نصر: دروازه‌بان تراکتورسازی و همسرش با اقناع مرجع قضایی در صدور قرار وثیقه آزاد شدند.

به گزارش نصر به نقل از فارس، محسن فروزان و همسرش چندی قبل به دلیل حواشی به وجود آمده بعد از دیدار تراکتورسازی و سپیدرود رشت بازداشت شدند.دروازه‌بان تراکتورسازی و همسرش در حال حاضر با اقناع مرجع قضایی در صدور قرار وثیقه آزاد هستند.

وکیل محسن فروزان و نسیم نهالی در مورد شرایط موکلان خود جهت تنویر افکار عمومی توضیحاتی ارائه داد.

بر اساس این گزارش، محسن فروزان و همسرش چندی قبل به دلیل حواشی به وجود آمده بعد از دیدار تراکتورسازی و سپیدرود رشت بازداشت شدند.

در همین راستا وکیل فروزان در مطلبی نوشت:

به نام خدا

پیرو انتشار اخباری در فضای مجازی و رسانه ای در خصوص بازداشت آقای محسن فروزان و همسر ایشان، اینک در راستای تنویر افکار عمومی به استحضار می رساند:

1-متعاقب برگزاری بازی سپیدرود و تراکتور سازی اتهاماتی متوجه موکلین اینجانب گردید که مرجع محترم قضایی در حال رسیدگی به این اتهامات می باشد. موکلین بنده انتساب هر گونه اتهام به خود را قویاً رد نموده و رجاء واثق دارند که مرجع محترم قضایی به دور از هیاهو های غیر ورزشی و سهم خواهی های صورت گرفته از این واقعه صرفاً بر اساس مستندات پرونده رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

2- موکلین خود از این واقعه متحمل ضررحیثیتی و اعتباری شده اند که اقدامات مقتضی در راستای احقاق حقوق خود را معمول داشته اند و امید دارند مراجع محترم قضایی کما فی سابق، در راستای احقاق حقوق حقه شان جدیت و اهتمام لازم را معمول دارند.

3- مطالب مندرج در فضای مجازی و رسانه ای عموماً به دور از واقعیت های حقوقی پرونده بوده که موکلین حق خود را در پیگیری و تعقیب مطالب خلاف واقع، محفوظ می دارند.

4- اینجانب وکیل متهمین به همراه نامبردگان، به عدالت دستگاه قضایی اعتماد کامل داشته و از ریاست محترم قضایی که خود طلایه دار عدالت محوری و حق مداری در دستگاه قضاست در خواست داریم که از خروج پرونده از مسیر حقوقی جلوگیری نمایند. ضمن اینکه از برخی افراد غیرورزشی می‌خواهیم که بجای فرافکنی در فضای مجازی و رسانه‌ای به وظیفه اصلی خود در خدمت به مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی عمل نموده و اجازه دهند محاکم قضایی به دور از التهاب سیاسی و صرفاً بر اساس مستندات و مدارک مرتبط با پرونده، به پرونده های مطروحه رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند.

5-موکلین اینجانب اینک با ارائه مستندات و اقناع مرجع قضایی در صدور قرار وثیقه و سپردن اسناد لازم در حال حاضر آزاد می‌باشند و لازم است اعلام نماید که درج هرگونه مطلبی منتسب به خود و موکلین بدون تایید اینجانب و موکلین، نشر اکاذیب و قابل پیگیری می‌باشد.

انتهای پیام/