به گزارش نصر به نقل از فارس، متن این نامه که به امضای جمعی از نمایندگان رسیده است از این قرار است:
 
حضرت آیت الله رئیسی
ریاست محترم قوه قضاییه
با اهدای سلام و احترام
همانگونه که خاطر عالی مستحضر است سازمان خصوصی سازی با ارتکاب تخلفات عدیده در اجرای قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه کشور باعث اتلاف مقادیر معتنابهی از اموال بیت المال گردیده است.

برابر گزارش تفریغ بودجه سال 1397 حداقل حدود دوازده هزار میلیارد تومان از اموال عمومی با قیمت گذاری غیر عادلانه و واگذاری بنگاه های دولتی به خریداران فاقد اهلیت یا مدیران و اعضاء هیات مدیره این بنگاه ها تضییع شده است.

با تلاش مجدانه دستگاه های امنیتی و نظارتی و اهتمام قوه محترم قضاییه تاکنون فرآیند واگذاری تعدادی از این بنگاه ها بررسی و تخلفات قانونی و جرائم مترتبه احصاء گردیده اند.

به سبب آشکار شدن تخلفات مذکور هیات واگذاری در اولین گام برای جبران مافات در سیصد و پنجاه و هفتمین جلسه برگزار شده در تاریخ 09/10/1398 مقرر نمود واگذاری شرکت های ماشین سازی تبریز، ریخته گری ماشین سازی تبریز، زمین های ائل گلی، شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری مغان، شرکت پالایش نفت کرمانشاه، تولید نیروی برق شاهرود، ایران ایرتور، خدمت مهندسی آب و خاک پارس و خدمات مهندسی خط و انبیه فنی راه آهن از طریق سازو کارهای پیش بینی شده در قانون ابطال و بنگاه های پیشتر گفته شده به بیت المال بازگردانیده شوند. با کمال تاسف روند ابطال واگذاری های مذکور در مراحل نخستین توسط اعمال غیر قانونی بخش هایی از قوه مجریه با اختلال مواجه گردیده است.

به عنوان مثال معاونت هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس جمهور مبادرت به تشکیل کمیته ای موسوم به کمیته رونق تولید نموده که سعی دارد تا کلیه جرائم و تخلفات قانونی صورت پذیرفته در واگذاری شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری مغان را که توسط مقامات ذیصلاح قضایی مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است را تحت عنوان رعایت مصالح ملی بی اثر و واگذاری خلاف قانون این بنگاه را موجه جلوه دهد.

کمیته موصوف بدون وجود هیچگونه تعریف یا اختیار قانونی (قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی) مبادرت به صدور مصوبه ای بر خلاف نص صریح قوانین و مقررات کشور نموده که منجر به تخدیش استقلال قوه قضاییه نیز گردیده است.

در این مقرره صلاحیت خریدار شرکت مورد بحث بدون هیچگونه اختیار قانونی احراز و سازمان خصوصی سازی به هر روش ممکن مکلف به باز پس گیری لایحه ابطال واگذاری از هیات داوری گردیده است و در راه نیل به این هدف شوم حتی از بهره گیری از اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پیشنهاد اخذ مصوبه هیات وزیران جهت استرداد دادخواست ابطال نیز فروگذار ننموده است.

با وجود علم این کمیته به نازل بودن قیمت گذاری بعمل آمده که مراتب آن صراحتا در مصوبه معترض عنه منعکس است، کمیته رونق تولید سعی در نادیده انگاشتن وقایع تحصیل شده در تحقیقات قضایی را داشته و بدین ترتیب بر تضییع اموال دولتی و دارایی های بیت المال اصرار می ورزد. هدف نهایی این سوء عملکرد عامدانه به بن بست کشانیدن رسیدگی به تخلفات غیر قانونی سازمان خصوصی سازی و اجرای عدالت درمورد رئیس سابق این سازمان است که در حال حاضر به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور در انتظار محاکمه می باشد.

از آنجا که اعمال نفوذ جهت جلوگیری از اجرای عدالت باعث تخریب شئونات و بی اعتباری قوه قضاییه در برقراری عدالت نزد افکار عمومی و سبب تخریب اعتماد عمومی نسبت به نظام اسلامی در امر مبارزه با فساد می گردد، صدور اوامر مقتضی جهت توقف اقدامات و برخورد قانونی با عوامل مخل روند جریان دادرسی و محاکمه سریع و قاطع و علنی تضییع کنندگان اموال بیت المال در دادگاه های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی مورد استدعا است.  

انتهای پیام/