دولت فدرال موسوم به فدرال رجیستر منتشر می‌شود می‌تواند به صنایع نیمه‌هادی و فروش قطعات هواپیمایی غیرنظامی به چین آسیب برساند.
این تغییرات همچنین اقلامی را که نیاز به دریافت مجوز دارند گسترش می‌دهد و  بر صادرات به روسیه و ونزوئلا نیز تاثیر می‌گذارد اما بیشترین پیامد آن بر تجارت بر چین است.
ویلبر راس وزیر بازرگانی آمریکا در بیانیه‌ای گفت: مهم است که به پیامدهای مراودات تجاری با کشورهایی که در تغییر کاربری کالاهای خریداری شده از آمریکا به ابزارهای نظامی سابقه دارند، توجه داشته باشیم.
کویین ولف وکیل تجاری آمریکا نیز گفت: تغییر مقررات صادرات به چین در واکنش به سیاست تلفیق نظامی-غیرنظامی و به عبارتی استفاده از تجهیزات نظامی برای اقلام غیرنظامی انجام شده است.
وی گفت: تعاریف مقرراتی استفاده نظامی، گسترده است و از خرید تجهیزات از سوی نهادهایی همچون ارتش آزادیبخش خلق(چین) فراتر می‌رود.
وولف افزود: اگر یک شرکت خودروسازی در چین یک وسیله نقلیه نظامی را تعمیر کند، این شرکت یک کاربر نهایی نظامی است حتی اگر کالای صادر شده به آن برای بخش دیگری از فعالیت تجاری استفاده شود.
وی توضیح داد: کاربر نهایی نظامی به سازمان‌های نظامی محدود نمی‌شود و حتی می‌تواند یک شرکت غیرنظامی باشد که اقداماتش حمایت از استفاده از یک کالای نظامی را هدف قرار می‌دهد.
مقررات جدید آمریکا همچنین از شرکت‌های این کشور می‌خواهد درباره همه صادرات به چین، روسیه و ونزوئلا صرف نظر از ارزش آنها شفاف‌سازی کنند.
داگ جیکبسون وکیل تجاری واشنگتن گفت: واضح است که این مقررات بیش از پیش انواع کالاهای صادراتی آمریکا به این کشورها و مصرف‌کنندگان آنها را مشخص می‌کند.
یکی دیگر از موارد تغییر در مقررات، حذف استثناهای مجوز غیرنظامی برای واردکنندگان چینی و اتباع آنها و سایر کشورها از جمله اوکراین و روسیه است. این استثناها در مورد مدارهای مجتمع، تجهیزات ارتباط از راه دور، رادار، رایانه‌های پیشرفته و سایر اقلام است.
دولت آمریکا همچنین پیشنهاد تغییر در مقرراتی را داده که شرکت‌های خارجی را وادار می‌کند برای انتقال برخی کالاهای آمریکایی به چین نه فقط از دولت متبوع خود بلکه از آمریکا مجوز بگیرند.
نماینده وزارت بازرگانی آمریکا گفت هنوز این وزارتخانه نمی‌داند مجوز برای صادرات دوباره چه تاثیر اقتصادی خواهد داشت.
اعمال مقررات محدودکننده سختگیرانه در آمریکا علیه چین دستکم از سال گذشته مطرح بوده اما همان‌گونه که رویترز اوایل ماه جاری میلادی گزارش داد مقام‌های ارشد دولت ترامپ از اواخر ماه مارس (اسفند-فروردین) تصمیم گرفتند آنها را اجرایی کنند.
انتهای پیام/